مدن بلادنا الكبرى خاصةً، تحتاج شوارعها إلى تنظيم حركة السيارات فيها بدون إزعاج لسكان الأحياء المجاورة لشوارع تجارية مكتظّة بالمحلات ذات الأنشطة المتعددة التي قد تزاول نشاطها لساعات طويلة وأغلبها في الفترة المسائية؛ مثل المقاهي والمطاعم وبعض المحلات التجارية أو ما يعرف محلياً بـ«أبو ريالين» تظل فاتحة حتى منتصف الليل، هذه الزحمة المرورية مضرة لصحة ونفسية ساكن وزائر المدينة. ومع تفتق ذهنية بعض الجهات المحلية وخاصة في أمانات المدن عن حلول مناسبة لإيجاد حلول لمشكلة مواقف السيارات في بعض الشوارع التجارية وفي بعض الأحياء السكنية عن عمل نظام مواقف مدفوعة الثمن ومحددة في بعض الشوارع التجارية، التجربة انطلقت في مدننا منذ فترة بجدة ومكة المكرمة وبريدة والعاصمة الرياض مؤخراً، هل هذا التنظيم جيد، هذا متروك للتجربة وأهداف المشروع، الذي أوكلت الأمانات تطبيقه لشركات خاصة خلفها مستثمرون لا شك عندي أنهم يريدون الربح واسترجاع أموالهم التي ضخوها على هذا التنظيم من عدادات للمحلات وتطبيقات تستخدم في عمليات الدفع وسيارات لهم تدور كل خمس دقائق تراقب متى وقفت هذه العربة أو تلك وهل تم الدفع أو لا. وهؤلاء المراقبون في سباق مع أصحاب المركبات الذين ينطلقون لأماكن معينة للدفع قبل انتهاء فترة السماح لهم التي تصل إلى 15 دقيقة أو أكثر قبل إصدار مخالفة بعدم الدفع. التنظير جميل ولكن تحدث هناك مشاحنات بين أصحاب السيارات وهؤلاء المراقبين، فالبعض يعتقد أنهم يتصيدونهم بالدقيقة ويصدرون المخالفات بغير وجه حق، أعتقد أن الوضع يحتاج إلى آلية مناسبة في هذه الأوضاع، فلماذا لا تركب شركات المواقف هذه كاميرات في تلك الشوارع ترصد متى ومن أوقف عربته، وقد يكون هناك نظام مبرمج لإصدار المخالفات بدون تدخل بشري، الآن سيارات هذه الشركات تعمل بشكل مستفز لأصحاب السيارات وتلعب معهم لعبة سخيفة.

البعض يراهن بنجاح هذا النظام في إعادة التنظيم لشوارعنا من حالة الفوضى التي تعيشها وخطورة ذلك على المارة والسائقين أنفسهم، والأمانات في أكثر من تصريح لمسؤوليها تركز على أن أهم أهداف هذا المشروع هو جودة الحياة في المدن وحماية سكان الأحياء المجاورة للشوارع التجارية من تسرب السيارات للشوارع السكنية، وأتمنى أن أكون مخطئاً في بعض ظنوني، على الجانب الآخر من الآثار السلبية لهذا التنظيم هو الشكاوى من أصحاب المحلات التجارية بعد عزوف المتسوقين عنها بسبب هذه العدادات أمام المحلات، البعض من المتسوقين يفضل أن يذهب لمحلات ولو أنها بعيدة ولكن لا توجد فيها عدادات لمواقف السيارات تحاشياً للمخالفات التي قد يحصل عليها في المناطق المطبق فيها نظام المواقف مسبقة الدفع.

أتذكر في بعض المدن الأميركية والكندية مثلاً في بعض الشوارع عدادات إضافة لأماكن يديرها أفراد أو شركات بديلة للعدادات والتي تكون بالعادة مكتظة، تلك المواقف الخاصة فكرة معقولة وأسعارها مناسبة مقارنة بالوقوف بالشارع مباشرة، وأعتقد أن أمانة الرياض قد أصدرت تنظيماً للاستثمار العقاري في المواقف سواء على شكل طوابق ذكية أو قطع تصل مساحتها إلى 500 متر مربع على الأقل، في حال تفعيل هذه الأفكار قد تكون هناك خيارات أخرى أمام سكان وزوار مدننا وسياراتهم بشكل فيه راحة وعدالة.