بعد أيام ستنطلق فعاليات ملتقى الوساطة العقارية والذي تنظمه الهيئة العامة للعقار؛ بهدف تسليط الضوء على دور الوساطة كأحد أعمدة القطاع العقاري، وتعزيز فرص التمكين والتنظيم عبر مناقشة التحديات التشريعية واستعراض التجارب الميدانية وأحدث الحلول والتقنيات الخاصة بالوساطة العقارية، والجهود المبذولة من مختلف الجهات لرفع كفاءة السوق وتنظيم ممارساتها.

وحظيت الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية برحلة من التطوير والتمكين؛ حيث كان في زمن مضى، صوت «الدلال» يعلو في أزقة الأحياء، ينادي على المنازل، ويطرق الأبواب، حاملاً بين يديه صفقات ينسجها بالحضور الشخصي، والعلاقات، والمعرفة المحدودة بالسوق ولم تكن هناك خرائط رقمية، ولا تقييمات، ولا توثيق إلكتروني، فالأمر كله يعتمد على الخبرة الشخصية، وأحياناً لعبة الحظ.

أما اليوم، لم يعد الوسيط العقاري مجرد حلقة وصل، بل أصبح صانع ثقة في سوق مليئة بالفرص والتحديات، يتحرك بالأرقام، ويُدار بالأنظمة، حيث تطورت الوساطة العقارية لتصبح منصة متكاملة، تجمع بين الموثوقية والتقنية والاحتراف، وتحمي الحقوق قبل أن تبدأ الصفقة. أصبحت المنصة تؤدي دوراً رقابياً وتنظيمياً، فتوثق العقود، وتعرض المعلومات بشفافية، وتدير العملية من البداية حتى الإغلاق بوضوح وسرعة.

هذا التحوّل لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة جهود تنظيمية وتشريعية، أبرزها نظام الوساطة العقارية الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم الممارسات، وتوفير بيئة عادلة، وجاذبة للاستثمار.

والفرق بين الماضي والحاضر ليس فقط في الأدوات، بل في الفلسفة؛ فلم تعد الوساطة «وساطة» فقط، بل مسؤولية، وشفافية، وبيانات دقيقة، ومنصة ترفع من كفاءة السوق، وتقلل من المخاطر، وتعزز الثقة بين البائع والمشتري؛ لذلك كله يأتي ملتقى الوساطة العقارية بنسخته الثانية لمواصلة مشوار التطوير والمنافسة والاستدامة؛ فالوسيط اليوم لا يصنع الصفقات فقط، بل يبني الثقة وقد أصبح عنصراً رئيسياً في نجاح المنظومة العقارية، ونمو الاقتصاد الوطني.

ختاماً.. تعزيز منظومة الوساطة العقارية يمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق سوق عقارية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة ويُلبي تطلعات المواطن والمستثمر في هذا المجال ويخدم تطوير مهارات الوسطاء وتمكينهم من خلال تبادل الخبرات عبر الأطروحات والجلسات المهنية العقارية في الملتقى.