على أرض الحضارات وتلاقي الشعوب عبر التاريخ مدينة «العلا» شمال مملكتنا الغالية، تنعقد يوم غدٍ الثلاثاء القمّة الواحدة والأربعون لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مسبوقة بمؤشرات تبشّر بمخرجات وقرارات وتوصيات سيكون لها مردودها الإيجابي على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي..
ولا شكّ أن هذه القمّة تأتي في ظرف استثنائي بالغ التعقيد، وتواجه تحديات جسام، تتصدرها مسألة الأمن الإقليمي، والتهديدات المستمرة التي يواجهها من قبل النظام الإيراني، وجيوبه في المنطقة، ولعل ما يحدث في العراق اليوم لخير دليل على قسوة هذا النظام وتعديه على دول الجوار وتدخله في شؤون سوريا ولبنان واليمن وزعزعة أمن المنطقة وتحديه السافر لكل القرارات الصادرة بكف يده وشره عن المنطقة، مقروناً ذلك مع عزم الإدارة الجديدة في البيت الأبيض على بثّ الروح في جسد الاتفاق النووي الإيراني وإعادته للحياة بكل ما فيه من سوءات وخروقات وعيوب لا تخفى علي عاقل.
لا يخالجني أدنى شك بأن هذا الملف سيكون حاضراً بقوّة في قمّة العلا، بما يمثله من تهديد لا يستثني أحداً في المحيط الإقليمي، بما يستوجب أن يكون هناك موقف موحّد لدول مجلس التعاون، وخطاب سياسي وإعلامي يفرض كلمته، ويؤكد حضوره، ويجدد عزمه على ضرورة اشتراكه في أي مباحثات تخص هذا الملف سيئ الذكر سواء من الدول الخمس الموقعة عليه، أو بعد عودة إدارة جو بايدن المحتملة له، فعلى أي وجه كانت عودة المباحثات، فمن المهم والضروري أن يكون التمثيل الخليجي حاضراً فيها، ومشاركاً في كافة الملفات المتعلقة بالنووي الإيراني وما يتبعه من برامج الصواريخ البالستية، وغيرها من المهددات الإقليمية الأخرى، بما يضمن اتفاقاً قابلاً لتوطين السلام، ولجم الطموحات الصفوية التي تعدت الحدود، وصنعت لها جيوباً وأذيالاً باتت تهدد المنطقة، وتستهدف قواعد الأمن ومترتبات التطور والنمو بقصف البنى التحتية، ومنشآت الطاقة، وتهديد الملاحة العالمية، وغير ذلك مما تقترفه يد النظام الإيراني وأذنابه في محيطنا الإقليمي.
ومحصلتها في النهاية زعزعة لاستقرار المنظومة التجارية العالمية، وتهديد للمصالح المشتركة بين الدول المحبة للسلام والأمن..
إن الغاية المرجوة من لجم النظام الإيراني في هذا الجانب لن تكون ميسورة ونافذة إلا بخطاب وموقف خليجي يراعي المصالح المشتركة، ويدرك حجم الخطر الذي ظلت المملكة بقيادتها الرشيدة تنوّه به، وتتصدر خط المواجهة إزاءه، وتنبّه إلى مآلاته منذ وقت مبكّر.
كذلك؛ فإن قمّة العلا تواجه تحدياً آخر يتمثل في توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك من أجل مواجهة جائحة كورونا، في ظل تناسل وظهور سلالات وطفرات جديدة لهذا الفيروس القاتل، وصفت بأنها أسرع انتشاراً من سابقتها، وهو ما يعني بالضرورة قدرتها على النفاذ عبر الحدود، وتهديد الجميع، بما يتوجّب جهوداً متضافرة، وعملاً مشتركاً، وتعاوناً متناسقاً لتحجيم انتشار هذا الفيروس، والقضاء عليه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بدقة عالية، وانضباط تام، وهو ما يعني التوافق على تشريعات وقوانين مشتركة بين دول المجلس، والالتزام بها، والتنسيق المشترك لإنفاذها.
وليست مواجهة الجائحة هي التحدي الوحيد الذي يواجه المجلس؛ فهناك التداعيات الاقتصادية التي خلفتها هذه الجائحة، وهي تداعيات طالت الجميع، وخلخلت البنية الاقتصادية لكافة دول العالم، ويمثل الخليج مزكز الثقل في استقرار المنظومة الاقتصادية العالمية، بامتلاكه لمصادر الطاقة، واعتماد العالم عليه في هذا الجانب بنسبة كبيرة، وهو ما يعني بالضرورة أن يكون التنسيق الخليجي في هذا الجانب كبيراً ومراعياً للمصالح المشتركة، وباعثاً برسالة اطمئنان للعالم بقدرته على تأمين الإمداد النفطي، واستقرار أسعاره، في كافة الظروف والتقلبات السياسية والأمنية والصحية.
صفوة القول؛ إن هذه القمة تواجه تحديات كبيرة، والبشارات بنجاحها نكاد نلمسها ونراها قبل انعقادها، فاحتضان المملكة العربية السعودية لها، في أرض الحضارات «العلا»، بشارة أولى من البشارات المتوقعة، وحكمة قيادتنا الرشيدة وبعد نظرها الموسومة به، والمعروفة به، مؤشر آخر يبعث على الطمأنينة، ودعوة الجميع بلا استثناء للقمة وقبولها مؤشر ثالث، يشير إلى مضي المجلس قدماً في تجاوز المواقف العارضة، والتئام شمله على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة، والتوافق على رفاه وسعادة المواطن الخليجي، وتطور ونماء دول المجلس ومواكبتها للمتغيرات العالمية، وقدرتها على المساهمة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية بحضور مؤثر وفاعل ومنظور. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عن آماله أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
نسأل الله جلت قدرته أن يوفق هؤلاء القادة في تحقيق الأمن والأمان والمستقبل الأفضل لدول المنطقة عامة.
