أعلن أغنى رجل بالعالم إيلون ماسك استقالته من إدارة ترمب بعد أن عبّر عن عدم رضاه عن سياسات ترمب المالية وتخفيضاته للضرائب وقال «شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الميزانية.. ويقوّض العمل الذي يقوم به فريق إدارة كفاءة الحكومة». وكان ماسك قد اتبع بعمله برئاسة وزارة الكفاءة الحكومية أسلوب تخفيض النفقات للشركات الأمريكية عبر فصل أكبر عدد من الموظفين الفيدراليين، والحد من النفقات على الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان والبحث العلمي، والتبرعات الخارجية لغايات الإغاثة والتنمية التي تمثل نفوذ سمعة أمريكا الأخلاقية عالمياً، وكان الملياردير بيل غيتس الذي تبرع مؤخراً بثروته للأعمال الخيرية قد انتقد ماسك لخفضه تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مما ينتج عنه موت الأطفال المحتاجين قائلاً «صورة أغنى رجل بالعالم يقتل أفقر أطفال العالم ليست جميلة». فماسك أراد أن يدير الدولة كما يدير شركاته، والتضارب بالسياسات بينه وبين ترمب يدل على أنه لا يمكن إدارة دولة كما ولو أنها شركة تجارية، لكن ماسك لم يبتدع إدارة الدولة كما ولو أنها شركة تجارية، فالشروط التي تفرضها المؤسسات النقدية والتجارية الدولية على الدول مقابل قروضها والانضمام إليها تلزم الحكومات بإدارة دولهم كما ولو أنها شركات تجارية ولذا تفرض الخصخصة وإيقاف دعم السلع الأساسية كالخبز وتحد من الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة لمواطنيها وتفرض عليهم أعلى الضرائب والرسوم ولذا تتسبّب بكوارث اجتماعية واقتصادية للشعوب، وتسببت بجميع الثورات التي حصلت بالعقود الثلاثة الأخيرة حسب اعتراف جوزيف ستيجلز الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد وكبير اقتصاديي البنك الدولي ونائب لرئيسه، وأمريكا التي ابتدعت هذا النموذج وفرضته على العالم عندما أرادت تطبيقه على نفسها وجدت أنه يتصادم مع تأييد الشعب، وتطبيقه أشبه بانتحار سياسي للرئيس الأمريكي ويخالف كل وعوده الانتخابية بتحقيق الرفاه للشعب، ولذا عدم نجاح ماسك في فرض هذا النموذج في أمريكا يجب أن يكون تنبيهاً ولا يمر مرور الكرام، فما يمنح الحكومات مشروعية والتأييد الشعبي وبالتالي الاستقرار هو قدر إرضائها للشعب وخدمتها لمصالحه، بينما ما تفرضه المؤسسات النقدية الدولية على الحكومات يتسبّب بالنقمة الشعبية وبالتالي عدم استقرار الحكومات، والمؤشرات الاقتصادية التي تحكم من خلالها تلك المؤسسات الدولية على الحالة الاقتصادية لأي دولة لا تأخذ بالاعتبار تردي المستوى الاقتصادي للشعب إنما تأخذ بالاعتبار فقط مدى تطبيق الحكومة لإدارة الدولة كما ولو أنها شركة تجارية تعمل لصالح رؤوس المال الأجنبية، وستيجلز صرح بأن النتائج الكارثية لهذا النموذج على الدول التي طبقته لم تغيّر من سياسات المؤسسات الدولية لأن ما يدفعها لفرض هذا النموذج هو التعصب الأصولي العقائدي لعقيدة أن هذا النموذج المثالي الذي يجب فرضه على العالم بدون تقييم لنتائجه الكارثية على أرض الواقع، ولذا ستيجلز صار معارضاً له، ومعارض آخر الاقتصادي الأمريكي «جون بيركينز» مؤلف كتاب «Confessions of an Economic Hit Man-اعترافات سفاح اقتصادي» عن دوره بفرض تلك النظرية الاقتصادية على العالم، وكتابه الآخر «The New Confessions of an Economic Hit Man»- «الاعترافات الجديدة لسفاح اقتصادي» عن وصول الآثار المدمرة لتلك النظرية الاقتصادية لأوروبا وأمريكا وتسببها بالانهيارات الاقتصادية والاحتجاجات التي هددت استقرار النظام الديمقراطي بأمريكا وأوروبا، وبيركينز عمل كبيراً للاقتصاديين بعدد من مؤسسات الاستشارات الاقتصادية الدولية التي تصوغ الخطط الاقتصادية للدول ومستشاراً للبنك الدولي ولمؤسسة النقد الدولي، وحصلت له يقظة ضمير وكشف تورط تلك المؤسسات بالتضليل والخداع والفساد والترهيب وفبركة عواقب إيجابية كاذبة لتطبيق توصياتهم.