لا محيد في البدء من التفريق بين الدِّين والتراث، فالدِّينُ مُسالِم، والتراثُ ثائر، والدِّين معلوم النَسَب، والتراث مجهولة معظم مصادره، وعدالتها محل نظر، والدِّين يوجه الفكر والمشاعر والطموح نحو مباهج الحياة وزينتها، والإبداع والتقدم وبعضُ التراثِ مولعٌ بتأجيج الصراع والفتنةِ والتخلف.
مؤكد أن القارئات والقُراء دخلوا أو ارتادوا مكتبات عامة داخل بلادنا وخارجها، ولاحظوا كثرة كاثرة من الأجزاء والمجلدات التراثية على رفوف مرصوصة بعناية، ومنها كتب تتضمن فروع الفقه (تحديداً)، وحظيت بتجليد فاخر وتنسيق جاذب، علماً أن غالب فقه الأولين ليس هو فقه الآخرين.
لا يخفى على باحث موضوعي أن ما وصلنا من التراث أكثر مما وصلنا من الدِّين، فغدا المتنُ هامشاً، وحلّ الهامشُ محل المتن، وعلا الشكلي على الجوهري، وطغى التأثير السلبي للتراث على بعض العقليات والنفسيات، ما أباح لبعض المسلمين التدخل في حياة غيرهم، وانشغالهم بالآخرين، أكثر من انشغالهم بأنفسهم.
ولو تقصينا سبب تعدد السلطات في المجتمع المسلم عبر العصور؛ لتوصّلنا إلى أن هناك صنيعة في التراث تضيف لميراث النبوة ما ليس منه، ظناً منها أن التراث، ينبغي أن يكون موازياً للوحي، وأحياناً أقوى تأثيراً منه، ما أتاح لعقلية المُحتسب، أن تحضر في كل شأن، وتخوض بكل عنجهية في خصوصيات الناس، وتتسلط في أمور الدنيا والدِّين، في ظل غياب أو تغييب العقل الناقد والسلطة الرادعة.
بالطبع لا يمكن إدراج جميع كتب التراث في خانة الشك أو الاتهام، إلا أن تلقين طلاب بنصوص وإلزامهم بالحفظ دون فهم لمعنى أو مُراد ولا مساءلة ولا نقاش ولا قراءة تأملية يُوقع تحت نير القناعات المُتوارثة (إنّا وجدنا آباءنا على أُمة)، وكثرة الكتب في فنّ واحد تتحوّل إلى عبء، وربما لا يحتاج المجتمع ذلك الفن، أو لن يكون الاحتياج إليه بذات القدر من الاحتياج لمعارف وفنون ضرورية تسهم في تطور وعي أفراد المجتمع، وتستنهض همتهم ومهارتهم؛ لإنتاج ما ينفعهم في أمور معاشهم وبناء حضارتهم.
ما أنتجته كتب التراث مرتهن لعصر هو ليس عصرنا، وإن رآه البعض أمثل، إلا أنه لم يخلُ من صراعات انعكست على المدونات؛ ولذا توارث المسلمون الحالة الصدامية، بين النقل والعقل، والقديم والجديد، والتقليدية والحداثة، والفرز بين الشعوب والقبائل، والتفضيل بين المذاهب بتزكيات مُبالغ فيها دون تنبه أو تحفظ أو تساؤل عما يمكن أن يكون دخل تراثنا من التفخيخ لتأجيج الخِلاف واستثماره بغرس بذور الحقد الأعمى.
وما تناقلته الأجيال من احتقانات كتب التراث ليست بريئة من التسبب فيها، كونها مستندة إليها، فمخرجات الجدلي جدليّة، ومخرجات الخلافي خلافية، ومخرجات الطائفي والمذهبي طائفية ومذهبية، وخطر المُخرجات أنها تؤزّم الحياة، وتعطّل التطوّر، وتحرم الناس من التمدّن والتحضّر بأحكام صارمة صادرة عن عقليات مُستريبة حتى من نفسها.
