الاجتماع الثلاثي لأطراف ممثلي دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع الحكومة الإيرانية في طهران؛ يحمل ثلاث رسائل بالغة الأهمية في توقيت حسّاس للمنطقة والعالم، وهذه الرسائل تؤكد على ضرورة خفض التصعيد العسكري واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كأولوية قصوى، وتعزيز بناء الثقة بين دول المنطقة عبر الدبلوماسية وتقدير المصالح المشتركة لمعالجة الهواجس الأمنية، إلى جانب التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة الحالية بقيادة قطر وباكستان لإنهاء الأزمة الراهنة.

هذه الرسائل في توجهاتها تتطلع لمرحلة جديدة تدير فيها دول المنطقة ذاتياً أمنها ومصالحها بعيداً عن الصراعات والحروب والتدخلات الدولية، وتسعى في تفاصيلها إلى خارطة طريق وباعث أمل جديد لإنقاذ المنطقة من حرب جديدة تلوح مؤشراتها في الأفق، وهي أيضاً فرصة لاستعادة التوازن الإقليمي والدولي لإرساء السلام والحوار عبر التحالف، وليس الانفراد في سلوك أحادي للمواجهة يمتد أثره وتداعياته على المنطقة والعالم، وتحديداً في جانب الملاحة وخطوط نقل إمدادات الطاقة.

الخطوة التي قامت بها دول «اتفاقية مكة» بالاجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين هي خطوة شجاعة، وتعكس الدور المحوري لهذه الدول في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ومواجهة التحديات برؤية إستراتيجية أكثر عمقاً ونضجاً ووعياً، وهذا الدور يكشف من جانب آخر أن الحل العسكري ليس مقدماً على الحل السياسي، كما أن الهواجس الأمنية بين إيران ودول المنطقة يمكن التعامل معها على أساس من الثقة والاحترام والمصالح المتبادلة.

حينما يكون الأمير خالد بن سلمان مع ممثلي «اتفاقية مكة» على طاولة واحدة مع المسؤولين الإيرانيين وفي قلب طهران؛ هو بحد ذاته فرصة لاستعادة الثقة، وتعزيز العمل المشترك، والخروج من الأزمة بحلول مستدامة وليس مؤقتة، وهذا الحضور من دول إقليمية مؤثرة بحجم السعودية وباكستان وتركيا هو رسالة يُفترض أن تلتقطها إيران بإيجابية للتعامل مع الأزمة الحالية، والنظر إلى هذا التحالف على أنه واقع للدفاع المشترك ليس فقط عن حدود تلك الدول، ولكن أيضاً في الدفاع عن استقرار المنطقة.

إيران الدولة -وليس الثورة- عليها أن تقرر قبل فوات الأوان، وهذا القرار ليس له علاقة بمن كسب أو خسر في هذه المعركة، ولكن الانتصار الحقيقي أن تبقى إيران وشعبها في محيطها الإقليمي للعيش بأمن وسلام وخصوصاً مع جيرانها، والتخلي عن مشروعاتها التي أوصلتها والمنطقة إلى حروب ونزاعات وتدخلات دولية لم تعد المنطقة والعالم يحتملانها، وهو ما سيتضح أكثر من مؤشرات هذا القرار حينما تكون جهود الوساطة نشطة خلال هذه الأيام، والعودة مجدّداً إلى سلام تاريخي تصنعه إيران للمنطقة وليس لها وحدها.

ممثلو «اتفاقية مكة» وضعوا رسائلهم على الطاولة، وغادروا الاجتماع في انتظار الرد الإيراني الذي لن يتأخر هذه المرة، لا سيما أن مؤشرات العودة إلى التصعيد العسكري محتملة، ولن تُمهل طهران وقتاً أطول للمناورة أو كسب الوقت، وهو ما يعطي اجتماع ممثلي «اتفاقية مكة» قيمة أكبر للتأثير في الموقف الإيراني واحتوائه، وفرصة لن تتكرر في تغليب الأمن والسلام على حساب الحرب التي لن تكون كسابقاتها.

في عصر الفضاء الرقمي المفتوح، تحوّلت المنصات الاجتماعية من وسائل للتواصل إلى ساحات مفتوحة لسباق الشهرة المفتون بالأرقام وحجم التفاعل؛ لدرجة السعي الهستيري من مشاهير أو باحثين عن النجومية لحصد الإعجابات والمشاركات وزيادة المتابعين مهما كان الثمن.

ومع تسارع وتيرة الأحداث والأزمات، برزت ظاهرة سلوكية خطيرة تتمثل في انفصال غالبية هؤلاء المشاهير والمغمورين عن الواقع، حيث بات محتواهم خالياً من القيم الإنسانية والأخلاقية وبعيداً عن المساءلة القانونية، مما شكّل هذا المحتوى تهديداً للحقيقة، وتأزيماً للرأي العام، وتشكيكاً وإرجافاً لبث الخوف وزعزعة الثقة لدى الجمهور.

محتوى بعض هؤلاء المشاهير الذي يتناول هذه الأيام أحداث اليمن والمنطقة عموماً، لا يزال يركّز على السعودية، وهذا التركيز يمارس إسقاطاً وإسفافاً لدرجة مخجلة ومبتذلة، ومؤسفة أيضاً حينما تصدر من شخصيات كانت السعودية وشعبها بالنسبة لهم مصدراً للشهرة والانتشار.

