لم تكن الهجرة ثقافة جديدة أو ضربا من ضروب التغيرات العابرة في ثقافة السعوديين، فالهجرة متجذرة في ثقافة سكان الجزيرة العربية منذ كانت البادية حياة سائدة وجذورا ثقافية تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. وبعد التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة حيث توطن الغالبية الساحقة من البادية، اقتصرت الهجرات على هجرات بغرض التعليم الجامعي والعمل وتوفر الخدمات الاجتماعية، بعد أن كان العامل الأمني هاجسا ودافعا وراء بعض الهجرات.
تضخمت الرياض وجدة والدمام سكانيا خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة، تأتي الهجرات لطلب التعليم الجامعي في المقدمة، فأغلب الجامعات وأهمها كانت تتوفر في هذه المدن الثلاث. لكن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب الذين يأتون إلى المدن بغرض التعليم الجامعي يفضلون البقاء في المدينة بعد أن يتخرجوا من جامعاتها، فيطيب لهم المقام بها وذلك لأسباب تتعلق بتوفر فرص العمل، ناهيك عن توفر خدمات ونمط الحياة في المدن والذي لا يتوفر في الريف وبعض المدن من الصف الثاني والصف الثالث، الأمر الذي تؤيده بعض الدراسات المتوفرة في الشبكات ومحركات الإنترنت المفتوحة والصادرة عن جامعة الملك سعود -وهي قليلة وليست حديثة- حيث تظفر المدن الثلاث الكبرى في المملكة بنصيب الأسد في استقبال الهجرات الداخلية من السعوديين.
في المقابل كانت هناك مناطق طاردة للسكان في المملكة، إما لعدم توفرها على بعض المقومات المستجدة للحياة أو لقلة تلك المقومات سواء في الخدمات أو فرص العمل أو فرص التعليم. وبطبيعة الحال، تتصدر مناطق الريف تلك المناطق الطاردة للسكان ذلك تبعا لتغير نمط المعيشة وأساليب الحياة الاستهلاكية الحديثة ككل أو بسبب ما يتوفر في المدن من فرص تعليمية ووظيفية، حتى لو كانت تلك الهجرات على حساب الروابط الاجتماعية العائلية والعشائرية لهؤلاء المهاجرين من مناطق إلى أخرى أو من القرى إلى المدن أو من البادية إلى المدن.
اليوم على ما يبدو، هناك عوامل جوهرية ستغير نمط الهجرات الداخلية سواء من حيث أعداد الهجرات وأهدافها ومن حيث وجهاتها وغاياتها. لقد فرضت رؤية المملكة 2030 تحولات عميقة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لامست مفاصل الحياة والمجتمع والثقافة العامة وأثّرت مباشرة وغير مباشرة في أنماط وإيقاع حياة كل فرد.
فلم تعد المدن الكبرى فقط هي المغرية بهجرات الشباب. إنما تحت ضغط البحث عن فرص وظيفية مناسبة خصوصا بعد تأثيرات جائحة كورونا في المملكة وخارج المملكة، وبعد دخول المرأة السعودية سوق العمل، تأتي مدن مثل نيوم وغيرها والتي تقوم بالكامل على الطاقة البديلة وعلى مراعاة اشتراطات البيئة والحفاظ على مصادر الطبيعة والبعيدة تماما عن الضجيج والتلوث والضوضاء، بما فيها المدينة المليونية «ذا لاين» كمدينة مستقبلية تتوفر فيها فرص العمل الاستثمارية المنسجمة تماما مع البيئة والاستدامة والتي تشكل البديل لنمط العيش والعمل السابق في المدن التقليدية، حيث توفر هذه المدن أساليب حياة عصرية تجمع كل ما يحتاجه وينشده المستثمر والخبير والعامل والسائح سوية.
لم يعد التعليم الجامعي دافعا رئيسا للهجرات السعودية الداخلية، بعد أن أصبحت الجامعات متوفرة في أغلب مدن ومحافظات المملكة، وبعد أن أصبح التعليم عن بعد متاحا تقنيا وأكاديميا في كل مكان، ولم تعد المدن الثلاث الكبرى أو مدن الصف الثاني تُقدم حلا للعاطلين كما كانت سابقا، لذلك قد تهاجر هذه الأجيال مضطرة للبحث عن فرص العمل حيثما كانت لتأمين مستقبله مع أسرته وسيضطر البعض ربما عاجلا أو آجلا على هجر مدينته وقريته بل وأسرته التي عاش ونشأ في كنفها إلى نمط جديد من المدن المليونية على غرار مدينة نيوم حيث المواصفات البيئية والسياحية وحيث الذكاء الصناعي.
