تاريخيًّا أدّت إمارات المناطق دورًا محوريًّا في مرحلة تأسيس الدولة وهيكلة خدماتها، فقد ظلّت المُمثّل النظامي للملك والحكومة في المناطق، وقامت بمهام وأدوار رئيسية في مسيرة تطوّر الدولة وتنفيذ خطط التنمية والبناء، وشاركت بفاعلية في أدوار متعددة أمنية وتنموية وحقوقية واجتماعية، ومثّلت في جميع المراحل مركز الدولة ورمزيّتها ومُمثّلها الرئيسي في كل منطقة.

وتُعدّ أجهزة إمارات المناطق من أقدم الأجهزة الحكومية في المملكة فقد تزامن إنشاؤها مع المراحل الأولى لتأسيس الدولة، وكانت جزءًا من تنظيم الدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وكان عددها في بداياتها المبكرة تسع إمارات أو (مقاطعات) كما سُميّت في ذلك الحين، يرأسها أمير يَصدُر تعيينه من قِبَل الملك عبدالعزيز.

وفي عام 1383هـ (1963م)، شهد نظام إمارات المناطق أول تطوير تنظيمي بصدور نظام المقاطعات الذي قسّم السعودية إلى تسع مقاطعات بمسميّات وحدود جغرافية جديدة، وقد جاء في ذلك النظام «أن يرأس المقاطعة حاكم إداري مرتبط بوزارة الداخلية، على أن يكون تعيين الحاكم الإداري بأمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الداخلية واقتراح رئيس مجلس الوزراء على أن يقيم في مقر المقاطعة».

وفي عام 1397م (1977م) صدر تنظيم إداري حمل تقسيمًا جديدًا للمملكة ارتفع فيه عدد المناطق إلى (14) منطقة، وفي عام 1412هـ (1991م) صدر (نظام المناطق) وتضمّنت المادة الأولى منه أن «الهدف من النظام رفع مستوى العمل الإداري والمحافظة على الأمن وكفالة حقوق المواطنين»، وقسّم النظام كل منطقة إلى عدد من المحافظات والمراكز، وحدّد هذا النظام واجبات أمراء المناطق بعدد من المهام منها: «المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا، والعمل على تطوير المنطقة وتنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها والإشراف على أجهزة الحكومة».

لا يخفى أن مهام إمارات المناطق ومسؤولياتها منذ إنشائها تركّزت في الجانب الأمني والحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية، ومع إنشاء أجهزة جديدة وتفعيل محاكم التنفيذ انحسرت تلك الأدوار، وأصبحت مهام إمارات المناطق تتّجه نحو محاولة إحداث أثر في البرامج والمشروعات التنموية، لكنها تواجه معضلة غياب الصلاحيات، فحتى (مجالس المناطق) المنضوية تحتها هي أجهزة استشارية تُقدّم المقترحات والتوصيات فحسب، وهو ما يدفع إلى القول بأهمية النظر في إحداث تطوير هيكلي في أعمال إمارات المناطق ومهامها، ومنحها صلاحيات فعلية للمشاركة في التخطيط والإشراف المباشر على برامج التنمية بالمنطقة، فالوزارات في الوقت الحالي تستأثر بالتخطيط المركزي وتتولى الإشراف الكامل على فروعها في المناطق.

(رؤية 2030) تدفع بهذا الاتجاه؛ فضمن التزامات الحكومة الفاعلة يأتي برنامج: (إعادة هيكلة الحكومة) الذي يمضي إلى التوسع في التطوير الهيكلي: «إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالميًّا يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية، وقد تمّت الانطلاقة فعليًّا في هذا المسار، وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية»، وكذلك (برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي) الذي يهدف إلى تحديد اختصاصات الأجهزة الحكومية، «سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تلغي الأدوار المتكررة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة».

إن تطوير مهام إمارات المناطق وإعادة هيكلتها بالتركيز على الدور التنموي من شأنه أن ينقل الخطط التنموية إلى مستوى متقدّم من الكفاءة والمسؤولية والفاعلية، ويمكن أن تكون هيئات تطوير المدن البذرة أو النواة الأولى التي ينطلق منها مشروع إعادة الهيكلة بحيث تُدمج الهيئة مع الإمارة وتتركز مهام الإمارة في الجانب التنموي وتُمنح صلاحيات إدارة البرامج والمشروعات التنموية في المنطقة، وتكون بمثابة (وزارة تنمية) ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتصل مباشرة بأجهزة الدولة المعنية بالقرار التنموي وهي: وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويبقى دور الوزارات الأخرى منصبًّا في التخطيط الإستراتيجي والتنظيم والمشاركة في القرار والإشراف الفني على التنفيذ.

إن إعطاء إمارات المناطق دورًا محوريًّا في خطط التنمية من شأنه أن يعيد هيكلة برامج التنمية ويسهم في تعزيز التنمية المتوازنة، ويستثمر المزايا النسبية لكل منطقة، ويعمل على تفكيك المركزية في التخطيط والتنفيذ، ويحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية من أبناء وبنات الوطن، ويقدح زناد التنافسيّة في مجالات التنمية والاستثمار بين مناطق المملكة.