ندرك أن أحد أهم أسباب هذا الانفصال مدفوع بتجنيد بعض هؤلاء المشاهير لأجندات طرف على حساب آخر، وندرك أيضاً أن البعض الآخر منهم يحاول أن يتسلق للوصول إلى مصالحه الشخصية، وربما لإشباع حاجاته النفسية، ووصل الأمر أن يكون هذا الانفصال مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لممارسة نشر الشائعات والتضليل والتزييف العميق، وكذلك تعزيز هؤلاء المشاهير لبعضهم البعض من خلال الردود المتبادلة لتقديم الدعم وفرض الأمر الواقع كما يعتقدون.

إن هذا السقوط الأخلاقي لا يحدث من فراغ، بل تحركه مصفوفة من المصالح الضيقة؛ فالتحوّل من صناعة المحتوى القيمي إلى آلية «الارتزاق الرقمي» يكشف عن ثلاثة مستويات من ذلك الارتزاق؛ أولها ما يعبّر عنه بحالة من (التجنيد السياسي) والتمويل الموجه، حيث يتحوّل حساب المشهور إلى بوق إعلامي يدار بريموت كنترول من جهات تسعى لتصفية حسابات سياسية.

وثانياً (عقدة الجحود والنكران)، وتحديداً حينما تحاول حسابات بعض المشاهير النيل من السعودية، متناسين أن مكاسبهم الاقتصادية والإعلامية كانت السعودية هي الرافعة الأساسية لنجوميتهم، وثالثاً (غرف الصدى والترابط الزائف)، حيث يعمد بعض هؤلاء المشاهير إلى تكوين تحالفات رقمية هشّة أو ما تسمى بتكتلات الردود المتبادلة؛ لخلق وعي مجتمعي زائف يوهم المتلقي بأن هناك إجماعاً على أطروحاتهم المسيئة.

ولم يعد الأمر مقتصراً على الكلمة المكتوبة، أو الرأي الشاذ، بل دخلت مشاركات بعض هؤلاء المشاهير في الفضاء الرقمي علانية ضمن مشروع الحرب الإعلامية الممنهجة، والمتاجرة الرخيصة بالأزمات، وهذا التحوّل كافٍ لإثبات الموقف المضاد الذي يتبناه هؤلاء من فوضى العفوية إلى العمل المنظم، وهو موقف يعكس بوضوح نواياهم المبيتة في استهداف استقرار المنطقة، والنيل من مكتسبات ومواقف دولها القيادية كالمملكة العربية السعودية، كما يكشف عن أهمية تعرية تلك الوجوه التي استبدلت الوفاء بالارتزاق.

إن استمرار هذا الانفصال السلوكي والمحتوى الهابط من بعض المشاهير يفرز نتائج كارثية في تزييف الوعي التاريخي والسياسي، وتشويه الحقائق، وهو ما يتطلب وعياً استثنائياً قائماً على نقد محتوى تلك الحسابات المضادة وكشفها وتعريتها والتصدي لها، والاعتماد على المصادر الرسمية في الوصول إلى الحقائق، وتفعيل القوانين العابرة للحدود الخاصة بالجرائم المعلوماتية والابتزاز والتشهير.

إن الشهرة التي تُبنى على أنقاض الحقيقة، وتتغذى على الإساءة لمن مدّوا يد العون، هي شهرة مؤقتة ووهم زائل، وسيبقى الفضاء الرقمي شاهداً على من رهن قلمه ومنصته لأجندات ضيقة، وذلك حين تنجلي الأزمات ويحين موعد الحساب مع كل من تطاول وتواطأ في حق السعودية وشعبها.

السردية في أبسط مفاهيمها هي بناء فكري وسياق متكامل يربط الأسباب بالنتائج ليصنع رؤية أو تفسيراً محدداً لحدث أو قضية ما، ويمكن تفكيك هذا المفهوم إلى عدة أبعاد رئيسة، ومنها بناء المعنى (جمع الحقائق والمعلومات لإقناع المتلقي)، والتوجيه والتركيز (إبراز تفاصيل معينة من القصة)، والقيم والعواطف (ترسيخ قناعات فكرية أو مواقف سياسية واجتماعية).

وتتعدد السرديات تبعاً لأهدافها؛ فـ«السردية الرسمية» تعكس مشروعية الموقف ودلائله، بينما «سردية الجمهور» تعبّر عن القيم المجتمعية التي تتشكّل عبر منصات التواصل، أما «السردية الإعلامية» فتُصاغ بما ينسجم مع التوجهات الرسمية وسياسات التحرير الخاصة، ولكن الأهم هو التأكيد على عملية التداخل والتفاعل بين هذه الأنواع وصولاً إلى تشكيل الرأي العام المحلي والدولي، وكذلك التكامل بين «الحقائق المجرّدة» للحدث وتفاصيل وقوعه، وبين «السردية» التي تحاول تفسير تلك الحقائق في سياق اتصالي أكثر انتشاراً وتفاعلاً.

وتأسيساً لذلك؛ تمارس السردية دورها في أوقات الأحداث والأزمات لصناعة الأطر المرجعية (الانتقاء والإبراز، اختيار المصطلحات، تنظيم الأدوار)، إلى جانب بناء الشرعية وحشد التأييد (تبرير الموقف، تعزيز التلاحم)، كذلك إدارة الحرب النفسية ومواجهة سردية الخصم (تفنيد الدعاية، تفكيك الرواية، إحباط الروح المعنوية للعدو)، إضافة إلى تعزيز الاستقطاب وكسب الرأي العام الدولي بلغات متعددة عبر الدبلوماسية الرقمية.