المطلوب هو دراسات مستقبلية لهذه الهجرات المستقبلية، ناهيك عن الحاجة إلى توزيع مثل تلك المدن على مناطق المملكة التي تتوفر على مقومات والتأكيد على الميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة، بحيث يكون لكل منطقة من مناطق المملكة هوية اقتصادية نابعة من الموارد الطبيعية والموارد البشرية للمنطقة.
تضخمت الرياض وجدة والدمام سكانيا خلال العقود الماضية لأسباب مختلفة، تأتي الهجرات لطلب التعليم الجامعي في المقدمة، فأغلب الجامعات وأهمها كانت تتوفر في هذه المدن الثلاث. لكن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب الذين يأتون إلى المدن بغرض التعليم الجامعي يفضلون البقاء في المدينة بعد أن يتخرجوا من جامعاتها، فيطيب لهم المقام بها وذلك لأسباب تتعلق بتوفر فرص العمل، ناهيك عن توفر خدمات ونمط الحياة في المدن والذي لا يتوفر في الريف وبعض المدن من الصف الثاني والصف الثالث، الأمر الذي تؤيده بعض الدراسات المتوفرة في الشبكات ومحركات الإنترنت المفتوحة والصادرة عن جامعة الملك سعود -وهي قليلة وليست حديثة- حيث تظفر المدن الثلاث الكبرى في المملكة بنصيب الأسد في استقبال الهجرات الداخلية من السعوديين.
في المقابل كانت هناك مناطق طاردة للسكان في المملكة، إما لعدم توفرها على بعض المقومات المستجدة للحياة أو لقلة تلك المقومات سواء في الخدمات أو فرص العمل أو فرص التعليم. وبطبيعة الحال، تتصدر مناطق الريف تلك المناطق الطاردة للسكان ذلك تبعا لتغير نمط المعيشة وأساليب الحياة الاستهلاكية الحديثة ككل أو بسبب ما يتوفر في المدن من فرص تعليمية ووظيفية، حتى لو كانت تلك الهجرات على حساب الروابط الاجتماعية العائلية والعشائرية لهؤلاء المهاجرين من مناطق إلى أخرى أو من القرى إلى المدن أو من البادية إلى المدن.
اليوم على ما يبدو، هناك عوامل جوهرية ستغير نمط الهجرات الداخلية سواء من حيث أعداد الهجرات وأهدافها ومن حيث وجهاتها وغاياتها. لقد فرضت رؤية المملكة 2030 تحولات عميقة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لامست مفاصل الحياة والمجتمع والثقافة العامة وأثّرت مباشرة وغير مباشرة في أنماط وإيقاع حياة كل فرد.
فلم تعد المدن الكبرى فقط هي المغرية بهجرات الشباب. إنما تحت ضغط البحث عن فرص وظيفية مناسبة خصوصا بعد تأثيرات جائحة كورونا في المملكة وخارج المملكة، وبعد دخول المرأة السعودية سوق العمل، تأتي مدن مثل نيوم وغيرها والتي تقوم بالكامل على الطاقة البديلة وعلى مراعاة اشتراطات البيئة والحفاظ على مصادر الطبيعة والبعيدة تماما عن الضجيج والتلوث والضوضاء، بما فيها المدينة المليونية «ذا لاين» كمدينة مستقبلية تتوفر فيها فرص العمل الاستثمارية المنسجمة تماما مع البيئة والاستدامة والتي تشكل البديل لنمط العيش والعمل السابق في المدن التقليدية، حيث توفر هذه المدن أساليب حياة عصرية تجمع كل ما يحتاجه وينشده المستثمر والخبير والعامل والسائح سوية.
لم يعد التعليم الجامعي دافعا رئيسا للهجرات السعودية الداخلية، بعد أن أصبحت الجامعات متوفرة في أغلب مدن ومحافظات المملكة، وبعد أن أصبح التعليم عن بعد متاحا تقنيا وأكاديميا في كل مكان، ولم تعد المدن الثلاث الكبرى أو مدن الصف الثاني تُقدم حلا للعاطلين كما كانت سابقا، لذلك قد تهاجر هذه الأجيال مضطرة للبحث عن فرص العمل حيثما كانت لتأمين مستقبله مع أسرته وسيضطر البعض ربما عاجلا أو آجلا على هجر مدينته وقريته بل وأسرته التي عاش ونشأ في كنفها إلى نمط جديد من المدن المليونية على غرار مدينة نيوم حيث المواصفات البيئية والسياحية وحيث الذكاء الصناعي.
المطلوب هو دراسات مستقبلية لهذه الهجرات المستقبلية، ناهيك عن الحاجة إلى توزيع مثل تلك المدن على مناطق المملكة التي تتوفر على مقومات والتأكيد على الميزة النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة، بحيث يكون لكل منطقة من مناطق المملكة هوية اقتصادية نابعة من الموارد الطبيعية والموارد البشرية للمنطقة.