خبر مهم نشرته «عكاظ» يوم الإثنين 29 مارس عن تفاصيل جديدة لنظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، ويتكون من (45) مادة، ويُعمل به بعد 120 يوماً ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. ولأن هذا النظام سوف يمثل تحولاً جوهرياً وسيكون له تأثير كبير على كل الخدمات فإنه من الضروري طرحه للنقاش، والإلمام بمبادئه وأهدافه، واستباق ما قد يحدث من أخطاء في تطبيقه.
لقد فسّر النظام التخصيص بـ«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول»، موضحاً الشراكة بأنها «ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص». وبحسب النظام تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى «المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع»، إضافة إلى (رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين).
ما نود قوله في هذه المساحة المحدودة هو أنه من الضروري جداً أن يستوعب المسؤولون عن تنفيذ برامج التخصيص حساسية المعادلة وضرورة توازن طرفيها بين (ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة)، و(رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت المناسب) لأنه إذا اختلت هذه المعادلة سيكون أثرها سلبياً على المجتمع، وعلى الهدف الاستراتيجي من التخصيص. إن بعض المسؤولين قد يركزون على الترشيد لمجرد التوفير في المال العام على حساب جودة الخدمات لكي يتباهوا بما وفروه لا أكثر، وبعضهم قد يفهم التخصيص على أنه تنازل جزئي أو كامل للدولة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، والبعض ربما يعني له التخصيص إرهاق ميزانية المواطن وتركه تحت رحمة الشريك الجديد للدولة في خدماتها، أي القطاع الخاص.
كل هذه المفاهيم خاطئة، وبالتأكيد هي لا تمثل أهداف الدولة من التخصيص، لكن بعض المسؤولين قد يقعون فيها ويسيئون دون قصد للدولة ويضرون المواطن. لذلك نأمل أن تكون الصورة واضحة لديهم، كما نأمل من الخبراء في تخصيص الخدمات تنوير الجميع بالمعلومات الضرورية في هذا الجانب لنصل إلى أكبر قدر من الفائدة وأقل قدر من الأضرار.
لقد فسّر النظام التخصيص بـ«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول»، موضحاً الشراكة بأنها «ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص». وبحسب النظام تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى «المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع»، إضافة إلى (رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين).
ما نود قوله في هذه المساحة المحدودة هو أنه من الضروري جداً أن يستوعب المسؤولون عن تنفيذ برامج التخصيص حساسية المعادلة وضرورة توازن طرفيها بين (ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة)، و(رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت المناسب) لأنه إذا اختلت هذه المعادلة سيكون أثرها سلبياً على المجتمع، وعلى الهدف الاستراتيجي من التخصيص. إن بعض المسؤولين قد يركزون على الترشيد لمجرد التوفير في المال العام على حساب جودة الخدمات لكي يتباهوا بما وفروه لا أكثر، وبعضهم قد يفهم التخصيص على أنه تنازل جزئي أو كامل للدولة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، والبعض ربما يعني له التخصيص إرهاق ميزانية المواطن وتركه تحت رحمة الشريك الجديد للدولة في خدماتها، أي القطاع الخاص.
كل هذه المفاهيم خاطئة، وبالتأكيد هي لا تمثل أهداف الدولة من التخصيص، لكن بعض المسؤولين قد يقعون فيها ويسيئون دون قصد للدولة ويضرون المواطن. لذلك نأمل أن تكون الصورة واضحة لديهم، كما نأمل من الخبراء في تخصيص الخدمات تنوير الجميع بالمعلومات الضرورية في هذا الجانب لنصل إلى أكبر قدر من الفائدة وأقل قدر من الأضرار.