وفي حادثة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤخراً حاولت جماعة الحوثي الإرهابية أن تقدّم سرديتها القائمة على فكرة الصراع، وفرض معادلة المواجهة، ووظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي، وممارسات الشائعات والتضليل لإخفاء جوهر الحقيقة، ولكن الرد على تلك الأكاذيب لم يكن عبر بيانات رسمية تدين الاعتداء الغاشم فقط، وإنما من خلال مقاطع فيديو أظهرت تفاصيل الاعتداء على مدنيين ومعتمرين في صالات السفر في المطار.

وكانت هذه المقاطع كافية لنسف وتعرية سردية الحوثي المضادة، بل ساهمت أيضاً في إعادة تشكيل الرأي العام الدولي تجاه الحدث؛ فأصبح العالم متعاطفاً مع الضحايا والمصابين، والشعوب أيضاً تعلق في منصات التواصل عن استنكار واستهجان عملية استهداف المدنيين في المطار، وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

لقد شكّلت مقاطع الفيديو لاستهداف المطار سردية سعودية موحدة (الرسمية، الجمهور، الإعلام)، مبنية على التكامل والتأثير المتبادل، حيث بدأت السردية الرسمية بالشفافية مدعومة بالحقائق والمعلومات عن المتوفين والمصابين وأعدادهم وجنسياتهم، بينما عززت سردية الجمهور السعودي من قيم التلاحم، ورفع الروح المعنوية، والحشد العاطفي التي تفاعل معها المقيمون على نطاق واسع، بينما أعطت وسائل الإعلام تحليلاً معمقاً في تفسير السردية بأبعاد سياسية وقانونية وإنسانية.

إن التكامل الذكي الذي جمع بين دقة الحقائق الرسمية، وعفوية المشاعر الإنسانية والوطنية، لم يسهم فقط في تحصين الجبهة الداخلية السعودية وضمان استقرارها وتماسكها، بل قدّم نموذجاً حياً للعالم؛ بأن قوة السعودية في العصر الرقمي لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية والميدانية، بل بقدرتها أيضاً على امتلاك «سلاح السردية» لكشف الحقيقة وحمايتها من محاولات التضليل والتزييف العميق، وكذلك تحصين الوعي الجمعي لمواجهة تداعيات الأحداث والأزمات.

الأحداث المتسارعة في الأزمة اليمنية خلال اليومين الماضيين ليست سوى بداية لفجر اليمن الجديد باستعادة الدولة لأراضيها ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحوّل إستراتيجي نحو حرب شاملة على الجبهات كافة، مدعومة بقوات التحالف لدعم الشرعية، والانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، وتكثيف الضربات على مواقع وأهداف عسكرية ذات قيمة وأثر لحسم المعركة على عدة مراحل وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

أولى هذه المراحل انتزاع الموانئ وتأمين الملاحة البحرية في باب المندب، وكسب معركة الحديدة ومينائها الإستراتيجي، والمرحلة الثانية تعديل موازين القوى برياً من خلال فتح محاور متزامنة في (مأرب، الجوف، تعز، حجة، الساحل الغربي)، بهدف تشتيت القدرات الدفاعية للحوثيين وفرض واقع جغرافي جديد، والمرحلة الثالثة تحرير العاصمة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

هذه المراحل التي يمكن استنتاجها من تحرك القوات اليمنية على الأرض ليست محددة زمنياً، وتخضع لعمليات وخطط عسكرية متغيّرة، وجغرافيا معقدة، ومعلومات استخباراتية محدثة بثوانٍ ودقائق معدودة، وهو ما يجعل هذا النوع من معارك الكر والفر بحاجة إلى قراءة مبادرة الفعل وتوقع ردة الفعل في الوقت نفسه، وذلك على أساس أن القتال ليس مع مليشيا حوثية إرهابية، ولكن أيضاً مع قوى أخرى لها مصالح في بقاء الحوثي في السلطة لتنفيذ أجنداتها إقليمياً ودولياً.

المتغيّر الأبرز المتزامن مع هذه الأحداث هو ما نتج عن الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية للدول الأطراف في «حلف مكة»، والانتقال إلى مرحلة التفعيل المؤسسي والعملي للردع والدفاع المشترك، بدءاً من المواقف الموحدة بين تلك الدول، والتأكيد على أن أي اعتداء مسلح على أي دولة في الحلف هو اعتداء يمس الأمن الجماعي للدول الأطراف، والتعامل معه وفق آلية ردع مشتركة.

هذا التزامن في تفعيل اتفاقية مكة مع الأحداث الجارية في اليمن وتداعياتها على المملكة؛ يجبر الحوثي ومن يقف خلفه بأن أي محاولات اعتداء على المملكة ستواجه بآلية ردع إقليمية أوسع، وأكثر تأثيراً، وهذه الرسالة في تفاصيلها تعني أن الحسابات العسكرية في هذه المرحلة مختلفة تماماً، ولا مجال للمساومة فيها أو المساس بخطوطها الحمراء.

