ما تزال مجالس الإدارات في معظم الجهات الحكومية بعيدة عن أداء دورها الفعلي، فالصلاحيات والمهمات المُناطة بها بموجب الأنظمة الصادرة بأوامر ملكية وقرارات مجلس الوزراء هي مهمات كبيرة ومحوريّة، إذْ تقع عليها مسؤولية رسم إستراتيجية الجهة والتحقق من نجاعة برامجها ومشروعاتها والإشراف على إدارتها وأدائها وتصريف أمورها، وإقرار السياسات والخطط التي تُحقق أهدافها، لكن في الواقع فإن دور هذه المجالس محدود وأثرها ضعيف، فالإدارة التنفيذية غالباً ما تستحوذ على مهمات مجلس الإدارة، بل وتستخدمه في تمرير واعتماد برامجها ومشروعاتها حتى وإن كانت تلك البرامج ضعيفة وغير متماسكة.
السبب في ذلك يرجع إلى عوامل عدة؛ أحدها نظام ترشيح رؤساء المجالس وأعضائها، وأيضاً آليات عملها، فرئيس مجلس الإدارة يُرَشَّح وفقاً لمبدأ ارتباط وتقارب التخصص مع القطاع الرئيس (الوزارة)، بمعنى أن أي هيئة أو مركز أو مؤسسة حكومية، يتولى رئاسة مجلسها المسؤول الأول في القطاع المركزي المرتبط بتخصص الجهة (غالباً وزارة).
والواقع أن كثرة مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وتعدّد مهماتهم ومشاغلهم تجعلهم يتعاملون مع هذه الوظائف وكأنها مناصب شرفية، فأحد المسؤولين يرأس أكثر من (25) مجلس إدارة جهة حكومية ما بين هيئة ومركز ومؤسسة، ويتمتع بعضوية أكثر من (30) مجلساً، إضافة إلى مسؤولياته الجسيمة في قيادة جهة حكومية تتكون من ثلاثة قطاعات ضخمة، فإذا افترضنا أن لديه القدرات الفردية الكافية للإسهام الفاعل والنّوعي في هذه المجالس، فمن أين له الوقت؟! كما أن آليات عمل المجالس يعتريها الضعف، فمحاضر الجلسات تُعدّها الجهة نفسها، إضافة إلى أن المجالس تقوم في هيكلتها التنظيمية على اجتماع أعضاء المجلس أربع أو خمس مرات في السنة؛ فكيف يمكن تحقيق مهمات ومسؤوليات المجلس الكبيرة المنصوص عليها بنظام الجهة بهذا العدد من الجلسات؟!
تنظيم مجالس الإدارات في الجهات الحكومية يحتاج إلى مراجعة وتحديث وتطوير وإعادة هيكلة. ومن بين المقترحات التي يمكن أخذها في الاعتبار النقاط التالية:
- فك ارتباط رئاسة مجلس الهيئة أو المركز بالجهة المركزية في التخصص (الوزارة)، فالهيئات والمراكز الحكومية تقوم في بنائها التنظيمي على مهمات واختصاصات واضحة ومحددة، وفك الارتباط بوزير القطاع سيحقق فوائد في الرقابة والحوكمة وتطوير الأداء والمساءلة والمحاسبة، أما موضوع ضمان توحيد السياسات ما بين الوزارة والهيئة أو المركز - في حال كان الوزير هو رئيس المجلس - فهي حجة لا تستند على مبدأ تنظيمي متين، فالعمل المؤسسي المُحَوكم ليس مرتبطاً بالأفراد، فالأصل أن الوزارة هي من يضع السياسات والإستراتيجيات العامة للقطاع بكل مؤسساته الفرعية، والقطاعات الفرعية - المستقلة تنظيميّاً- يُفترض أنها تقوم على خطة إستراتيجية محددة الأهداف والآليات، ويكفي أن تُمَثَّل الوزارة بعضو في مجلس الإدارة.
- إعادة النظر في ترشيح (مُمثّلين) عن الجهات الحكومية في مجالس الإدارات، فهؤلاء لا يضيفون شيئاً للمجالس، ويغلب على أدائهم المجاملات وتبادل المصالح، والمُلاحظ أن عدد مُمثلي الجهات الحكومية في المجالس يصل إلى 80% من الأعضاء.
- ضخّ ثقافة جديدة في نظام المجالس تقوم على الإنجاز من خلال ترشيح كفاءات من المتخصصين المِهَنيّين لرئاسة هذه المجالس وعضويتها، فالمملكة وبفضل استثمارها في المورد البشري تملك كفاءات عالية التأهيل ومتمكنة من تخصصها ومجال عملها، وتُعدّ الجامعات والشركات الكبيرة أرضاً خصبة للقيادات والكفاءات المؤهلة، وبالإمكان ترشيح كفاءات متخصصة (في مجال وتخصص الجهة) ممّن ليس لديهم مسؤوليات ومناصب كبيرة ومتعددة بحيث تتركز جهودهم واهتمامهم في أعمال المجلس وخدمة القطاع.
- زيادة عدد الحد الأدنى لانعقاد جلسات المجلس في السنة، وتحديد اختصاصات المجلس بصورة واضحة، وتقليص تفويض صلاحيات المجلس للإدارة التنفيذية، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة لأعضاء المجلس، وتشكيل إدارة/أمانة تنفيذية للمجلس ترتبط برئيس المجلس وليس برئيس القطاع، تتولى إعداد الموضوعات وتجهيزها وصياغة المحاضر، ويمكن أن يُرشح أحد أعضاء المجلس لرئاسة هذه الإدارة، بحيث تكون مستقلة عن الإدارة التنفيذية للجهة.
(رؤية 2030) تلامس هذا الموضوع، وتؤكد أهمية تحديد الاختصاصات لتفعيل المسؤولية والمساءلة: «سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تُلغي الأدوار المتكررة، وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح، وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلّم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويُمكّن المساءلة».

تاريخيًّا أدّت إمارات المناطق دورًا محوريًّا في مرحلة تأسيس الدولة وهيكلة خدماتها، فقد ظلّت المُمثّل النظامي للملك والحكومة في المناطق، وقامت بمهام وأدوار رئيسية في مسيرة تطوّر الدولة وتنفيذ خطط التنمية والبناء، وشاركت بفاعلية في أدوار متعددة أمنية وتنموية وحقوقية واجتماعية، ومثّلت في جميع المراحل مركز الدولة ورمزيّتها ومُمثّلها الرئيسي في كل منطقة.