ولا شكّ أن هذه القمّة تأتي في ظرف استثنائي بالغ التعقيد، وتواجه تحديات جسام، تتصدرها مسألة الأمن الإقليمي، والتهديدات المستمرة التي يواجهها من قبل النظام الإيراني، وجيوبه في المنطقة، ولعل ما يحدث في العراق اليوم لخير دليل على قسوة هذا النظام وتعديه على دول الجوار وتدخله في شؤون سوريا ولبنان واليمن وزعزعة أمن المنطقة وتحديه السافر لكل القرارات الصادرة بكف يده وشره عن المنطقة، مقروناً ذلك مع عزم الإدارة الجديدة في البيت الأبيض على بثّ الروح في جسد الاتفاق النووي الإيراني وإعادته للحياة بكل ما فيه من سوءات وخروقات وعيوب لا تخفى علي عاقل.
لا يخالجني أدنى شك بأن هذا الملف سيكون حاضراً بقوّة في قمّة العلا، بما يمثله من تهديد لا يستثني أحداً في المحيط الإقليمي، بما يستوجب أن يكون هناك موقف موحّد لدول مجلس التعاون، وخطاب سياسي وإعلامي يفرض كلمته، ويؤكد حضوره، ويجدد عزمه على ضرورة اشتراكه في أي مباحثات تخص هذا الملف سيئ الذكر سواء من الدول الخمس الموقعة عليه، أو بعد عودة إدارة جو بايدن المحتملة له، فعلى أي وجه كانت عودة المباحثات، فمن المهم والضروري أن يكون التمثيل الخليجي حاضراً فيها، ومشاركاً في كافة الملفات المتعلقة بالنووي الإيراني وما يتبعه من برامج الصواريخ البالستية، وغيرها من المهددات الإقليمية الأخرى، بما يضمن اتفاقاً قابلاً لتوطين السلام، ولجم الطموحات الصفوية التي تعدت الحدود، وصنعت لها جيوباً وأذيالاً باتت تهدد المنطقة، وتستهدف قواعد الأمن ومترتبات التطور والنمو بقصف البنى التحتية، ومنشآت الطاقة، وتهديد الملاحة العالمية، وغير ذلك مما تقترفه يد النظام الإيراني وأذنابه في محيطنا الإقليمي.
ومحصلتها في النهاية زعزعة لاستقرار المنظومة التجارية العالمية، وتهديد للمصالح المشتركة بين الدول المحبة للسلام والأمن..
إن الغاية المرجوة من لجم النظام الإيراني في هذا الجانب لن تكون ميسورة ونافذة إلا بخطاب وموقف خليجي يراعي المصالح المشتركة، ويدرك حجم الخطر الذي ظلت المملكة بقيادتها الرشيدة تنوّه به، وتتصدر خط المواجهة إزاءه، وتنبّه إلى مآلاته منذ وقت مبكّر.
كذلك؛ فإن قمّة العلا تواجه تحدياً آخر يتمثل في توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك من أجل مواجهة جائحة كورونا، في ظل تناسل وظهور سلالات وطفرات جديدة لهذا الفيروس القاتل، وصفت بأنها أسرع انتشاراً من سابقتها، وهو ما يعني بالضرورة قدرتها على النفاذ عبر الحدود، وتهديد الجميع، بما يتوجّب جهوداً متضافرة، وعملاً مشتركاً، وتعاوناً متناسقاً لتحجيم انتشار هذا الفيروس، والقضاء عليه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بدقة عالية، وانضباط تام، وهو ما يعني التوافق على تشريعات وقوانين مشتركة بين دول المجلس، والالتزام بها، والتنسيق المشترك لإنفاذها.
وليست مواجهة الجائحة هي التحدي الوحيد الذي يواجه المجلس؛ فهناك التداعيات الاقتصادية التي خلفتها هذه الجائحة، وهي تداعيات طالت الجميع، وخلخلت البنية الاقتصادية لكافة دول العالم، ويمثل الخليج مزكز الثقل في استقرار المنظومة الاقتصادية العالمية، بامتلاكه لمصادر الطاقة، واعتماد العالم عليه في هذا الجانب بنسبة كبيرة، وهو ما يعني بالضرورة أن يكون التنسيق الخليجي في هذا الجانب كبيراً ومراعياً للمصالح المشتركة، وباعثاً برسالة اطمئنان للعالم بقدرته على تأمين الإمداد النفطي، واستقرار أسعاره، في كافة الظروف والتقلبات السياسية والأمنية والصحية.
صفوة القول؛ إن هذه القمة تواجه تحديات كبيرة، والبشارات بنجاحها نكاد نلمسها ونراها قبل انعقادها، فاحتضان المملكة العربية السعودية لها، في أرض الحضارات «العلا»، بشارة أولى من البشارات المتوقعة، وحكمة قيادتنا الرشيدة وبعد نظرها الموسومة به، والمعروفة به، مؤشر آخر يبعث على الطمأنينة، ودعوة الجميع بلا استثناء للقمة وقبولها مؤشر ثالث، يشير إلى مضي المجلس قدماً في تجاوز المواقف العارضة، والتئام شمله على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة، والتوافق على رفاه وسعادة المواطن الخليجي، وتطور ونماء دول المجلس ومواكبتها للمتغيرات العالمية، وقدرتها على المساهمة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية بحضور مؤثر وفاعل ومنظور. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عن آماله أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
نسأل الله جلت قدرته أن يوفق هؤلاء القادة في تحقيق الأمن والأمان والمستقبل الأفضل لدول المنطقة عامة.