تتقدم العلوم والفنون وتتأخر بحسب الحاضن الاجتماعي والسياسي، وربما تغذى الفقه بتدبيجات كثيرة، أدت إلى غناه شكلاً وفاقته مضموناً، خصوصاً إثر طغيان الأيديولوجية عليه، وتسخيره لخدمة غايات لا تمت للعهد النبوي بصلة، أورثت التعسف والصلافة، وترسيخ مرجعية موازية للمرجعية السياسية.
لا ريب أن الفقه منسوب لفقهاء مسلمين، لا إلى الإسلام ذاته، كون الإسلام (قرآن، وسنة) وإذا ما اتفقنا على أن الفقه جهد بشري قابل للمراجعة، فيمكن غربلة كتب التراث، من خلال مقاصديين، ومختصين في فقه الواقع، لتأصيل ما يعزز وحدة الشعوب، ويحافظ على أوطانها ومقدراتها.
ولا يظن ظانٍ أننا ننقد أو ننتقد ما نقل إلينا من المعلوم بالضرورة مما هو من الثوابت القطعية، إلا أن الثوابت لم تتغيّر، فلا خلاف اليوم على أن أركان الإسلام خمسة، ولا نزاع في شرعية الصلاة، ولا محاجة في عدد الفروض، ولا اختلاف في عدد ركعات الصلوات المفروضة، وكذلك الحال في الصوم والزكاة والحج.
هل يحتاج المسلمون لكل هذه المصنفات الفقهية؟ وما أثر تعدد تراث المذاهب والفرق؟ وهل تتوافق هذه المصفوفات، أم تتفارق؟ وكم صُرِف من الوقت، وبُذِل من الجهد، وأُسيل من أحبار، وصُف من ورق لتأليف العناوين، وإلحاقها بالمتون، وإتباعها بالحواشي مما هو مكرور، وإن جاءت بعض الانفرادات في بعض الكتب، لتدل على تميّز الفقيه، إلا أنها استثناء، ولو حصرنا كتب الفقه في العالم أجمع التي تُنسب أو تنتسب لأهل الإسلام سنقف على عدد مهول، ربما تصل النسخ إلى المليون وأكثر، ويكفي أن تتوقف وتقف على المكتبات الرسمية في حواضر التراث الفقهي، ناهيكم عن المكتبات الجامعية، والمكتبات التجارية، والمكتبات الخاصة.
وماذا لو أن أكثر الكُتب التي بين أيدينا في الفلسفة، والأخلاق، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الفلك، والزراعة، والصناعة والقانون، وحقوق الإنسان، والحريات؟
ومن اللافت أن كتب ومجلدات الفقه حظيت بالتحقيق، والشرح، والاختصار، والتهذيب، والمضمون واحد، بمعنى أن الشارح يتعامل مع النص بشيء من التهيّب أو التقديس، فنادراً ما يدوّن في الحواشي نقداً أو تحفّظاً!
نحن أبناء عصرنا الحاضر، ومهما بلغت أعداد كتب التراث، فإن العبرة بما تركته فينا من عشق لأوطاننا ومن توحيد لصفوفنا، وما زرعته من محبة القلوب أو نفورها، ومن المسالمة أو العدوات.
بالطبع هناك مئات التفاسير، وكتب التاريخ، والسِّيَر والمغازي، وعشرات المعاجم، وآلاف الرسائل العلمية، حول قضايا أو موضوعات لها علاقة بالتديّن، والعبادات تحديداً، تليها المعاملات، ثم الأحوال الشخصية، ولكن؛ ماذا لو تم اختصار وتبويب ما نحتاجه منها، والعمل على إنتاج فقه عصري مواكب للتحولات والنوازل؟
إن العالم الإسلامي مليء بالفقهاء النجباء القادرين على إعمال العقل في التراث، واستخراج ما ينفع المجتمعات في يومياتها، ويحل أزماتها وإشكالاتها، ويمنع إضاعة المزيد من الوقت في التخريب والتعذيب، والعراك والشِّراك، والتكدير والتدمير، باسم الدِّين.