وتُعدّ أجهزة إمارات المناطق من أقدم الأجهزة الحكومية في المملكة فقد تزامن إنشاؤها مع المراحل الأولى لتأسيس الدولة، وكانت جزءًا من تنظيم الدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وكان عددها في بداياتها المبكرة تسع إمارات أو (مقاطعات) كما سُميّت في ذلك الحين، يرأسها أمير يَصدُر تعيينه من قِبَل الملك عبدالعزيز.

وفي عام 1383هـ (1963م)، شهد نظام إمارات المناطق أول تطوير تنظيمي بصدور نظام المقاطعات الذي قسّم السعودية إلى تسع مقاطعات بمسميّات وحدود جغرافية جديدة، وقد جاء في ذلك النظام «أن يرأس المقاطعة حاكم إداري مرتبط بوزارة الداخلية، على أن يكون تعيين الحاكم الإداري بأمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الداخلية واقتراح رئيس مجلس الوزراء على أن يقيم في مقر المقاطعة».

وفي عام 1397م (1977م) صدر تنظيم إداري حمل تقسيمًا جديدًا للمملكة ارتفع فيه عدد المناطق إلى (14) منطقة، وفي عام 1412هـ (1991م) صدر (نظام المناطق) وتضمّنت المادة الأولى منه أن «الهدف من النظام رفع مستوى العمل الإداري والمحافظة على الأمن وكفالة حقوق المواطنين»، وقسّم النظام كل منطقة إلى عدد من المحافظات والمراكز، وحدّد هذا النظام واجبات أمراء المناطق بعدد من المهام منها: «المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا، والعمل على تطوير المنطقة وتنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها والإشراف على أجهزة الحكومة».

لا يخفى أن مهام إمارات المناطق ومسؤولياتها منذ إنشائها تركّزت في الجانب الأمني والحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية، ومع إنشاء أجهزة جديدة وتفعيل محاكم التنفيذ انحسرت تلك الأدوار، وأصبحت مهام إمارات المناطق تتّجه نحو محاولة إحداث أثر في البرامج والمشروعات التنموية، لكنها تواجه معضلة غياب الصلاحيات، فحتى (مجالس المناطق) المنضوية تحتها هي أجهزة استشارية تُقدّم المقترحات والتوصيات فحسب، وهو ما يدفع إلى القول بأهمية النظر في إحداث تطوير هيكلي في أعمال إمارات المناطق ومهامها، ومنحها صلاحيات فعلية للمشاركة في التخطيط والإشراف المباشر على برامج التنمية بالمنطقة، فالوزارات في الوقت الحالي تستأثر بالتخطيط المركزي وتتولى الإشراف الكامل على فروعها في المناطق.

(رؤية 2030) تدفع بهذا الاتجاه؛ فضمن التزامات الحكومة الفاعلة يأتي برنامج: (إعادة هيكلة الحكومة) الذي يمضي إلى التوسع في التطوير الهيكلي: «إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالميًّا يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية، وقد تمّت الانطلاقة فعليًّا في هذا المسار، وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية»، وكذلك (برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي) الذي يهدف إلى تحديد اختصاصات الأجهزة الحكومية، «سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تلغي الأدوار المتكررة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة».

إن تطوير مهام إمارات المناطق وإعادة هيكلتها بالتركيز على الدور التنموي من شأنه أن ينقل الخطط التنموية إلى مستوى متقدّم من الكفاءة والمسؤولية والفاعلية، ويمكن أن تكون هيئات تطوير المدن البذرة أو النواة الأولى التي ينطلق منها مشروع إعادة الهيكلة بحيث تُدمج الهيئة مع الإمارة وتتركز مهام الإمارة في الجانب التنموي وتُمنح صلاحيات إدارة البرامج والمشروعات التنموية في المنطقة، وتكون بمثابة (وزارة تنمية) ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتصل مباشرة بأجهزة الدولة المعنية بالقرار التنموي وهي: وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويبقى دور الوزارات الأخرى منصبًّا في التخطيط الإستراتيجي والتنظيم والمشاركة في القرار والإشراف الفني على التنفيذ.

إن إعطاء إمارات المناطق دورًا محوريًّا في خطط التنمية من شأنه أن يعيد هيكلة برامج التنمية ويسهم في تعزيز التنمية المتوازنة، ويستثمر المزايا النسبية لكل منطقة، ويعمل على تفكيك المركزية في التخطيط والتنفيذ، ويحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية من أبناء وبنات الوطن، ويقدح زناد التنافسيّة في مجالات التنمية والاستثمار بين مناطق المملكة.

هُناك شَيءٌ من التّعارض بين الدّعم والجهد الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة للقطاع الزراعي من جهة؛ والتّساهل والتباطؤ في مُعالجة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع من جهة أخرى؛ فالوزارة تضع الإستراتيجيات وتقدم القروض والإعانات وتنفذ البرامج المتنوعة، لكنها في المقابل لا تقوم بدور ملموس في حلّ ومُعالجة المشاكل الكبرى التي يعاني منها هذا القطاع.

فالقطاع الزراعي يعاني من عقبات ومشاكل رئيسة ومُؤثرة تهدّد بتوقف وإغلاق عدد من المشروعات والمزارع، بل إن بعض المزارع والمشروعات توقفت بالفعل، والعقبات هي:

- ارتفاع تكلفة الوقود السائل، وفواتير الكهرباء، فقد ارتفعت فاتورة استهلاك الديزل، إضافة إلى فاتورة الكهرباء، وأدّت -بالإضافة إلى عوامل أخرى- إلى ارتفاع المُدخلات في القطاع الزراعي، ومع تذبذب أسعار المنتجات الزراعية وانخفاضها، أصبح العائد على الزراعة ضعيفاً وبالكاد يغطي التكاليف.

ولا شك أن هذا الموضوع منوط بالوزارة، فمن مهامها الرفع إلى الجهات العليا عن أبعاد الموضوع وتأثيراته الآنية والمستقبلية، واقتراح الحلول المناسبة، ومن ضمنها اعتماد تعريفة خاصة للمزارعين؛ سواء في أسعار الوقود السائل أو الكهرباء.

المثير للتساؤل، أن الوزارة تبنت برنامجاً حمل مسمى: (إزاحة الوقود السائل) واستبداله بالكهرباء في المزارع، ولم تفكر الوزارة بتبعات هذا القرار الاقتصادية على المُزارع والمشروعات الزراعية، فهناك تكلفة عالية للانتقال من هذا النمط إلى ذاك، والأصل أن يصاحب هذا البرنامج تسهيلات للمزارعين ليس أقلها تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء، رغم أن الأَوْلىٰ والأصْلح -المتماشي مع رؤية ٢٠٣٠- هو التحوّل نحو الطاقة المتجددة، وليس الانتقال من طاقة تسبب التلوث إلى طاقة أخرى مماثلة، فمحطات توليد الكهرباء هي أيضاً من مُلوثّات البيئة.

