-A +A
خالد السليمان
كف مجلس القضاء الأعلى يد قاضيين حكما في قضيتين متداولتين إعلاميا بـ«تحريم المعسل والحلاقة»، ووفقا لما نشرته صحيفة «سبق» تمت إحالة القاضيين للتحقيق وإعادة النظر في القضيتين، كون النشاط التجاري في القضيتين مصرحا به نظاما !

في الحقيقة لو عدنا إلى أدراج أرشيف بعض مكاتب المحاكم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجدنا العديد من القضايا والحالات لأنشطة تجارية واجتماعية تم التضييق عليها ومساءلة أصحابها وربما إغلاقها بسبب اجتهادات شخصية، أهملت حقيقة أن هذه الأنشطة وممارستها مرخصة ومسموحة من قبل الدولة وتعمل وفق القانون، لكن البعض للأسف كان يظن أنه يملك حق سن قوانين خاصة به لمجرد أن صفة عمله منحته بعض السلطة !


هذا الأمر لم يكن قاصرا على بعض رجال القضاء والحسبة، بل إن رجال أمن كانوا يتصرفون أحيانا باجتهادات شخصية في منع ممارسات يسمح بها النظام بمجرد القول بأن التعليمات تمنع ذلك «ممنوع وبس»، وسبق أن ضربت مثالا برجل أمن في إحدى المباريات أمرني بأن أتوقف عن استخدام منظار مكبر في متابعة المباراة، بمجرد القول بأن التعليمات تمنعه، قبل أن يعود بعد دقائق ليطلب مني العودة لاستخدامه، وكأن التعليمات اختفت فجأة !

مثل هذا التحكم والتسلط واستغلال السلطة الوظيفية في منع ما أجازته الأنظمة والقوانين هي أقرب للمزاجية منها للاجتهادات، وضررها بالغ نفسيا وماليا، وكان مرتكبوها سابقا يفلتون بها في الغالب، لكننا اليوم في زمن يجري فيه العمل وفق مسطرة واضحة للحقوق والمسؤوليات، يدرك فيها كل فرد في المجتمع ما له وما عليه تحت مظلة قانون الدولة !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com