قبل أيام، احتفت الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة. ويُعد العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية أحد المرتكزات الأساسية لصناعة القرار والتخطيط التنموي، وقد شهد تطوراً متدرجاً وملحوظاً منذ انطلاقته المبكرة عام 1349هـ (1930م)، حيث بدأت المملكة تعمل على رصد البيانات والمعلومات لدعم مسارات التنمية الوطنية، ما شكّل اللبنة الأولى لبناء قطاع إحصائي منظم وفاعل.

العمل الإحصائي هو البوصلة التي تحدّد اتجاهات التنمية، وتوفر البيانات الدقيقة لفهم الواقع واستشراف المستقبل. وفي المملكة العربية السعودية، يحظى هذا العمل بأهمية متزايدة، تعكسها الجهود المستمرة لتطويره وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لجمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية التي لها مكانتها في التطوير؛ حيث تعد الأداة التي يستخدمها صانع القرار لرصد التحديات والفرص، ووضع السياسات والخطط التنموية بناءً على أسس علمية دقيقة. فبدون مؤشرات إحصائية واضحة، تصبح الخطط مجرد افتراضات لا تستند إلى واقع، وقد تؤدي إلى إهدار الموارد أو ضعف الأثر التنموي. ولهذا، فإن وجود قطاع إحصائي وطني قوي ومنظم، مثل الهيئة العامة للإحصاء، يُعد ضرورة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما يلعب العمل الإحصائي دوراً كبيراً في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ حيث تتيح البيانات الموثوقة للمجتمع الاطلاع على مؤشرات الأداء في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، وسوق العمل، وغيرها. ومن خلال الإحصاءات يمكن قياس مدى تحقق الأهداف الوطنية، وتقييم فاعلية المبادرات الحكومية، وتحديد مواطن القصور أو التقدم.

وفي عصر البيانات الضخمة والتحول الرقمي، أصبحت الإحصاءات أحد محركات الابتكار، وأساساً في تطوير الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الكفاءة التشغيلية في القطاعين العام والخاص. فالقطاع الخاص على سبيل المثال يعتمد على الإحصاءات لتحديد الفرص السوقية، وتوقع الطلب، ووضع استراتيجيات النمو.

ختامًا.. أهمية العمل الإحصائي لا تكمن فقط في جمع الأرقام، بل في تحويلها إلى معرفة قابلة للتنفيذ، تدعم التنمية بجميع أبعادها. ومع استمرار المملكة في مسيرتها الطموحة نحو تحقيق رؤية 2030، يبقى تطوير القطاع الإحصائي وتعزيز دوره المحوري من أولويات الدولة لضمان تنمية قائمة على الحقائق والبيانات، لا على التقديرات والتوقعات والاجتهادات الفردية.