- زيادة ظاهرة التستر التجاري في القطاع الزراعي، فقد أصبح هذا القطاع مرتعاً خصباً للتستر والعمالة المُخالفة، ويرجع هذا الأمر في أحد جوانبه لارتفاع تكلفة المقابل المالي المقررة على العمالة الوافدة، فبعض المشاريع والمزارع المتوسطة والكبيرة لم تستطع تحمل ارتفاع تكلفة العمالة التي تصل إلى أرقام كبيرة في السنة، وهنا أيضاً يأتي دور الوزارة في العرض على الجهات العليا واقتراح حلول ناجعة؛ ومنها دراسة إمكانية تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الزراعية أسوة بالمنشآت الصناعية. المصانع الغذائية التي تعتمد في مادتها الأساسية على منتجات المزارع معفيّة من المقابل المالي، بينما المنشآت الزراعية التي تُنتج تلك المواد لا يشملها الإعفاء.

- يحظى صغار المزارعين باهتمام في برامج الوزارة وأعمالها، وقد نفذت الوزارة في السنوات الأخيرة برامج رائدة لهذه الفئة، لكن هذه الفئة تعاني من جملة مشاكل؛ فبالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الوقود والكهرباء يمثل التسويق معضلة عويصة وقديمة، فالمنتجات الزراعية التي ينتجها المزارع الصغير لا يوجد لها منفذ تسويقي سوى سوق الخضار، الذي يشهد في فترات مختلفة انخفاضات حادة في الأسعار لا تكاد تغطي تكلفة نقل المنتج من المزرعة، وموضوع إنشاء شركة تسويقية تملك وسائل تخزين وتبريد وإمدادات نقل بين مناطق المملكة موضوع قديم ويأتي ذكره في تصريحات مسؤولي الوزارة منذ سنوات، لكنه لم ير النور حتى هذه اللحظة، ورغم التطور الذي تشهده المملكة مع (رؤية ٢٠٣٠) إلا أن هذا الموضوع ظل عصيّاً على التنفيذ، ومما فاقم الأمر أن الوزارة ومن خلال ذراعها التمويلي صندوق التنمية الزراعية توسعت في منح قروض لنشاط البيوت المحمية، وهذا بدوره أدّى إلى زيادة الإنتاج في بعض المناطق، وبالتالي انخفاض الأسعار.

إن مشكلة تسويق منتجات صغار المزارعين تعد معضلة مستمرة، ويعوّل على الوزارة أن تبتكر الحلول والمعالجات المناسبة لها، فالمُزارع هو الحلقة الأضعف في دائرة تسويق المنتجات الزراعية، فبينما يستفيد (الدلاّل) في السوق، وبائعو تجزئة الخضار، والتموينات الكبيرة من هامش ربح ثابت من هذه المنتجات؛ يقع المزارع في فخ الأسعار المنخفضة التي أصبحت سمة من سمات السوق.

إن إيجاد مراكز تسويق وتخزين للمنتجات الزراعية مُزوّدة بسلاسل إمدادات نقل وخدمات لوجستية، يعدّ رافعة مهمة في تنمية القطاع الزراعي، فلا معنى لدعم المزارع الصغير بالقروض وبرامج الوقاية الدورية في الوقت الذي يضيق بمنتجاته ولا يجد من يشتريها إلا بثمن بخس.

شكّل نظام (ساهر) نقطة تحوّل فارقة في الالتزام بالأنظمة المرورية، وتغيّرت معه سلوكيات قائدي السيارات في المملكة، ومع إطلاق رؤية (٢٠٣٠) وبرامج التحول الرقمي والحزم في تطبيق الأنظمة ارتقى نظام (ساهر) إلى مستويات متقدمة في الضبط والانتشار، مما انعكس على رفع السلامة المرورية في طرق وشوارع مدن المملكة ومحافظاتها، وانخفاض الحوادث المرورية بنسبة كبيرة، لكن على الجانب الآخر تسبّب هذا النظام في زيادة رصد المخالفات على قائدي السيارات، ونسبة من هذه المخالفات يمكن وصفها بمخالفات (الغَفْلة) الناتجة ليس عن تهوّر أو تعمّد لارتكاب المخالفات بقدر ماهي تجاوُز يسير ناتج -في جزء منه- عن تطبيقات في النظام، فنظام (ساهر) مثله مثل أي نظام آخر يحتاج بين الفينة والأخرى إلى المراجعة والتقييم والتطوير، فالهدف من (ساهر) ليس تحصيل الأموال وإنّما «تحسين مستوى السلامة المرورية، والسعي إلى إيجاد بيئة مرورية آمنة»، كما تؤكد ذلك الإدارة العامة للمرور في موقعها الإلكتروني.

ولا أشك أن المسؤولين في الإدارة العامة للمرور حريصون على أن يكون الالتزام والانضباط في قيادة السيارات ومراعاة اشتراطات السلامة جزءًا من ثقافة المواطن السعودي والمقيم في المملكة، فالسعودية أصبحت الآن أُنموذجًا في الكثير من المجالات وليس بعيدًا أن تكون أيضًا أُنموذجًا في القيادة الآمنة.

هذه مقترحات تتعلق بنظام (ساهر) أرجو أن تحظى باهتمام مسؤولي المرور سعيًا إلى الارتقاء بمستوى السلامة المرورية ورفع الالتزام بقيادة السيارات في طرق المملكة وشوارعها:

(١) زيادة اللوحات الإرشادية الموضَّح فيها الحد الأعلى للسرعة في الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات، فالمُلاحظ أن بعض الشوارع والطرق ليس فيها إلا لوحة أو لوحتان في بداية الطريق، وقد تكون متوارية عن الأنظار وغير واضحة، ومع ضغوط الحياة يصعب على السائق/‏ة التركيز الدائم على البحث عن اللوحات الموضّح فيها الحد الأعلى للسرعة، وبالتالي يقع في تجاوز السرعة الخفيف ومن ثم تسجيل مخالفة، فكثير من قائدي السيارات يحرص على عدم تجاوز السرعة والالتزام بالحد المسموح، لكن أحيانًا وبسبب قلة اللوحات الإرشادية عن حد السرعة يغفل قائد/‏ة السيارة فيزيد على حد السرعة قليلًا فيصحُو على صدمة ضوء كاميرا (ساهر).

هنا ومن مبدأ الإنصاف ينبغي زيادة اللوحات الإرشادية وإبرازها لقائدي المركبات، ويمكن استخدام أعمدة الإنارة في جوانب الطريق ووسطه لوضع لوحات عادية وأخرى مُضاءة موضّحًا فيها حد السرعة، كما يمكن استخدام أعمدة إشارات المرور الضوئية في التقاطعات.

