وزارة التعليم تناصب أولياء الأمور حالات الرفض، وهذه الجملة أثبت واقع الحال تكرارها من خلال العديد من القرارات التي تثير الغضب، كون تلك القرارات لا يتم دراسة أثرها على المسألة التعليمية، فأي قرار يحدث يستوجب معرفة الأثر الذي يتكبّده الطالب أو ولي الأمر، وكثير من القرارات التعليمية يتم تثبيتها وسرعان ما يتم إلغاؤها كون القرار لم يكن ناجحاً، وتمضي السنوات بين تثبيت قرار وإلغائه، هذه الحالة أو الظرفية المتكررة جعلت التعليم متأرجحاً بين الفشل ومعاودة استنساخ التجارب التي لم تحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية.. ويضاف إلى هذا التكرار صدور قرارات لا تراعي ظرفية أولياء الأمور، وانشغالاتهم، وحرصهم على سلاسة تعليم أبنائهم، وفي هذا السياق تسلمت رسالة لأحد أولياء أمور الطلاب يشتكي من أمر قد يعطل مسيرة ابنته التعليمية؛ لأن القرار لم يراع ظرفية هذا الأب، والرسالة أنقلها هنا كما هي، وهذا نصها:

(بعد إعلان وزارة التعليم إطلاق المنصة الوطنية للقبول الموحد في الجامعات والكليات ومقاعد الابتعاث لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والغرض منها تحسين تجربة الطالب وتمكينه من اتخاذ قراره بثقة ووفق كفاءة وشفافية.. لكن المفاجأة بأن المردود كان عكسيا، فبدل أن تتم عملية القبول بسهولة للأبناء والبنات كما عهدنا في السنوات الماضية ويتم الفرز وتخفيض نسب القبول بسهولة حتى تصل بعض الجامعات لعدد من (الفرز) قد يصل إلى 6 أو 7 تسهم في هبوط النسب المحددة للقبول للطلاب والطالبات لعدد أكبر وفق إمكانيات الجامعة عكس ما حصل في هذا العام، حيث تم إجبار المتقدمين على إدخال 25 رغبة حتى يتمكّن الطالب أو الطالبة من استكمال الطلب مع شرط أن يتم تأكيد القبول للاستفادة من الترقية في الرغبات، مما جعل الطالب أو الطالبة يقوم بتسجيل رغبات لا يريدها في أماكن بعيدة عن سكنه لكن لغرض استكمال طلبه فقط وللأسف يتم قبوله في هذه الرغبات مع عدم وجود خاصية الحذف إلا بمراسلة المنصة، فكم من طالب لم يتم الرد على طلبه لحجم العدد على مستوى المملكة، مما دعاهم أخيراً لتفعيل خاصية الحذف وعليه بقيت الرغبات ثابتة ولم تتم الترقية لثبات النسب وتحقيق الضرر على الطلاب والطالبات وكان من الأجدر تجربة المنصة بالتوازي مع البرامج المخصصة في الجامعات والاستفادة من خبراتهم وطريقتهم في معالجة القبول قبل إطلاقها وتحطيم مستقبل الطلاب والطالبات، فكم من ابن أو ابنه تم قبوله في خارج منطقته مما يتسبّب في تشتيت الأسرة وإن أراد التسجيل في جامعة أهلية كلنا يعرف قيمة الرسوم التي يمكن أن يتكبدها.. ننتظر من معالي الوزير معالجة الوضع رحمة بالطلاب وأولياء أمورهم). هذه الرسالة هي معاناة أولياء أمور الطلاب، وخشيتهم من ضياع مستقبل أبنائهم، وهذا يستوجب مراجعة قرار قد يؤدي إلى ضياع مستقبل العديد من الطلاب، يستوجب مراجعته حتى لو كان هذا الأثر يقع على طالب أو طالبة واحدة.. أخيراً من يقرر عليه استيعاب الأخطاء التي تكون هي منتج لذلك القرار، ومن الشجاعة إلغاء أو تصويب أي خطأ يحدث وقت تنفيذ القرار.. أليس هذا صائباً يا وزارة التعليم؟