مؤكد أن القارئات والقُراء دخلوا أو ارتادوا مكتبات عامة داخل بلادنا وخارجها، ولاحظوا كثرة كاثرة من الأجزاء والمجلدات التراثية على رفوف مرصوصة بعناية، ومنها كتب تتضمن فروع الفقه (تحديداً)، وحظيت بتجليد فاخر وتنسيق جاذب، علماً أن غالب فقه الأولين ليس هو فقه الآخرين.
لا يخفى على باحث موضوعي أن ما وصلنا من التراث أكثر مما وصلنا من الدِّين، فغدا المتنُ هامشاً، وحلّ الهامشُ محل المتن، وعلا الشكلي على الجوهري، وطغى التأثير السلبي للتراث على بعض العقليات والنفسيات، ما أباح لبعض المسلمين التدخل في حياة غيرهم، وانشغالهم بالآخرين، أكثر من انشغالهم بأنفسهم.
ولو تقصينا سبب تعدد السلطات في المجتمع المسلم عبر العصور؛ لتوصّلنا إلى أن هناك صنيعة في التراث تضيف لميراث النبوة ما ليس منه، ظناً منها أن التراث، ينبغي أن يكون موازياً للوحي، وأحياناً أقوى تأثيراً منه، ما أتاح لعقلية المُحتسب، أن تحضر في كل شأن، وتخوض بكل عنجهية في خصوصيات الناس، وتتسلط في أمور الدنيا والدِّين، في ظل غياب أو تغييب العقل الناقد والسلطة الرادعة.
بالطبع لا يمكن إدراج جميع كتب التراث في خانة الشك أو الاتهام، إلا أن تلقين طلاب بنصوص وإلزامهم بالحفظ دون فهم لمعنى أو مُراد ولا مساءلة ولا نقاش ولا قراءة تأملية يُوقع تحت نير القناعات المُتوارثة (إنّا وجدنا آباءنا على أُمة)، وكثرة الكتب في فنّ واحد تتحوّل إلى عبء، وربما لا يحتاج المجتمع ذلك الفن، أو لن يكون الاحتياج إليه بذات القدر من الاحتياج لمعارف وفنون ضرورية تسهم في تطور وعي أفراد المجتمع، وتستنهض همتهم ومهارتهم؛ لإنتاج ما ينفعهم في أمور معاشهم وبناء حضارتهم.
ما أنتجته كتب التراث مرتهن لعصر هو ليس عصرنا، وإن رآه البعض أمثل، إلا أنه لم يخلُ من صراعات انعكست على المدونات؛ ولذا توارث المسلمون الحالة الصدامية، بين النقل والعقل، والقديم والجديد، والتقليدية والحداثة، والفرز بين الشعوب والقبائل، والتفضيل بين المذاهب بتزكيات مُبالغ فيها دون تنبه أو تحفظ أو تساؤل عما يمكن أن يكون دخل تراثنا من التفخيخ لتأجيج الخِلاف واستثماره بغرس بذور الحقد الأعمى.
وما تناقلته الأجيال من احتقانات كتب التراث ليست بريئة من التسبب فيها، كونها مستندة إليها، فمخرجات الجدلي جدليّة، ومخرجات الخلافي خلافية، ومخرجات الطائفي والمذهبي طائفية ومذهبية، وخطر المُخرجات أنها تؤزّم الحياة، وتعطّل التطوّر، وتحرم الناس من التمدّن والتحضّر بأحكام صارمة صادرة عن عقليات مُستريبة حتى من نفسها.
