-A +A
عبداللطيف الضويحي
بقيت العلاقة بين العلم والأخلاق بين مد وجزر، بين التلازم والتوأمة حيناً والتضاد والقطيعة تارة، لكن العلاقة بين الجانبين مرت مؤخراً بكثير من التقلبات، فتم تجاوز بعض الصعوبات بفضل التشريعات والقوانين، لكن حركة التقدم العلمي ليس لها حدود ولا تقف عند إنجاز بعينه كما هي رحلة تقدم البشرية، فتضيق المساحة بينهما تبعا لاختلافهما وتناغمهما من عصر لعصر أو من ثقافة لثقافة أو من قضية لقضية.

في البدايات، العلاقة كانت طبيعية ولا تشكل صعوبة، نظراً لحاجة البشرية للكثير من الاختراعات والابتكارات لتلبية الاحتياجات الأساسية والبعيدة عن التماس مع الأخلاق. فلم يعد استخدام الحجارة في صناعة الأدوات مساساً بالأخلاق في العصر الحجري ولا اختراع العجلة يشكل أي انتهاك للأخلاق أو عصر البخار وما بعدها حيث كان الإنسان لا يزال يسد احتياجاته الأساسية من الاختراعات والابتكارات البدائية التي لم تصطدم بالأخلاق ولم تقترب من حدودها.


لكن عصر المختبرات والمعامل على ما يبدو شكّل نقطة تحول في العلاقة بين العلم والأخلاق، وكان ربما إيذاناً بمرحلة متقلبة بين التوتر وعدم الاستقرار بين بعض المدارس الأخلاقية والإنجازات العلمية.

الذكاء الاصطناعي من الابتكارات التي تجاوزت تطبيقاتها وتأثيراتها كل ما قرأناه وسمعناه عنها سلباً وإيجاباً، فالحديث عن إيجابيات الذكاء في المجالات التشخيصية الطبية والعلمية والاقتصادية والزراعية والبيئية والمناخية يكاد لا يتوقف، لكن في المقابل هناك صور سوداوية تعززها المخاوف التي حملها برنامج شات جي بي تي من إمكانات يمكن أن تلغي تماماً دور الإنسان في العديد من مجالات الفن والإبداع والابتكار، فهو يعد المقالة والدراسة والرواية والقصة خلال ثوانٍ معدودة. بل هو يقدم الامتحان بدلاً من الطلبة في المدارس والجامعات.

إذا كان المبرمجون لا يستطيعون معرفة أو التنبؤ بمآلات برامج الذكاء الاصطناعي، فكيف بالمشرعين والسياسيين والاقتصاديين والأطباء؟ ما حدود الذكاء الاصطناعي وما محددات قدراته؟ أين يتوقف الذكاء الاصطناعي؟ ومن يقرر ما هي حدوده المادية والمعنوية؟ هل يمكن أن تسيطر على الذكاء الاصطناعي قيم وأخلاقيات الطبيب والاقتصادي والسياسي والمهندس والكاتب، إذا كان الحديث حالياً يدور حول صعوبة سيطرة المبرمجين على هذا الابتكار؟

كيف نقرر ومن يقرر حجم الأضرار التي يتسبب بها الذكاء الاصطناعي مقارنة بإيجابياته؟ ومن يحق له أن يقرر ذلك؟ كيف ومن يقرر إذا كانت الحلول التي يقدمها لمشكلاتنا الصحية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والغذائية يقابلها ما يتسبب به الذكاء الاصطناعي من مشكلات وأزمات وتحديات صحية واقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية؟ هل يضع حداً على سبيل المثال للبطالة التقليدية، ويخلق في المقابل بطالة من نوع آخر أشد قسوة وخطراً؟

إذا كان أحد برامج الذكاء الاصطناعي قادراً على إعداد وتجهيز مقال أو رواية أو دراسة خلال أقل من دقائق، ما مصير المراجع والمصادر لكل ما قام به؟ هل يضعنا الذكاء الاصطناعي في مأزق أمام قوانيننا ومهننا وأخلاقياتنا وقيمنا وحاضرنا ومستقبلنا؟ ماذا عن حقوق الملكية الفكرية؟ هل انتهى زمن وحقوق الملكية الفكرية؟

إننا مطالبون كمؤسسات تشريعية متخصصة معنية بالعمل ليلاً ونهاراً على التشريعات وسن القوانين التي تحمي الإنسان والمؤسسات والأوطان، جنباً إلى جنب مع التشريعات وسن القوانين التي تعمل على الاستفادة من هذا الإنجاز العلمي التقني المهول.

لكي لا يكرس الذكاء الاصطناعي قبضة القوى العالمية المسيطرة ويزيد الأزمات التي يواجهها العالم من الأوبئة والأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية والعسكرية والمناخية، وللحيلولة دون مخاطر تتربص بالبشرية جمعاء.

لذا يجب العمل على كل ما من شأنه وقف زواج الذكاء الاصطناعي من الرأسمالية حتى لا يقع زواج فقراء العالم مع الغباء الاصطناعي وبه فتكون الكارثة!