اللافت خلال اليومين الماضيين رؤية السعودية العميقة في التعامل مع تداعيات الحرب الشاملة في اليمن، وإدارة الأزمة بمهنية عالية لتوضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي والأشقاء اليمنيين لما يجري على الأرض، وقطع الطريق على الشائعات والأخبار الملونة والكاذبة، حيث ظهرت وزارة الخارجية ببيان أكدت فيه أن «الحوثيين اختاروا مسار التصعيد العسكري المستمر ورفضوا كل مبادرات السلام»، وبعدها مباشرة أعلن سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن «تفعيل الردع الجماعي ضد أي اعتداءات تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية أو المشاعر المقدسة»، ثم جاء بيان وزارة الداخلية عقب ذلك للإعلان عن «إجراءات تصحيح أوضاع جميع اليمنيين المقيمين في المملكة بطرق غير نظامية».

وهذه الأبعاد السياسية والعسكرية والإنسانية في إدارة تداعيات الأزمة اليمنية على المملكة؛ تكشف عن مستوى حضور واعٍ لدولة بحجم المملكة ومكانتها، ورؤيتها وقدرتها على قراءة المشهد، وتفكيك تفاصيله وصولاً إلى المواطنين اليمنيين الذي يعيشون بيننا في السعودية وتمكينهم من العمل النظامي، بما ينعكس على ملايين الأسر داخل اليمن.

«فجر اليمن» هو عنوان لحرب عسكرية، ولكن مضامينه عميقة تجاه تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتوحيد اليمنيين نحو هدف يعيدهم إلى المستقبل، وبناء دولتهم ومؤسساتهم بعيداً عن مشاريع وأجندات خارجية.

المؤكد أن الجغرافيا تعيد تشكيل السياسات، وكما قيل: «سياسة الدول تكمن في جغرافيتها»؛ فالحدود والموقع والموارد ليست مجرد خلفية ثابتة للأحداث، بل هي المحرك الأساسي الذي يفرض على الدول تحالفاتها وصراعاتها، وتحديد أصدقائها من أعدائها، كما أن التغيّرات البيئية والتكنولوجية الحديثة جعلت الجغرافيا تعيد رسم المشهد السياسي العالمي بطرق غير مسبوقة.

لقد أثبتت أحداث التاريخ والواقع الحالي أن الدول لا تستطيع تغيير موقعها الجغرافي، وجيرانها، وإطلالتها البحرية، أو افتقارها إلى المنافذ الطبيعية، وهذا الواقع هو الذي يفرض على صنّاع القرار سياساتهم الخارجية، وتحالفاتهم، وحتى عقيدتهم العسكرية.

الجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط تُعد قدراً استراتيجياً ضاغطاً وصانعاً للسياسات؛ فالمنطقة تُمثّل «العقدة المركزية» التي تتقاطع فيها قارات العالم، وهذا الموقع الفريد جعلها ماضياً وحاضراً مسرحاً للتنافس الدولي المستمر، كما حوّل تفاصيلها الجغرافية إلى محركات سياسية أساسية في إدارة الصراع الدولي، وتحقيق مصالح السيطرة والنفوذ.

ولو نظرنا إلى تفاصيل جغرافيا المنطقة التي تعكس مكانتها، نجد أنها تتحكم في ثلاثة من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم (مضيق هرمز، وقناة السويس، وباب المندب)، وهذه الممرات تجعل أمن دول المنطقة مرتبطاً بالأمن الاقتصادي العالمي وسلاسل الإمداد، وكذلك تركزُ الاحتياطيات الهائلة للطاقة في منطقة الخليج، وانعكاساتُ ذلك في بناء تحالفات سياسية وعسكرية معقّدة لحماية هذه المصادر.

أما بالنسبة إلى التفاصيل الجغرافية الأكثر تهديداً في الشرق الأوسط، فما يرتبط بترسيم الحدود التي تجاهلت التوزيع الديموغرافي للشعوب منذ سايكس بيكو عام 1916م، ولا تزال نتائجها العكسية تشكّل مصدراً دائماً للنزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي إلى اليوم. كذلك أزمة «الدفاع في العمق الجغرافي» لدولة مثل إسرائيل جعلتها تتبنى استراتيجيات عسكرية هجومية قائمة على نقل المعارك خارج حدودها، وتوجيه الضربات الاستباقية لتأمين نفسها، إضافة إلى جغرافيا الأنهار في المنطقة التي تخلق أزمات سياسية عابرة للحدود؛ مما يضع دول المصب، مثل (مصر والعراق وسورية)، في حالة تفاوض أو توتر مع دول المنبع لتأمين حصصها المائية.

الجغرافيا في الشرق الأوسط زادت المشهد السياسي تعقيداً في هذه المرحلة، ونتائجها واضحة مع تمدد الصراع في مضيق هرمز وباب المندب، وتجاوز حدود المصالح إلى أطماع السيطرة والنفوذ، ومحاولة فرض واقع جديد وتحالفات جديدة، وكل هذه التحوّلات المتسارعة تجعلنا أمام اختبار حقيقي كلما رأينا خارطة المنطقة، وأظهرنا جانباً من التحليل بأن القادم يحتاج إلى رؤية سياسية واقتصادية لا تحجبها الجغرافيا، ولكن تتماهى معها، وتستثمر إمكاناتها للمستقبل.

جغرافيا الخليج، مثلاً، كمصدر للطاقة والإمداد اللوجستي العالمي، عليها ألّا ترتهن في هذه المرحلة للصراع في المنطقة، بل تتجاوز عقدة مضيق هرمز أو باب المندب، والالتفاف عليهما من خلال التفكير في حلول أخرى لتنويع الممرات والمنافذ البحرية والبرية، من خلال تفعيل خطوط الأنابيب البرية، وشبكات «الربط السككي» لربط موانئ الخليج بموانئ بحر العرب (عبر سلطنة عُمان) والبحر المتوسط.

