الطلاق أبغض الحلال عند الله، وهو مؤلم لمن أبتلي به ولمن حولهم، حتى إن كان فيه خلاص من آلام ومعاناة أشد خلال العِشرة غير الطيبة من أحد الزوجين أو كلهما لأسباب كثيرة أغلبها طبائع النفس، وهي شديدة التعقيد عندما يغيب التأهيل وثقافة الحياة.
ما يثير القلق ويدعو للانتباه، أن تفوق معدلات عقود الطلاق نسبة عقود الأنكحة، بل والأغرب حقا أن يقوم البعض بالتطليق عبر رسائل قصيرة ورسائل «واتساب» ولا ندري ماذا بعد هذا التمادي من المتعسفين والمستهترين بأمر جلل، كان في الماضي في أضيق الحدود وتنتفض له الأسر، وتتعاون بمسؤولية وإخلاص في الإصلاح، إلا إذا استحالت العِشرة لأسباب يتفهمونها ويتقبلونها راضين بالنصيب، وليس كالحاصل في هذا العصر بتلك الدرجة من البساطة وسرعة قرار الطلاق، وكأنه بمثابة محو صديق على شبكات التواصل بضغطة زر.
خيرا فعلت وزارة العدل بالتعديلات المرتقبة التي كشف معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن قرب صدورها، وتلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق، الذي لن يتم إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة وزيارة الأطفال، وإصدار وثيقة بما سيتم الاتفاق عليه بين الزوجين، وإحالتها إلى محكمة التنفيذ، وفي حال الخلاف على هذه التفاصيل، ستتم إحالتهما إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل في القضية خلال شهر.
حضور الزوجين أمام القاضي هو أيضا فرصة محتملة وممكنة لإصلاح ذات البين، فربما تترقق القلوب ويبزغ طيف المودة والرحمة، وفي كل الأحوال ستسهم تعديلات قانون الأحوال الشخصية في تحقيق ضمانات العدالة، وإنصاف المرأة باعتبارها الطرف الأضعف عادة، وذلك بضمان حقوقها بعد الطلاق، أو خلال الحياة الزوجية عندما يدرك العابثون والمستهترون عواقب التهور والطلاق العبثي، بأن لا مفر من الحقوق فيراجع عقله وحساباته، ويدرك فضائل حسن المعاملة بالمودة والرحمة لاستقرار الأسرة.
على الصعيد العام لابد من وقفة جادة من مؤسسات المجتمع، فإحصائيات الطلاق الصادمة ليست مجرد أرقام في خبر أو تقرير يمضي كعشرات الأخبار وزحام المعلومات اليومية التي يتم تداول الكثير منها من قبيل التسالي ضمن المعرفة العابرة للقارات صوتا وصورة، إنما في إعلان هذه الأرقام شفافية محمودة وفائدة ترجى يجب أن تحرك ساكنا ويتفاعل معها المجتمع بالوعي وخاصة الأسر.
كل تعديل في قانون الأحوال الشخصية لصالح ضمان الحقوق وتوسيع ثقافتها في الحياة، هو خطوة متقدمة لمحاصرة أسباب الاستهتار باستقرار الأسر ورفع الضيم والظلم، بتقنين كافة الجوانب والمستجدات والاحتمالات، لذا أتمنى من وزارة العدل الموقرة أن تمتد جهودها المقدرة، إلى الجانب البحثي بدرجة كبيرة، سواء عبر أجهزتها المختصة أو بالتعاون مع جهة بحثية بإحدى جامعاتنا الكبرى، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن الأسباب المحددة للطلاق ونسبة شيوعها، كالعنف والمخدرات وخلافات ومشكلات مادية وتدخلات الأهل وغيرها من مسببات وتحليل كل ذلك.
مثل هذه الخطوة تسهم كثيرا في دراسة دقيقة للمتغيرات الأسرية، ومن ثم معرفة السياق العام للمجتمع وقضاياه، وتزويد الوزارات المعنية بأمن واستقرار ووعي المجتمع بهذه الدراسات وإحصائياتها، كالداخلية والتعليم وقطاع الدعوة والإرشاد ووسائل الإعلام، من خلال برامج تعاون مكثفة لتوعية المجتمع تجاه ما يطفو على السطح من مثالب تنال من الحقوق وسلامة النسيج المجتمعي، وفي ذلك تحصين مبكر بتعميق ثقافة وضوابط الحقوق والواجبات وفق مرتكز العدالة المنشودة دائما.