(٢) إعادة تقييم مستويات السرعة في الشوارع الرئيسة والطرق داخل المدن والنظر في رفع حد السرعة في بعض الطرق، فهناك تباين في مستويات السرعة بين شوارع وطرق متشابهة في المدينة أو المحافظة نفسها، فأحيانًا يتفاجأ قائد المركبة بأن حد السرعة في طريق ما منخفض مقارنة بطريق مثله في جهة أخرى من المدينة أو المحافظة.

(٣) تكثيف التوعية المرورية قبل إدراج مخالفة جديدة في ساهر، فهناك عدد من المخالفات التي تُقرّ ويُعمل بها وتدرج ضمن المخالفات المرصودة عبر (ساهر) دون أن يسبقها توعية كافية وواسعة، وحبّذا لو نفّذَ المرور فترة تطبيق تجريبية (٦ أشهر، أو سنة) لأي مخالفة جديدة، بحيث تُرصد المخالفة وتصل رسالة لقائد المركبة دون أن تُسجَّل غرامة، وهذا المقترح ينطبق أيضًا على جميع المخالفات بما فيها تلك التي تُرصد عن طريق سيارات المرور مثل عدم استخدام إشارة الانعطاف، وعدم الالتزام بالمسار، وعدم ترك مسافة عن المركبة التي أمامك ونحوها من المخالفات، فهذه المخالفات تحتاج توعية مكثفة وفترة من الوقت لكي يلتزم بها قائدو المركبات.

وأخيرًا من المهم الإشادة بالإدارة العامة للمرور التي تُعد من أنشط الجهات الحكومية في مسايرة التطورات التقنية واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

تذهب رؤية (2030) إلى تأسيس أعمال حكومية تقوم في فلسفتها على ثقافة الإنجاز والحوكمة ومراقبة التنفيذ والأداء، فمن التزامات الرؤية اعتماد ثقافة الأداء بوصفه مبدأً وأساساً في أعمال القطاعات الحكومية: «اعتماد ثقافة الأداء مبدأً لأعمالنا»، ومن أدوات برامج الرؤية؛ مراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء في الجهات الحكومية: «سنواصل استحداث وحدات ممكّنة في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء». أي أن أهداف برامج رؤية (2030) وأدوات تنفيذها تتجاوز التخطيط الإستراتيجي المنهجي إلى خلق ثقافة جديدة في القطاع الحكومي تقوم على الإنجاز والإتقان وتقييم الأداء بأساليب وطرق منهجية، وتُؤسِّس لأنماط حديثة من الأداء ومعايير الإنتاج تتّسم بالوضوح والشفافية وتنأى عن المبالغة والهالة الإعلامية المُضلِّلة.

لكن الملاحظ أن بعض القطاعات الحكومية لا تزال بعيدة عن ثقافة الرؤية ومستهدفاتها وأدواتها؛ فلا يكاد يمُرّ يوم إلّا ونقرأ في وسائل الإعلام والاتصال خبراً عن توقيع اتفاقية تعاون أو شراكة بين جهات حكومية أو بين جهة حكومية وإحدى مؤسسات القطاع غير الربحي، بل أحياناً تكون الاتفاقية بين جهتين تَنْتَمِيان إلى القطاع نفسه، وتُنظِّمُ تلك الجهات -لتوقيع هذه الاتفاقيات- مراسم حفلات يحضرها كبار مسؤولي الجهة، وتُدعى لها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وتنشرها الجهة ضمن رسائلها الإعلامية وتُدرجها في تقاريرها السنوية.

ابتداءً فإن التكامل بين القطاعات الحكومية يُعدّ من الأسس في أداء الحكومة الفاعلة، فالعمل المشترك بين الجهات الحكومية وحتى غير الحكومية ذات العلاقة والاختصاص هو الأصل، فلا يحتاج التعاون أو أي صيغة من العمل المشترك الرامي إلى تحقيق أهداف الجهة توقيع اتفاقية فالعمل الحكومي قائم في بُنْيتِه وأساساته على التكامل بين القطاعات الحكومية، بل لا يمكن تصوُّر أن تؤدي جهة حكومية أعمالها بمنأى عن الجهات الأخرى، فالأصل هو التكامل وما عدا ذلك هو الاستثناء، ما يعني أن هذه الاتفاقيات وبنود الشراكة التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعضها أو مع مؤسسات القطاع غير الربحي ليست أكثر من إضاءات إعلامية عن إنجازات غير متحققة، بل إن الكثير منها ينتهي بانتهاء حفل التوقيع ولا ينتج عنها مُخرجات مفيدة وذات أثر على أداء الجهة أو المجتمع، ناهيك أن موضوعات الاتفاقيات ومذكرات التعاون تندرج ضمن العادي والأساسي في أعمال تلك الجهات، وفي تقديري فإن الجهة التي تُهدِر وقتها في هذا النوع من الترتيبات تفتقر إلى البرامج والمشاريع الفعليّة، أي أن حفلات توقيع الاتفاقيات بين الجهات الحكومية ما هي إلا تعويض عن غياب المبادرات والبرامج الحقيقيّة، وهي نوع من التواطؤ بين التنفيذيين في تلك الجهات على الإنجازات الوهمية، أو ما يمكن وصفه بالتكاذب المؤسّسي الذي يُسهم في إشاعة ثقافة سلبية تتعارض مع مبادئ رؤية (2030) ومستهدفاتها وما ترمي إليه من تأسيس ثقافة الإنجاز والأداء والمبادرات النوعية في أعمال الجهات الحكومية.

جاءت منطقة الباحة ضمن الوِجْهَات العشر في الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في أواخر العام 2019م، وتمثّل هذه الإستراتيجية ذروة التخطيط الإستراتيجي وخارطة الطريق لواقع القطاع السياحي ومستقبله في المملكة، فقد ارتكزت في التزاماتها ومستهدفاتها على رؤية (2030).

فما انعكاس هذا الاستحقاق -وأعني إدراج منطقة الباحة ضمن العشر وِجْهات السياحية المستهدفة في التطوير ضمن الإستراتيجية- على أرض الواقع السياحي في منطقة الباحة ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر التأكيد على أن سياحة الباحة شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا ملحوظًا على عدة مستويات، ويرجع الفضل في ذلك -بعد الله- إلى تضافر جهود القطاعات الحكومية في الباحة وفي مقدمتها إمارة المنطقة، فهناك جهود كبيرة تبذلها تلك الجهات في عدة مسارات، منها تحسين المواقع السياحية وتطويرها وتشجيع الاستثمارات السياحية والترويج السياحي، إضافة إلى دور وزارة السياحة وذراعها التمويلي صندوق التنمية السياحي في توفير البيئة التنظيمية المحفّزة، وتمويل عدد من المشاريع الصغيرة.