هذا التحوّل ينقل دول الخليج من دور «الحارس للممر المائي» - الذي يتحمّل كلفة الصراعات دون أن يملك السيطرة الكاملة عليها - إلى دور «المنصة اللوجستية العالمية»، وفي هذه الحالة تصبح جغرافيا الخليج مرنة وقابلة للتكيّف مع أسوأ السيناريوهات السياسية؛ لأن العالم سيصبح معتمداً على استقرار «الشبكة البرية الخليجية» ككل، وليس فقط على أمن مضيق بحري بعينه.

يمر اليوم الوطني هذا العام والأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تعقيداً في تاريخها الحديث على أكثر من صعيد، وتمارس فيه المملكة أقصى درجات ضبط النفس والتعقل والحكمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتفعيل القنوات الدبلوماسية لسيادة الحوار والسلام، وبناء التحالفات الإستراتيجية لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتقليل آثارها الحالية والمستقبلية، وتحديداً الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم.

قدر السعودية منذ توحيدها قبل 96 عاماً أن تكون طرفاً رئيساً وفاعلاً في قضايا الإقليم والعالم، وشريكاً موثوقاً به في احتواء الصراعات وتقدير المصالح المشتركة، ومصدراً يُعتمد عليه في تحقيق أمن الطاقة وتوازن الأسواق العالمية، ومحوراً قارياً لسلاسل الإمداد، إضافة إلى جهودها الإنسانية والإغاثية، ومشروعاتها التنموية والاستثمارية التي استطاعت من خلالها أن تحافظ على مكانتها الاقتصادية بفضل رؤيتها الطموحة نحو الاقتصاد غير النفطي.

دولة بهذا الحجم، والإمكانات، والثقل السياسي والاقتصادي وحتى العسكري، وعلاقاتها الدولية الممتدة على خارطة هذا العالم، وكذلك ما تنعم به من وحدة وأمن واستقرار وازدهار؛ جعلها من الدول القلائل التي لديها الرؤية والقدرة معاً في احتواء الأزمات، والتعامل معها، والخروج منها وهي أكثر قوة واستقراراً، وبالتالي مهما كانت تحديات المنطقة التي تتواجد فيها، والتطورات المتسارعة في المواقف والتوجهات، إلاّ أنها استطاعت على مدى تاريخها أن تحافظ على إرثها، وسيادتها، ومكانتها، ونديتها بأن لا تبقى دولة وظيفية، بل دولة لديها مبادئ ثابتة ومصالح متوازنة بين الشرق والغرب.

وأثبتت أزمات المنطقة أن السعودية كيان عظيم، وقوة لا يمكن التقليل منها، أو محاولة جرها إلى صراعات تدرك جيداً عواقبها، ومهما كانت تلك الأزمات وبلغت ذروتها نجد أنها تنحسر مع مرور الزمن بإرادتها واستقلاليتها في اتخاذ القرار، ووحدة شعبها الذي يؤمن أن وطنه وقيادته خطوط لا يمكن تجاوزها أو المساومة عليها.

السعوديون على مدى أعوام الوحدة يقرأون التاريخ جيداً، ويدركون بوعيهم وسلوكهم بأن وطنهم صنع أعظم وحدة عرفها العالم، ولا يمكن التفريط بهذا المشروع الوحدوي الذي تركه لنا الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله، وحافظ عليه أبناؤه وأحفاده إلى اليوم، وهو أيضاً مسؤولية أبناء وبنات هذا الوطن جيلاً بعد آخر، ونقطة الالتقاء التي تجمعهم في حب هذا الوطن وقيادته والتضحية من أجلهما.

قصص السعوديين في الدفاع عن وحدتهم وأمنهم واستقرارهم خالدة في صفحات التاريخ، والشواهد أكبر من أن تحصى، والجميل أن أساليب الدفاع متنوعة؛ فكل مواطن من موقعه الذي يتواجد فيه يحمل مسؤولية التصدي لكل من يحاول أن يمس هذا الوطن بسوء، وما نشاهده مثلاً في شبكات التواصل الاجتماعي كافٍ لإظهار تلك التعددية في أدوار التصدي، ومواجهة حملات التضليل والتزييف العميق.

في يومنا الوطني نحتفي بمنجزاتنا وحضارتنا وتاريخنا، ولكن أيضاً نحتفي بوعي المواطن السعودي الذي أثبتت الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم أنه على قدر الثقة والمسؤولية، ويقف في الصف الأول للدفاع عن وطنه وقيادته، وهو الوعد الذي التزم به جميع المواطنين الصغير قبل الكبير، وهو سر وحدتنا حاضراً ومستقبلاً.

يُسجّل التاريخ في جميع المواقف والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية عمق العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر، ودورهما المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتجسيد الرؤية المشتركة للمصير الواحد بين البلدين الشقيقين، وما يمثلانه من الحجر الأساس للثقل العربي، والميزان الذي يضبط مسار الأحداث في الشرق الأوسط، وتوجيهه نحو بر الأمان مهما بلغت ذروتها، أو تعددت أطرافها، أو اتسعت رقعتها.

