الأرقام المعلنة في ميزانية السعودية على مستوى المنجزات خلال العام المالي 2022 تعطي مؤشراً مهماً على استكمال تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بعد مرور سبع سنوات من إعلانها، واستمرار العمل على المسار وتجاوز التحديات واستثمار الفرص للتطوير والتحسين، حيث تمثّل لغة الأرقام والإيمان بها وإبراز أهميتها في الحكم والتقييم أهم مصادر تعزيز الثقة والشفافية مع المواطن، وأكثر الأدلة وضوحاً في تحقيق ما هو مطلوب الوصول إليه وإنجازه.
قطاع العمل في السعودية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والتنموية الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وما تحقق في هذا القطاع من منجزات خلال فترة وجيزة يعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى التشريعات، وتطوير سياسات العمل، وتنمية المهارات، وقرارات التوطين، وبرامج حماية الأجور، وتوثيق العقود، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في خلق الوظائف للمواطنين، ومبادرة استشراف العرض والطلب لتلبية احتياجات سوق العمل، ومؤشر استحداث الوظائف، ومنصة وطنية للتوظيف، والتوسع في أنماط عمل جديدة (المرن، الحر، عن بُعد)، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.
هذه النجاحات أعلنها سمو ولي العهد في تصريحه عن ميزانية 2023 من انخفاض نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 9.7 وهو الأقل خلال السنوات العشرين الماضية، وأكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، وارتفاع مشاركة المرأة من 17.7% إلى 35.6%، حيث تشير هذه الأرقام إلى حجم ما تحقق رغم التحديات، وتعكس أن لدينا في السعودية قيادة ممكّنة، وشباباً طموحاً من الجنسين أثبت قدرته على العمل في جميع المجالات، ولديه شغف في التطوير، والمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.
اليوم قطاع العمل وهو يحقق هذه الأرقام يعزز ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الفرص المتاحة للعمل موجودة، والدليل دخول 550 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل خلال عام 2022 ولم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وهو ضعف عدد خريجي الجامعات والكليات المقدر بحدود 200 ألف خريج سنوياً، وهذه الفرص ليست سوى البداية للانطلاق في سوق العمل، وتطوير المهارات، وإثبات القدرات، وكسب الخبرات؛ للوصول إلى الطموحات الأكبر في مجال الوظيفة، ومسماها، ومميزاتها، وربما التحول من العمل الوظيفي إلى ريادة الأعمال مستقبلاً، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف، من خلال مشروعات نوعية هي أكثر دخلاً وتميّزاً.
قطاع العمل في السعودية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والتنموية الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وما تحقق في هذا القطاع من منجزات خلال فترة وجيزة يعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى التشريعات، وتطوير سياسات العمل، وتنمية المهارات، وقرارات التوطين، وبرامج حماية الأجور، وتوثيق العقود، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في خلق الوظائف للمواطنين، ومبادرة استشراف العرض والطلب لتلبية احتياجات سوق العمل، ومؤشر استحداث الوظائف، ومنصة وطنية للتوظيف، والتوسع في أنماط عمل جديدة (المرن، الحر، عن بُعد)، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.
هذه النجاحات أعلنها سمو ولي العهد في تصريحه عن ميزانية 2023 من انخفاض نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 9.7 وهو الأقل خلال السنوات العشرين الماضية، وأكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، وارتفاع مشاركة المرأة من 17.7% إلى 35.6%، حيث تشير هذه الأرقام إلى حجم ما تحقق رغم التحديات، وتعكس أن لدينا في السعودية قيادة ممكّنة، وشباباً طموحاً من الجنسين أثبت قدرته على العمل في جميع المجالات، ولديه شغف في التطوير، والمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.
اليوم قطاع العمل وهو يحقق هذه الأرقام يعزز ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الفرص المتاحة للعمل موجودة، والدليل دخول 550 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل خلال عام 2022 ولم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وهو ضعف عدد خريجي الجامعات والكليات المقدر بحدود 200 ألف خريج سنوياً، وهذه الفرص ليست سوى البداية للانطلاق في سوق العمل، وتطوير المهارات، وإثبات القدرات، وكسب الخبرات؛ للوصول إلى الطموحات الأكبر في مجال الوظيفة، ومسماها، ومميزاتها، وربما التحول من العمل الوظيفي إلى ريادة الأعمال مستقبلاً، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف، من خلال مشروعات نوعية هي أكثر دخلاً وتميّزاً.