أعود إلى السؤال وأُجادل بأن أثر الإستراتيجية الوطنية في تطوير القطاع السياحي في الباحة ما يزال محدودًا؛ فهي لم تحظَ من وزارة السياحة ومن مجلس التنمية السياحي بالاهتمام الذي يوازي أهميتها ومزاياها التنافسية وإمكاناتها السياحية، فمنطقة الباحة بمحافظاتها المتقاربة تتوافر على مزايا تنافسية عدّة منها اختلاف التضاريس والمناخ بين جزءيها الغربي والشرقي ما يجعلها مناسبة للسياحة على مدار العام، إضافة إلى ثرائها بالمواقع التراثية والأثرية وطبيعتها الخلابة وأجوائها الباردة وأوديتها الجارية.

وفي ظل الرؤية التي يتبنّاها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجاه تنمية قطاع السياحة في المملكة فإن منطقة الباحة جديرة بالتفاتة من وزارة السياحة ومجلس التنمية السياحي، بحيث تنصب الجهود في اقتراح وتبني مشروعات نوعية وتعزيز البنية التحتية، والتوسع في جذب الاستثمارات الضخمة.. من ذلك الإسراع في استكمال مشاريع الطرق التي سيكون لها أثر محوري في ربط أجزاء المنطقة وتسهيل تنقّل السياح، وفي مقدمتها استكمال الطريق الدائري الرابط بين وسط الباحة وبني سار (مستشفى الملك فهد)، واستكمال وصْلة الطريق بين بلجرشي إلى العقيق، إضافة إلى استكمال الطريق الواصل بين العقيق والأطاولة، والعمل على تقديم حزمة تسهيلات لجذب المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار في الباحة، من ذلك عرض الأراضي التي تملكها القطاعات الحكومية للتأجير بأسعار رمزية لفترات طويلة أو البيع بأسعار مخفضة بشرط أن تكون معايير المشروعات مرتفعة لضمان استقطاب المشروعات النوعية الفارقة، مع منح تسهيلات للمشروعات الصغيرة والاستثمارات المتوسطة.

وربما يكون اقتراح تأسيس شركة ضخمة على غرار شركة السودة للتطوير خطوة نحو دعم السياحة في الباحة، بحيث تضطلع هذه الشركة بإنشاء مشروعات نوعية تؤهل المنطقة لأن تكون وجْهة سياحية عالمية تضاف إلى الوجهات الأخرى في المملكة.

في صيف هذا العام سعدت ضمن الآلاف، بل مئات الآلاف من الناس بزيارة منطقة الباحة الجميلة، ولأنها الزيارة الأولى فقد أدهشني التطور والتنمية في القطاع السياحي، فالمنطقة تحوي منظومة من الخدمات السياحية؛ إذْ تملك مقومات سياحية ليس أقلّها الأجواء اللطيفة التي تعانق الغيوم معظم أيام الصيف ما جعلها جديرة بأن تكون إحدى الوجهات السياحية الرئيسة ضمن رؤية المملكة الطموحة (2030).

في هذه السطور أسوق عددًا من الأفكار والمقترحات التي أرجو أن تحظى باهتمام مسؤولي المنطقة، وهي:

- توفير معلومات رسمية وافية عن المواقع السياحية ومزاياها والفعاليات المقامة فيها وطبيعة الطرق المؤدية لها وأوقات عملها، فالمعلومات الموجودة في وسائل النشر الإلكتروني أكثرها اجتهادات فردية، أما المواقع الإلكترونية للقطاعات الرسمية فهي شحيحة في معلوماتها، فالموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة لا يحتوي على معلومات عن المواقع السياحية، وطبيعتها الجغرافية وأوقات عملها، فضلاً عن غياب معلومات عن الفعاليات اليومية. ولولا جهود بعض إعلاميي المنطقة والمراكز الإعلامية القائمة على حماس عدد من الإعلاميين والإعلاميات وتغطيتهم لصيف الباحة وفعالياته لما استطاع الزائر التعرف على الكثير من المواقع والخدمات السياحية بالمنطقة.

- يُعدّ منتزه رغدان، ومنتزه الأمير حسام من أجمل المواقع السياحية في الباحة وأفضلها، إذْ يتميّزان بِبُنْية خدماتية متطورة، وتصميم عصري حديث؛ ولهذا السبب يشهدان ازدحامًا كبيرًا واكتظاظًا بالزوار يؤثر على جودة الخدمات، وبما أن هذا النموذج من المرافق السياحية حقق هذا النجاح المُبهر، فمن المهم العمل على إنشاء منتزهات مُماثلة لهما في التصميم والجودة والخدمات والمساحة، وتكون في ضواحي المدينة وأطرافها، فهذا النوع من المشاريع يتوافق مع الطبيعة الجغرافية للمدينة، ويتميّز بالاستدامة، واعتدال كُلفة الصيانة والتشغيل.

- تُعدّ مشكلة توفر السكن من المشاكل التي تواجه السياح، ومن المهم أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول ومعالجات مؤقتة ومستديمة، ومن الحلول التي تساهم في تخفيف أثر هذه المشكلة؛ الشقق السكنية الخاصة التي يؤجرها أصحابها في موسم الصيف، ومن المهم تشجيع هؤلاء ودعمهم، وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجههم، فهذه الشقق تُمثّل رافدًا مهمًا في قطاع الإيواء في المنطقة.

- جهاز المرور يقوم بدور محوري في موسم السياحة لكنه يحتاج إلى تفاعل أكبر خاصة في مواقع الازدحام القريبة من المنتزهات، ومن المهم وضع خطة للتعامل مع الحركة المرورية في الموسم تشمل إغلاق بعض المنافذ والتقاطعات وفتحها، والتشديد على منع الوقوف الخطأ على جنبات الطرق الذي يسبب اختناقات مرورية، ومن المهم أن يكون رجال المرور في حالة تركيز واستنفار دائم في فترات الذروة؛ لمعالجة حركة المرور المزدحمة؛ فقد لاحظت أن بعضهم يبقى في مركبته مُنشغلًا بجواله في حين أن الطريق يعيش حالة اختناق؛ بسبب سيارة تقف في موقف خطأ، أو سائق متهور يريد العبور المخالف.

