-A +A
عبدالعزيز منيف بن رازن
تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تذليل أية معوقات أو عقبات تواجه قطاع القضاء في المملكة كما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات التقاضي وتيسير سبل التقاضي وتعجيل حسم المنازعات، فنظام التقاضي بالمملكة يقوم على مبدأي العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة.

عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام في المملكة وخارجها، أظهرت نزاهة القضاء، وأن العدل هو نبراس القيادة الحكيمة والرشيدة في وطننا الغالي، وخير دليل هي قضية المواطن «جمال خاشقجي» حيث أبدت المملكة تعاوناً في التحقيقات التي أجريت، أخرست أفواه المشككين والمغرضين في بعض دول الغرب والذي سلط وسائل إعلامه وصحفه ومواقعه لإثارة الشكوك حول نزاهة القضاء في السعودية.

ومؤخراً تصدى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، بكل ما أوتي من قوة لهذه الشائعات المغرضة التي تروجها وسائل الإعلام الغربية، وذلك خلال لقاء مع قناة «دويتشه فيله» الألمانية، ليؤكد «الجبير» أن المملكة لم تدخر جهداً في الكشف عن قتلة «خاشقجي»، بل إنه تم توجيه تهم لـ11 شخصاً، 5 منهم يواجهون الإعدام، وحضر المحاكمات مندوبون من 5 دول أعضاء بمجلس الأمن إلى جانب تركيا.

وأتخيل كيف لو واجه ذلك الطوفان الاتهامي شخص آخر ليس بقدرة الجبير ومهارته في فن الحوار، لاسيما والمذيع كان يحاول استخدام كل الأسلحة للخروج بسقطة أو عثرة كصيد ثمين يوظفه لإدانة المملكة في الادعاءات التي حشدها، فأي تلكؤ أو فقدان للبديهة الحاضرة أو عدم استشفاف ما يريده محاور كهذا وقراءة أفكاره بذكاء وسرعة يمكن أن يؤدي إلى نتيجة سلبية وربما سيئة يتم توظيفها وخلق قضية إضافية منها ضد المملكة.

لقد قلب الجبير الطاولة على محاوريه في كثير من اللقاءات وتجاوز بنجاح فخاخا معدة بخبث ومصائد منصوبة بلؤم، وكذلك يفعل سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية.

لقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً، والتحقيقات والإجراءات خلصت إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وتم الإفراج عن القنصل السعودي، بعد أن أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي، وأن لا علاقة له بالحادثة.

فنزاهة وعدالة القضاء السعودي شهد بهما ابن خاشقجي، وأكدها رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بالقول: «إن الحكم يمثل شاهداً جلياً على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة، في مقدمتها النظام الأساسي للحكم».

وأخيراً وليس آخراً، أريد أن أختم مقالي هذا بالتذكير بأن نزاهة القضاء في المملكة، ليس وليد اللحظة وإنما رسم ملامحه، ونصب ميزانه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، مطبقاً الآية الكريمة:««يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا».

وأذكرك عزيزي القارئ الكريم، بقصة الملك عبدالعزيز مع ابنه الذي قدمه بيده للقضاء عندما تنازع معه أحد المواطنين على قطعة أرض، يشهد لها القاصي والداني في المملكة وخارجها، ليحكم الشيخ القاضي (بن عتيق) للمواطن، ويصدر الملك عبدالعزيز أمرا بتنفيذ الحكم.

وسار على دربه سائر ملوك المملكة وحتى الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه- الذي حرص على إخراج العدالة في أبهى صورها والتي جعلت قلب المواطن والمقيم يطمئن على حقوقه ويرتاح باله، فامتلأت المملكة عدلاً وجوداً.

* مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية «CIARS»