تتقدم العلوم والفنون وتتأخر بحسب الحاضن الاجتماعي والسياسي، وربما تغذى الفقه بتدبيجات كثيرة، أدت إلى غناه شكلاً وفاقته مضموناً، خصوصاً إثر طغيان الأيديولوجية عليه، وتسخيره لخدمة غايات لا تمت للعهد النبوي بصلة، أورثت التعسف والصلافة، وترسيخ مرجعية موازية للمرجعية السياسية.
لا ريب أن الفقه منسوب لفقهاء مسلمين، لا إلى الإسلام ذاته، كون الإسلام (قرآن، وسنة) وإذا ما اتفقنا على أن الفقه جهد بشري قابل للمراجعة، فيمكن غربلة كتب التراث، من خلال مقاصديين، ومختصين في فقه الواقع، لتأصيل ما يعزز وحدة الشعوب، ويحافظ على أوطانها ومقدراتها.
ولا يظن ظانٍ أننا ننقد أو ننتقد ما نقل إلينا من المعلوم بالضرورة مما هو من الثوابت القطعية، إلا أن الثوابت لم تتغيّر، فلا خلاف اليوم على أن أركان الإسلام خمسة، ولا نزاع في شرعية الصلاة، ولا محاجة في عدد الفروض، ولا اختلاف في عدد ركعات الصلوات المفروضة، وكذلك الحال في الصوم والزكاة والحج.
هل يحتاج المسلمون لكل هذه المصنفات الفقهية؟ وما أثر تعدد تراث المذاهب والفرق؟ وهل تتوافق هذه المصفوفات، أم تتفارق؟ وكم صُرِف من الوقت، وبُذِل من الجهد، وأُسيل من أحبار، وصُف من ورق لتأليف العناوين، وإلحاقها بالمتون، وإتباعها بالحواشي مما هو مكرور، وإن جاءت بعض الانفرادات في بعض الكتب، لتدل على تميّز الفقيه، إلا أنها استثناء، ولو حصرنا كتب الفقه في العالم أجمع التي تُنسب أو تنتسب لأهل الإسلام سنقف على عدد مهول، ربما تصل النسخ إلى المليون وأكثر، ويكفي أن تتوقف وتقف على المكتبات الرسمية في حواضر التراث الفقهي، ناهيكم عن المكتبات الجامعية، والمكتبات التجارية، والمكتبات الخاصة.
وماذا لو أن أكثر الكُتب التي بين أيدينا في الفلسفة، والأخلاق، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الفلك، والزراعة، والصناعة والقانون، وحقوق الإنسان، والحريات؟
ومن اللافت أن كتب ومجلدات الفقه حظيت بالتحقيق، والشرح، والاختصار، والتهذيب، والمضمون واحد، بمعنى أن الشارح يتعامل مع النص بشيء من التهيّب أو التقديس، فنادراً ما يدوّن في الحواشي نقداً أو تحفّظاً!
نحن أبناء عصرنا الحاضر، ومهما بلغت أعداد كتب التراث، فإن العبرة بما تركته فينا من عشق لأوطاننا ومن توحيد لصفوفنا، وما زرعته من محبة القلوب أو نفورها، ومن المسالمة أو العدوات.
بالطبع هناك مئات التفاسير، وكتب التاريخ، والسِّيَر والمغازي، وعشرات المعاجم، وآلاف الرسائل العلمية، حول قضايا أو موضوعات لها علاقة بالتديّن، والعبادات تحديداً، تليها المعاملات، ثم الأحوال الشخصية، ولكن؛ ماذا لو تم اختصار وتبويب ما نحتاجه منها، والعمل على إنتاج فقه عصري مواكب للتحولات والنوازل؟
إن العالم الإسلامي مليء بالفقهاء النجباء القادرين على إعمال العقل في التراث، واستخراج ما ينفع المجتمعات في يومياتها، ويحل أزماتها وإشكالاتها، ويمنع إضاعة المزيد من الوقت في التخريب والتعذيب، والعراك والشِّراك، والتكدير والتدمير، باسم الدِّين.