- بعض الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والعناية والتطوير، من ذلك وضع حواجز في المنحنيات الوعرة وتكثيف اللوحات الارشادية والإنارة؛ كما هو الحال في الطريق المؤدي إلى حديقة الشلال، فالطريق الذي يمر عبر قرية الخيرة ضيّق ويتصف بمنحنيات ومنحدرات حادة، ويحتاج إلى إعادة تأهيل ووضع سياج وحواجز في بعض أجزائه، وتركيب لوحات إرشادية في جنباته.

- تُعدّ الباحة من المناطق ذات الأجواء المناسبة لزراعة الأشجار، بل إن الأشجار الدائمة الخضرة تشكل أحد مظاهرها الطبيعية، وعلى ذلك فالأصل أن تحقق الباحة تميّزًا في مجال التشجير، لكن المُشاهَد غياب التشجير في بعض المواقع؛ خاصة في الطرق الحديثة والأحياء الجديدة.

- تحتاج بعض المواقع إلى المزيد من التأهيل والتطوير، ومن المهم ألا تكون المواقع السياحية مجالا للمجاملة أو التغاضي عن المعايير المعتبرة، ففي قرية الأطاولة التراثية ورغم عراقة المبنى وجماله إلا أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل واهتمام أكثر، فضلا عن أنه يخلو من المعلومات التاريخية عن إنشائه واستخدامات مرافقه، كما أنه يحتوي على متحف فقير ولا يعكس الحقبة التاريخية المرتبطة بالمبنى.

- التحقق من المواقع السياحية المقترحة ومدى جاهزيتها، فمن ضمن تلك المواقع شلالات وادي الحمدة - وهو موقع بدائي وغير مؤهل - يفتقر إلى الحد الأدنى من التهيئة والخدمات، ويعطي صورة سلبية للجهود والمستوى المتطور الذي وصلت إليه السياحة في الباحة، والأفضل إغلاقه وإزالته من المواقع المقترحة للزيارة إلى أن يُطوّر ويُهيَّأ للسياحة، وتُمهّد له طرق مسفلتة.

- تشكل المزارع الصغيرة المتناثرة على تخوم الأودية وحول مصبات ينابيع الأمطار المنحدرة من الجبال أحد المعالم الطبيعية والزراعية في المنطقة، ويمكن العمل على مشروع أو برنامج يستهدف تطوير هذه المزارع وتوظيفها لأغراض سياحية ضمن ما يسمّى بالسياحة الريفية.

- تشجيع الأفكار السياحية الجديدة فالسياحة لم تعد مواقع وأجواء فحسب؛ بل هي صناعة وثقافة ومنظومة متكاملة من البنى التحتية والخدمات المستديمة والمؤقتة، وقد تبدو بعض هذه المقترحات تفاصيل أو جزئيات لكنها في أعين الزوار والسيّاح مؤثرة، وفي الختام.. مرحبًا هيل عدّ السيل.

من بين أكثر المعضلات التي تواجه برامج التنمية في الدول الآخذة في النمو؛ معضلة غياب التخطيط الاستراتيجي، فالكثير من البرامج والمشروعات التنموية تُعدّ بخطط سريعة وقصيرة وأحياناَ ارتجالية، ما يجعل هذه البرامج والمشاريع عُرضة في المستقبل للتعثر أو الفشل، ويمكن القول إن رؤية (2030) أرست دعائم آلية جديدة لإعداد وتنفيذ خطط البرامج والمشروعات التنموية في المملكة، فالرؤية أُعدّت بأسلوب مهني يقوم على معطيات موضوعية أخذت في الاعتبار مزايا المملكة، واشتملت على مرتكزات والتزامات يتفرع عنها مجموعة من البرامج والمبادرات والخطط التنفيذية.

ويُعدّ قطاع الزراعة بالمملكة من أكثر القطاعات المثيرة للجدل بين المختصين والمهتمين، فهذا القطاع شهد تقلبات وتغيرات عديدة، وسأقصر حديثي في هذا المقال على قطاع النخيل والتمور الذي شهد مراحل عدّة، فقد انطلق في بداياته بدعم حكومي كبير تمثّل في تقديم إعانات مالية لغرس وزراعة فسائل النخيل، وفي فترة لاحقة استمر الدعم على شكل قروض ميسرة، وقد أدّى هذا الدعم إلى توسّع المزارعين وتنافسهم في زراعة أشجار النخيل إلى أن وصل عددها في المملكة في عام 2019م -بحسب النشرة الزراعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء- إلى أكثر من (30) مليون نخلة، ولكي ندرك ضخامة هذا الرقم، فإنه يمكن مقارنته بعدد أشجار البرتقال في جمهورية مصر -وهي الدولة الثانية عالمياً في تصدير البرتقال- إذ يصل العدد إلى (12) مليون شجرة برتقال.

من المعروف أن قطاع النخيل في المملكة يعتمد على اليد العاملة بدرجة شبه كاملة، ولم تدخل فيه الميكنة أو التقنية، فالتهيئة والإعداد لإثمار النخل بمراحله المختلفة وجني المحصول يعتمد على العمل اليدوي، وفي هذه السنة وبسبب جائحة كورونا واجه قطاع النخيل مشكلة نقص العمالة، فعدم قدرة العمالة الوافدة -التي صادف وجودها في الخارج- من العودة إلى المملكة، وتوقّف استقدام عمالة جديدة أدى إلى نقص العمالة التي تعمل في مزارع النخيل وتسبب في أزمة كبيرة في أعمال جني المحصول، ووجد بعض المزارعين أنفسهم حائرين أمام محصولهم، وليس من المبالغة القول إن بعضاً أو جزءاً قليلاً من التمور بقيت في نخيلها، وبالإضافة إلى مشكلة العمالة يعاني قطاع النخيل من آفة سوسة النخيل الحمراء التي تمددت في السنوات الأخيرة في بعض المناطق وأصبحت تهدد هذا القطاع، كما تعاني التمور من مشكلة التسويق، إضافة إلى عدم الاستفادة من مخلفات النخيل، وغيرها من المشاكل التي تفوّت فرصة الاستفادة الكاملة من هذه الثروة الاقتصادية القائمة.

