ربما أكون أنا الوحيد من بين جيلي من الإعلاميين وإن لم يكن لدي جيل لم أفكر يوماً في الأمان الوظيفي، كنت أعمل على طريقة عادل إمام في برنامجه «هيا بنا نلعب»، الذي ذكره في مسرحية «شاهد مشفش حاجة»، كنت أحب العمل كأنه لعبتي المفضلة وأدخل إلى المطبخ الصحفي وكأنه مدينة الملاهي.

وزارة الرياضة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت عن بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو 2025، ما يمثل تحوّلًا جذريًا في تعزيز الحماية التأمينية لهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن.

مبادرة تأتي استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم (م/273) وتاريخ 26/11/1445، الذي أتاح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توسيع مظلة التغطية لتشمل فئات مهنية غير مشمولة سابقًا، وعلى رأسها الرياضيون المحترفون من لاعبين ومدربين، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين القطاعات والحفاظ على الأمن الوظيفي.

سيفتح هذا النظام آفاقًا جديدة لحماية مستقبل الرياضيين المهنيين، من خلال ضمان تسجيلهم في التأمينات كبقية أفراد سوق العمل، بما يمنحهم حق الاستفادة من المعاشات، والتعويض عن التعطل عن العمل (ساند)، والتأمين ضد الأخطار المهنية، وذلك وفق ضوابط محددة ومعتمدة.

ولم يكن القرار مفاجئًا لأن رؤية الوطن العظيمة لم تترك زاوية ولا تفصيلة صغيرة إلا ودرست معالجتها، إذ سبقت هذا القرار جهود تنسيقية وتوعوية مكثفة قادتها وزارة الرياضة، التي تعيش برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عهداً وعصراً استثنائياً، وهو الوزير الذي قاد الرياضة لتكون ضمن قبة مجلس الوزراء.

إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في القطاع الرياضي، الذي بات يشكل أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 من حيث الاستثمار البشري والاقتصادي بات أمراً ملحاً، فالمؤسسات الرياضية اليوم ليست فقط مراكز للنجاح التنافسي، بل هي بيئات عمل يجب أن تخضع لنفس معايير الأمان والاستقرار الوظيفي، والاستدامة، تماماً كبقية القطاعات الأخرى في المملكة.

قرار ربما لن يجد تفاعلاً كبيراً أو تسليطاً للضوء كون الإعلام الرياضي قد خنق الساحة بمسار ضيق لا يتجاوز ثقافة الفوز والخسارة، إلا أنه مهم للغاية كونه يعزز من الاحترافية في قطاع الرياضة، ويضع اللاعبين والمدربين على طريق الاستدامة المهنية، ويهيئهم للتقاعد الآمن والحياة الكريمة بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، كما يسهم في تقديم إجابات تنظيمية وقانونية للعديد من الإشكاليات التي كانت تؤرق هذا القطاع.

إن قطاعنا الرياضي المحصور مشهده في برامج «التوك شو» الجاذبة للترند يؤكد أنه أكبر من ذلك بكثير فهو ملتزم بمسار العدالة الاجتماعية والتمكين المؤسسي، من خلال سنّ تشريعات نوعية تُواكب تطلعات الرياضيين، وتمنحهم الأمان المهني، وتضمن لهم حياة مستقرة داخل وخارج الملاعب.