ما يميّز العلاقة بين السعودية ومصر هو وعي القيادتين في البلدين بحجم التهديدات التي تواجه المنطقة، وقدرتهما على التصدي لمشاريع الاختراق والهيمنة والتدخل في الشأن العربي، والتعامل معها بحكمة وهدوء وتعقّل، بعيداً عن محاولات الفوضى والانقسام، كما يميّز هذه العلاقة أنها مدعومة بوعي شعبي لمواجهة خطر الحملات المغرضة والمشبوهة، من خلال قدرة السعوديين والمصريين معاً على تجاوز إدراك هذا الخطر إلى استيعاب حجمه، ومصدره، وتأثيره، وهو ما جعل الشعبين الشقيقين في مهمة إسناد ودعم لقيادتيهما، والصمود أمام تلك التهديدات.

ولهذا جاءت زيارة ولي العهد إلى القاهرة لتعكس جانباً مهماً في هذه العلاقة الراسخة بين البلدين حكومة وشعباً، وأهميتها في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد تمر به منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، وظروف غير مسبوقة تشهدها جبهات القتال بشكل متزامن ومتسارع في أكثر من مكان في الإقليم، وأخطرها الحرب الأمريكية الإيرانية، والحرب في اليمن والسودان، والأزمة الليبية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية، فضلاً عن تهديد حركة الملاحة وحرية التجارة الدولية في مضيق هرمز، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس، وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد العالمية.

هذه الملفات ثقيلة جداً، وتتطلّب تنسيقاً كاملاً في المواقف والتوجهات والرؤى المستقبلية، مصحوبة بتحركات متوازنة في اتخاذ القرار، وموزونة في تنفيذه ومواءمته مع دول المنطقة، والدفع بجهود السلام، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ووقف التصعيد العسكري الذي يهدّد استقرار المنطقة ككل.

ومن هذا المنطلق، لم تكتفِ المباحثات بين ولي العهد والرئيس المصري بتبادل رسائل مشتركة تجاه موضوعات ثنائية، وإنما أيضاً لمناقشة واقع منطقة بأكملها، وأهمية التنسيق بين الجانبين قبل التحرّك، والمواءمة قبل اتخاذ القرار، مما يجعل فرص تطبيقه وتحقيق أهدافه ممكنة ومؤثرة أمام هذه التحديات المتوالية، ويفسّر تلك الخطوات توجّه الرياض والقاهرة إلى التهدئة، وإعادة ترتيب الأولويات، ورسم التوجهات نحو المزيد من الاستقرار؛ باعتبار أن أمن المنطقة لا يتجزأ ولا يُستثنى منه أحد.

زيارة ولي العهد إلى مصر ستعيد تنظيم مسار التحرّك العربي تجاه الأحداث الحالية، والتعامل معها برؤية ومسؤولية جماعية، بعيداً عن المصالح الذاتية التي تسعى لها بعض الدول، أو الأدوار الوظيفية التي تؤديها لمكاسب محدودة ومؤقتة، وهو ما يجعل التحرّك السعودي والمصري حاسماً في هذا التوقيت، ولا يقبل التأخير، أو التردد، أو المقايضة مع ملفات أخرى في المنطقة؛ باعتبار أن المرحلة حسّاسة ومكشوفة الأوراق لمحاولة فرض إرادة جديدة على دول المنطقة وشعوبها.

في كل تفاصيل التحرّك العربي تجاه الأحداث والقضايا التي تمر بها المنطقة، تبقى السعودية ومصر قوتين قادرتين -بشرياً وعسكرياً- على تحمّل تبعاتها، وامتصاص آثارها، والتحوّل نحو المستقبل والمنطقة أكثر أمناً واستقراراً.

في زمن التحوّلات الجيوسياسية والتغيّرات التقنية المتسارعة والتجاذبات الفكرية والثقافية حول الحرية والهوية والإيديولوجيا والعولمة؛ يأتي مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الذي نظّمته وزارة الداخلية ليسد الفجوات في توقيت مهم، ويستوقف السعوديون قبل غيرهم تجاه ركيزة الأمن التي هي أساس التنمية والاستقرار، وبناء الإنسان، وأحد أهم مصادر الولاء والانتماء، ومؤشر الوعي بما يحيط بنا من تحديات، كما نستلهم من التاريخ قصة البدايات، وتضحيات الأبطال، وشموخ الوطن الذي راهن على أبنائه في الحفاظ على مكتسباته.

ربط الأمن بالتاريخ يختصر لك رحلة تأسيس الدولة ووحدتها وتنميتها، وهي قصة تستحق أن تروى كما يقول المشرف العام على المؤتمر الدكتور أحمد الطويان في كلمته خلال حفل الافتتاح، ليس لأنها قصة غير معروفة أو تبحث عن مصادر لسردها، ولكنها تستحق أن تروى جيلاً بعد جيل بكل أبعادها، ليتحقق الهدف كما يقول الطويان لمعرفة «من نحن» في محاولة جادة لتفكيك سؤال الهوية.

الجيل الحالي يحمل رسالة الأمن بمفهوم واسع، ولهذا تتجدّد رواية القصة في الأمن الفكري، والمجتمعي، والنفسي، والمعلوماتي، وكذلك الأمن السيبراني، والأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى الأمن البيئي، والصحي، وغيرها من صنوف الأمن المتعددة في الطاقة، والاستثمار، والنقل، والعمل.