* كاتب سعودي
iikutbi@gmail.com
ما يثير القلق ويدعو للانتباه، أن تفوق معدلات عقود الطلاق نسبة عقود الأنكحة، بل والأغرب حقا أن يقوم البعض بالتطليق عبر رسائل قصيرة ورسائل «واتساب» ولا ندري ماذا بعد هذا التمادي من المتعسفين والمستهترين بأمر جلل، كان في الماضي في أضيق الحدود وتنتفض له الأسر، وتتعاون بمسؤولية وإخلاص في الإصلاح، إلا إذا استحالت العِشرة لأسباب يتفهمونها ويتقبلونها راضين بالنصيب، وليس كالحاصل في هذا العصر بتلك الدرجة من البساطة وسرعة قرار الطلاق، وكأنه بمثابة محو صديق على شبكات التواصل بضغطة زر.
خيرا فعلت وزارة العدل بالتعديلات المرتقبة التي كشف معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن قرب صدورها، وتلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق، الذي لن يتم إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة وزيارة الأطفال، وإصدار وثيقة بما سيتم الاتفاق عليه بين الزوجين، وإحالتها إلى محكمة التنفيذ، وفي حال الخلاف على هذه التفاصيل، ستتم إحالتهما إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل في القضية خلال شهر.
حضور الزوجين أمام القاضي هو أيضا فرصة محتملة وممكنة لإصلاح ذات البين، فربما تترقق القلوب ويبزغ طيف المودة والرحمة، وفي كل الأحوال ستسهم تعديلات قانون الأحوال الشخصية في تحقيق ضمانات العدالة، وإنصاف المرأة باعتبارها الطرف الأضعف عادة، وذلك بضمان حقوقها بعد الطلاق، أو خلال الحياة الزوجية عندما يدرك العابثون والمستهترون عواقب التهور والطلاق العبثي، بأن لا مفر من الحقوق فيراجع عقله وحساباته، ويدرك فضائل حسن المعاملة بالمودة والرحمة لاستقرار الأسرة.
على الصعيد العام لابد من وقفة جادة من مؤسسات المجتمع، فإحصائيات الطلاق الصادمة ليست مجرد أرقام في خبر أو تقرير يمضي كعشرات الأخبار وزحام المعلومات اليومية التي يتم تداول الكثير منها من قبيل التسالي ضمن المعرفة العابرة للقارات صوتا وصورة، إنما في إعلان هذه الأرقام شفافية محمودة وفائدة ترجى يجب أن تحرك ساكنا ويتفاعل معها المجتمع بالوعي وخاصة الأسر.
كل تعديل في قانون الأحوال الشخصية لصالح ضمان الحقوق وتوسيع ثقافتها في الحياة، هو خطوة متقدمة لمحاصرة أسباب الاستهتار باستقرار الأسر ورفع الضيم والظلم، بتقنين كافة الجوانب والمستجدات والاحتمالات، لذا أتمنى من وزارة العدل الموقرة أن تمتد جهودها المقدرة، إلى الجانب البحثي بدرجة كبيرة، سواء عبر أجهزتها المختصة أو بالتعاون مع جهة بحثية بإحدى جامعاتنا الكبرى، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن الأسباب المحددة للطلاق ونسبة شيوعها، كالعنف والمخدرات وخلافات ومشكلات مادية وتدخلات الأهل وغيرها من مسببات وتحليل كل ذلك.
مثل هذه الخطوة تسهم كثيرا في دراسة دقيقة للمتغيرات الأسرية، ومن ثم معرفة السياق العام للمجتمع وقضاياه، وتزويد الوزارات المعنية بأمن واستقرار ووعي المجتمع بهذه الدراسات وإحصائياتها، كالداخلية والتعليم وقطاع الدعوة والإرشاد ووسائل الإعلام، من خلال برامج تعاون مكثفة لتوعية المجتمع تجاه ما يطفو على السطح من مثالب تنال من الحقوق وسلامة النسيج المجتمعي، وفي ذلك تحصين مبكر بتعميق ثقافة وضوابط الحقوق والواجبات وفق مرتكز العدالة المنشودة دائما.
* كاتب سعودي
iikutbi@gmail.com