ولكي لا نعيد إنتاج المعضلات بأشكال أخرى، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذه المرحلة هو: ما خطة المملكة (وزارة الزراعة) المستقبلية تجاه قطاع النخيل والتمور؟ وهل هناك خطة تنفيذية واضحة للتعامل مع هذا العدد الكبير من النخيل والإنتاج الوفير من التمور؟ وهل تملك الوزارة رؤية واضحة لتصدير التمور خارجياً، وما تفاصيل هذه الرؤية.. مراحلها الزمنية، أدواتها، أساليبها، وطرق تنفيذها؟ وهل تضع وزارة الزراعة ضمن خططها الدخول مع صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير ومنظّم يتماشى مع رؤية (2030)، ويهدف إلى تطوير أدوات هذا القطاع وتقنياته، والمراهنة عليه بوصفه أحد القطاعات المؤهلة لأن يكون من ضمن الروافد الاقتصادية في بلادنا؟

من المهم التأكيد على أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من الدولة، فقد صدر قبل سنوات أمر سامٍ بإنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور، كما تم اعتماد برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، الذي خُصَص له مبلغ مليار وسبعمائة وستة وستين مليون ريال، وقبل عام صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن آليات تنفيذ البرنامج من خلال تشكيل لجنة دائمة عليا تشارك فيها جهات حكومية عدة، وتشكيل لجان فرعية في إمارات مناطق المملكة، لكن هذا الاهتمام الذي توليه الدولة يحتاج من الجهة التنفيذية وهي وزارة الزراعة توضيح السياسة المستقبلية لهذا القطاع، وكيف يمكن الاستفادة من هذا الحجم الكبير من النخيل والتمور، وتطوير أدواته وممارساته الزراعية والتسويقية ونقلها من الاجتهادات الفردية العشوائية إلى العمل المؤسسي المنظم الذي تتكامل فيه أعمال الإنتاج والتسويق وفق رؤية واضحة تحقق أقصى استفادة من هذه الثروة التي لم تستثمر بالشكل الصحيح حتى الآن.

كاتب سعودي

Firas1414@hotmail.com

أكتب هذا المقال، ووزير الإسكان معالي الأستاذ ماجد الحقيل مُكلف حالياً بملف وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يعني أن الموضوع الذي سأتناوله وعلى الرغم من أنه خارج نطاق اختصاص وزارة الإسكان إلا أنه يقع ضمن صلاحيات وزير الإسكان نفسه، ولطالما سعت وزارة الإسكان للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتنسيق بشأن المخططات السكنية، وتنشيط التنمية العمرانية باعتبارها أحد الحلول الناجزة لأزمة الإسكان في المملكة.

وابتداءً لا بد من التأكيد على أن أزمة الإسكان في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة انفراجاً واضحاً تمثل في عدد من الحلول والمعالجات الإيجابية التي تبنّتها وزارة الإسكان، فالوزارة استطاعت خلال السنوات الماضية تقديم حزمة من المبادرات التي أسهمت في توفير السكن للكثير من الأسر من جهة، وتنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري من جهة أخرى، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن أزمة الإسكان مازالت تحتاج إلى المزيد من الحلول والخطط التنفيذية الحالية والمستقبلية.

ولا يخفى على المهتمين بأن أحد الجوانب الهامة في معالجة أزمة الإسكان هو في النطاق العمراني للمدن والمحافظات والضواحي والتجمعات السكنية المحيطة بها، فالنطاق العمراني هو وعاء المخططات السكنية، وأتحدث هنا عن النطاق العمراني لمدن المملكة ومحافظاتها المعتمد بالقرار الوزاري رقم (157)، فالنطاق اشتمل على ثلاث مراحل زمنية؛ بدأت الأولى في عام 1435هـ، والثانية في عام 1440هـ، في حين ستبدأ الثالثة في 1446هـ، ورغم أن هذه النطاقات استندت في إعدادها على معايير وضوابط تنموية وعمرانية إلا أن حدود النطاق العمراني لبعض المحافظات والتجمعات السكنية المحيطة بها تشوبها ملحوظات تتعلق بمدى ارتباط هذه النطاقات بالامتداد العمراني للمدينة/‏‏ المحافظة، فخرائط النطاق العمراني -بتعرجاتها والتواءاتها- لبعض التجمعات السكنية المحيطة بالمدن والمحافظات توحي بأن هذه الخرائط لم تراع امتدادات النمو العمراني والحضري للمدينة/‏‏ المحافظة، ولم تأخذ في الحسبان المسافة القريبة بينها وبين التجمعات السكنية التابعة لها، فمثلا يُلحظ أن حدود النطاق العمراني لتجمع سكني، أو قرية قريبة من المدينة، أو المحافظة يمتد من ناحية الجهة المرتبطة بالمدينة/‏‏ المحافظة مسافة محدودة ثم ينتهي، ويترك مساحة فضاء وأراضي بيضاء تفصل بين هذا التجمع والمدينة أو المحافظة القريبة منه، في حين أن هذا النطاق -نطاق هذه البلدة أو التجمع السكاني أو القرية- يمتد ويتوسع من الجهة الأخرى المعاكس لاتجاه المدينة، ما يعني أن هذا النطاق فوّت فرصة الاستفادة من الخدمات القائمة المرتبطة بالمدينة من طرق رئيسة وخلافه، ولم يأخذ في الاعتبار التمدد العمراني للمدينة أو المحافظة، وأهمية ربطها بهذه التجمعات، وهذه الملحوظة تكاد تجدها في معظم مدن/‏‏ محافظات المملكة المُحاطة بضواحٍ أو تجمعات سكنية.

إن وجود أراضٍ فضاء تفصل بين المحافظة والتجمعات السكنية القريبة منها، وتصنّف -هذه الأراضي الفضاء- بأنها خارج النطاق العمراني للمحافظة، وأيضا خارج النطاق العمراني للقرية، أو التجمع السكني القريب من المحافظة يمثل خللا في تخطيط المنظومة العمرانية، ولا يلتقي مع أهداف التخطيط العمراني، بل يتعارض معه.

وهو ما يدفع البعض إلى اقتراح أن تتبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع تعديل النطاق العمراني للمحافظات والتجمعات السكنية المحيطة بها، وهذا التعديل لا يعني بالضرورة توسيع النطاق، فقد يتطلب الأمر تحجيم النطاق من جهة وتوسيعه ومدّه من جهة أخرى، فالنطاقات العمرانية للتجمعات والقرى المحيطة والقريبة من المدن والمحافظات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الكتلة الحضرية للمدينة، أو المحافظة خاصة المدن والمحافظات المتوسطة والصغيرة، وأن تراعي تحقيق حجم وكثافة السكان المناسبة، وأن تأخذ في الحسبان استعمالات الأراضي الفضاء، والأراضي الزراعية، وضمان استثمارها في مجال الاستخدامات العمرانية، وهذا الإجراء يندرج ضمن صلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ فالمادة (14/‏‏7) من اللائحة التنفيذية للنطاق العمراني الصادرة بقرار وزاري؛ تعطي الوزارة الحق في تعديل النطاق العمراني لأي مدينة أو قرية في حال الحاجة لذلك، كما تمنح وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية اعتماد هذا التعديل وإقراره.