وهذه التعددية لا تغيّر أصل القصة المرتبطة بالأمن ووجود الإنسان وتنمية المكان، ولكنها تحاول أن تأخذ هذا الجيل إلى قصص أخرى من إنجازات الأمن التي تحققت وما زالت، وتعيدنا لمعرفة «من نحن» في سردية (ماذا كنّا، وماذا عملنا، وماذا حققنا، وماذا نستهدف)، ومن ثم هي قصة تستحق أن تروى بما يناسب كل مرحلة، وكل جيل، وكل تطور، وربطها بالتاريخ لتكتمل القصة عندما نأخذ منه الدروس والعبر، ونمضي بحاضرنا إلى المستقبل، ونحن أكثر قوة ووحدة ووعياً لمواجهة التحديات.

قصة الأمن التي نريد أن نرويها هذه المرة مرتبطة بالإعلام الرقمي بكل منصاته، وحساباته، ومواقعه، وكذلك الذكاء الاصطناعي بكل تقنياته، والانفتاح الهائل في بيئة رقمية سائلة -متغيّرة وغير صلبة- تحيط بها الخوارزميات من كل جانب، وتؤدي معها «فقاعات التصفية» دوراً بارزاً في عزل المستخدم داخل بيئة معلوماتية تتوافق تماماً مع آرائه، واهتماماته، وسلوكه السابق، مما يحجب عنه وجهات النظر الأخرى؛ ليبقى في «غرف الصدى» محاصراً بآراء غالباً ما تكون منحازة ومضللة.

رحلة الخوارزميات من التفاعل إلى الاستقطاب وصولاً إلى الاستلاب الفكري هي أخطر ما يواجهه الأمن في كل مجتمع، وتأتي هذه الرحلة مدعومة بالتدفق الهائل للمحتوى، وآلية الفرز البرمجي، وما ينتج عنها من تسلل محتويات مضادة إلى المتلقي لمحاولة إثارته وتشكيكه وتأزيمه.

ولكن الجميل أن الجيل السعودي الحالي يروي سردية الأمن في هذه المرحلة بشكل مختلف، حينما يراهن على وعيه في تنويع مصادر تلقي المعرفة للتصدي للشائعات، وتفعيل التفكير النقدي لعدم التسليم الفوري لما تعرضه الشاشات، ويستخدم أدوات التصفح الخفي وتعديل إعدادات الخصوصية لتقليل تحكم الخوارزميات، ووصل في قصته إلى قناعة بأن الحل ليس في إغلاق الشاشات، بل في فتح العقول بوعي وحس أمني وربطها بجذورها التاريخية.

هذه القصة يرويها الجيل الحالي ليعرف الجميع «من نحن»؛ حينما فرض السعوديون بمسؤوليتهم الأمنية «حائط الصد» أمام كل المحاولات اليائسة للنيل من وحدتهم، ورؤيتهم، ومستقبلهم، واستلهموا من التاريخ قيم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة، واتخذوا من الأمن والتاريخ معاً درعاً في مواجهة الأيديولوجيات العابرة للحدود.

يُعد توظيف المشاهير في الصراعات بين الدول اليوم أحد أبرز أدوات الحروب الهجينة الحديثة التي تدمج بين الأدوات الحربية التقليدية والوسائل غير التقليدية، حيث تحوّلت بعض الحسابات المليونية لصنّاع المحتوى إلى ساحات معارك دبلوماسية وإعلامية لتوجيه الرأي العام العالمي، وتشويه الخصوم، وحشد الدعم الدولي.

ورغم الفاعلية اللحظية لهذا السلاح، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة على وعي المجتمعات، حيث يميل المشاهير عادةً إلى تبسيط الصراعات الجيوسياسية المعقدة ذات الجذور التاريخية العميقة، وتحويلها إلى ثنائية سطحية للصراع بين الخير والشر وفق معايير منحازة؛ لتناسب طبيعة منصات التواصل السريعة، مما يضلل ملايين المتابعين، ويغذي الاستقطاب الحاد، ويمنع فرص الفهم الحقيقي لجوهر الصراع.

وتتنوع استراتيجيات الدول في استخدام المشاهير أثناء الأزمات والحروب إلى عدة أنماط رئيسة، ومنها الدبلوماسية العامة في تعزيز خطابات التضامن والاستعطاف، وحشد الدعم الدولي لمواقفها وتوجهاتها، إلى جانب مشاركة المشاهير في حملات «البروباغندا وتبييض السمعة» عبر تنظيم الزيارات المدفوعة وحضور المهرجانات، إضافة إلى استقطاب بعض المشاهير وإغرائهم بالمال، وزيادة عدد متابعيهم، وتفضيل محتواهم، ورفع نسب المشاهدة والوصول لحساباتهم، وصولاً إلى مرحلة استلابهم إيديولوجياً، والضغط عليهم لتنفيذ أجنداتهم.

وفي المقابل، لا تبقى الدول التي تكون طرفاً في الصراع متفرجة على توظيف المشاهير ضدها، حيث تسعى إلى تكتيكات وممارسات هي أشد مواجهة، وقد تصل إلى إعلان حرب رقمية، ومن ذلك إغراق حسابات المشاهير (Spamming) بمئات الآلاف من التعليقات الموجهة (هاشتاقات، صور، أعلام) لإجبارهم على إغلاق التعليقات، أو اتخاذ موقف مغاير لما هو معلن، كذلك صناعة «التريند» الوهمي عبر رفع «هاشتاقات» تطالب مشهوراً معيناً بالاعتذار أو إعلان التضامن، مما يجعله يشعر بضغط شعبي وهمي (صادر عن حسابات آلية) فيرضخ للمطالب خوفاً على مصالحه التجارية، إضافة إلى مهاجمة الشركات التي ترعى المشهور «المحايد» أو «المخالف» وإجبارها على إلغاء عقودها معه، كوسيلة عقاب اقتصادي غير مباشر.

في الجانب الآخر، هناك دول لديها استراتيجيات استباقية لمواجهة «توظيف المشاهير» الذين يدعمون خصومها، ووضعهم على قوائم حظر الدخول، بل أصبحت أكثر صرامة في تتبع الأموال المخفيّة المدفوعة لهم دون إفصاح، تحت غطاء الإعلانات والتسويق السياسي، مثل ما قامت به هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) التي تصنّف المشاهير الذين يتقاضون أموالاً من حكومات أجنبية؛ لتمرير رسائل سياسية دون الإفصاح عن أن المحتوى «إعلان مدفوع»، على أنه خداع للمستهلك والرأي العام.

إن تحوّل المشاهير إلى أدوات في الصراعات الدولية يعكس الوجه القاتم لعصر الرأسمالية الرقمية، حيث تُباع وتُشترى المواقف الإنسانية والسياسية، وتُوجّه عبر خوارزميات صامتة، ولم يعد أمام الشعوب لحماية وعيها سوى الحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، وتعزيز دورها في التصدي لمحاولات التشكيك والتأزيم والتزييف، وكشف المشاهير الذين تلوّنت مواقفهم وتوجهاتهم بحظرهم مباشرة، والاعتماد على المصادر الرسمية للوصول إلى الحقيقة والإيمان بها.

تأتي زيارة الدولة الناجحة لسمو ولي العهد إلى باريس تزامناً مع احتفال البلدين بمرور قرن كامل (1926 - 2026م) على بدء العلاقات الدبلوماسية والسياسية الرسمية، وتعكس في مباحثاتها ونتائجها عمق التنسيق المشترك وعالي المستوى بين الرياض وباريس، في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بحكمة ودبلوماسية تعزّز الأمن والسلم الدوليين.

كما تحمل الزيارة أبعاداً مهمة بانعقاد أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كعمل مؤسسي مستدام، وتوقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات حيوية ومتنوعة مثل الطاقة، والنقل، والصحة، والتكنولوجيا، والدفاع، وعقد اجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار، ودورها في مواءمة «رؤية السعودية 2030» مع التطلعات الاقتصادية الفرنسية والأوروبية.

اللافت في هذه الزيارة -بعيداً عن التفاصيل الرسمية لأجنداتها- هو قدرة سمو ولي العهد برؤيته الملهمة على ترسيخ مفهوم عولمة القوة الناعمة السعودية، من خلال تحويل عناصر الجذب الثقافي والرياضي والسياحي والإنساني للمملكة، من النطاق المحلي والإقليمي إلى منصات التأثير العالمي الصانعة للاتجاهات الدولية، حيث لم تعد القوة الناعمة السعودية تقتصر على المكانة الدينية أو النفطية، بل أصبحت أداة دبلوماسية واقتصادية حيوية تعيد تشكيل الصورة الذهنية للمملكة حول العالم.

تستهدف رؤية عولمة القوة الناعمة السعودية في الوصول المباشر إلى وجدان وعقول الشعوب، عبر تفعيل لغة الاهتمامات المشتركة معها في مجالات متعددة، مثل الرياضة والثقافة والترفيه والسياحة، إلى جانب مخاطبة جيل المستقبل في قطاعات حيوية، مثل الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يربط المملكة اليوم بأكثر من 3 مليارات لاعب حول العالم (يمثلون جيل الشباب واليافعين)، مما يجعل الرياض بالنسبة لهم هي «أرض الأحلام الرقمية»، والعاصمة الروحية لشغفهم الحديث، وهو ما يجعل حضور سمو ولي العهد مع الرئيس الفرنسي ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس تأكيداً على أهمية وفاعلية هذا المسار.

كذلك تعزيز الدبلوماسية الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وتفعيل دور الاتصال القيمي في عمليات الإجلاء والوساطات، وكسر النمطية في الجذب السياحي من خلال فتح أبواب المملكة للسياحة العالمية عبر التأشيرة الإلكترونية، إضافة إلى تصدير الهوية السعودية إلى المحافل الدولية وإشباع الفضول الثقافي لشعوب العالم، والأهم في رؤية عولمة القوة الناعمة السعودية هو الطموح البشري الملهم لدى السعوديين في مخاطبة ومشاركة الشغف الإنساني العالمي نحو المستقبل.

اليوم نجحت السعودية في أن تكون جسراً حيوياً للتواصل الثقافي والحضاري مع شعوب العالم، ويأتي الإعلان عن المركز الثقافي السعودي في باريس ترسيخاً لهذا التوجه، كما يعبّر التراث السعودي العالمي في الدرعية والعلا وغيرها أيقونات معمارية وثقافية يتحدث عنها الإعلام الدولي، وتجذب المشاهير وصنّاع القرار من حول العالم.

الرسالة التي يحملها سمو ولي العهد في رؤيته أن السعودية لم تعد مجرد «محطة وقود للعالم»، أو «لاعب جيوسياسي ثقيل» في المنطقة والعالم فحسب، بل تحوّلت السعودية إلى شريك في صياغة الثقافة الشعبية العالمية المستدامة، وقوتها الناعمة مصدراً للتأثير والجذب والفاعلية في التواصل مع شعوب العالم.