كاتب سعودي

Firas1414@hotmail.com

وافق مجلس الوزراء قبل عدة أشهرعلى إنشاء (11) هيئة ثقافية جديدة، وبحسب سمو وزير الثقافة فإن: «كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة، وتهدف الهيئات بشكل أساس إلى تنظيم القطاع المعني وتطويره، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، وستتولى كل هيئة مهمة الإشراف على قطاع ثقافي فرعي واحد باستقلالية كاملة لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية وفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء الأهداف الرئيسة التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، وستكون علاقة الوزارة بالهيئات الجديدة إشرافية، تُتابع من خلالها عمل هذه الهيئات وتضمن التزامها بالأهداف الثلاثة الرئيسية لرؤية الوزارة وتوجهاتها»، وتضمّن القرار تفويض وزير الثقافة، بممارسة اختصاصات رئاسة مجالس إداراتها.

توضيح سمو وزير الثقافة المتضمن بأن الوزارة ستتابع أعمال هذه الهيئات وتضمن التزامها بأهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة يحمل الأمل والتفاؤل للمهتمين والمختصين بأن هذه الهيئات لن تعيد إنتاج مخرجات وزارة الثقافة والإعلام في المرحلة السابقة في بعض المجالات الثقافية، وإنما يُفترض أن تقدم عملاً نوعياً يقفز بقطاع الثقافة والفنون في المملكة إلى مستويات متقدمة؛ أي أن هذه الهيئات ستخضع للإشراف والرقابة وتقييم الأداء من الجهة التي تشرف عليها استناداً إلى الأهداف المطلوبة من كل هيئة، ولن يُكتفى بالتقارير السنوية -التي تعدها القطاعات الحكومية نفسها- وتقدمها في كثير من الأحيان بقالب مُضلِل بوصفها إنجازات غير عادية، ومن أهم العوامل التي تساعد المنظمات في تحقيق أهدافها وتقييم أدائها هي وضوح الأهداف وتحديد المهام، وهذان العاملان يتوفران بامتياز في هذه الهيئات، فالتقسيم الجديد للهيئات يمنع الازدواجية، أو التداخل في المهام بينها، فكل هيئة متخصصة في قطاع فرعي في مجال الثقافة والفنون.

وبالتأكيد فإنه لن يغيب عن وزارة الثقافة الاستعانة بأدوات وآليات (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) الذي أعدّ منهجية لقياس أداء الأجهزة العامة تعتمد في أدواتها على قياس تحقيق الأهداف المعتمدة، وقياس تحقيق المبادرات، بالإضافة إلى قياس رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة، وإصدار تقارير ربع سنوية عن أداء كل هيئة على حدة.

ومن بين هذه الهيئات الجديدة، هيئة المكتبات التي جاءت في وقت تغيّرت فيه الوظائف التقليدية للمكتبة العامة، فمهام المكتبات في هذا الوقت لم تعد كما كانت في السابق، وإنما دخلت في تحدٍ جديد ومهام مغايرة، فالتقنية الجديدة وانتشار الإنترنت، وتنوع مصادر المعرفة، وزيادة قواعد المعلومات والنشر الإلكتروني.. كل هذه العوامل وغيرها من المتغيرات الاجتماعية والثقافية ألقت بظلالها على دور المكتبات العامة، فالكتاب الورقي تراجعت أهميته، والذهاب إلى المكتبة العامة بوصفها المكان المثالي للقراءة والاطلاع والبحث لم يعد كما كان في مراحل سابقة، ومصادر المعلومات الرقمية أصبحت هي الأساس والأكثر استخداماً بين القراء، إضافة إلى أن المكتبات العامة لا تقتصر مهامها على توفير الكتب فحسب وإنما تجاوزته إلى توفير مصادر المعرفة من الصور و(الفيديوهات) والمواد المسموعة، وتقديم الأنشطة والبرامج الثقافية والمعرفية الموجهة لأفراد المجتمع.

من هنا فالمعوّل على الهيئة الوليدة أن تتبنّى مبادرات وبرامج نوعية، تركز في المقام الأول على تعزيز ثقافة القراءة والتأكيد على أهميتها؛ بصفتها واحدة من الوسائل الهامة في الإثراء المعرفي والتنوع الثقافي، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح بين أفراد المجتمع، فالتحدي الأكبر للهيئة في نظري ليس في افتتاح المزيد من المكتبات العامة التي يبلغ عددها الآن (84) مكتبة عامة تتوزع في أنحاء المملكة، وليس في توفير المزيد من الكتب الورقية، وإنما التحدي الأهمّ هو في نشر ثقافة القراءة وتعميقها، وتشجيع الأسر على غرس مفاهيم القراءة والاطلاع في نفوس أبنائهم، وتحفيز الشباب على الارتباط بالقراءة وأوعية المعلومات، وذلك من خلال برامج إثرائية ومسابقات ومهرجانات للقراءة، وجوائز للكتاب في فروع المعرفة المختلفة، إضافة إلى توفير قواعد معلومات إلكترونية مجانية لأفراد المجتمع يمكن من خلالها الدخول إلى المكتبة والاستفادة من محتوياتها من أي مكان.

وبحكم الخلفية الأكاديمية للرئيس التنفيذي للهيئة د.عبدالرحمن العاصم فالمؤمل أن تفتح الهيئة قنوات تواصل مع الجامعات لتحقيق مستوى من التكامل بين الهيئة والجامعات، فالجامعات في المملكة تنتشر في العديد من مدن المملكة، وتمتلك مكتبات ثرية ومتكاملة، وتقدم خدمات إلكترونية متطورة، وتشترك في بناء المكتبة الرقمية السعودية وتطويرها، والتي تديرها وزارة التعليم، وربما استطاعت الهيئة تأسيس مكتبة رقمية موازية تختص بالكتب الثقافية والإبداعية بحيث تتكامل مع المكتبة الرقمية التي تركز في محتوياتها على المراجع العلمية والإصدارات البحثية.

كما يُنتظر من الهيئة الانفتاح على مدارس التعليم العام من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج مستمرة ومنوعة، تحمل طابع التشويق والجذب والتنافسية، وتتوافر على آلية تنظيمية وإجرائية تضمن تفاعل إن لم يكن جميع مدارس التعليم العام في المملكة فعلى الأقل معظمها، ويمكن إطلاق هذا النوع من البرامج على مراحل تدريجية تبدأ في المدن الرئيسة ومع الوقت تنتقل للمحافظات والقرى، كما يمكن الإفادة من تجربة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي الرائدة -التابع لشركة أرامكو- في تنفيذ مثل هذه البرامج.

كاتب سعودي

Firas1414@hotmail.com