احتفلت بكين في العام الماضي بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقد شهدت هذه السنوات قفزات اقتصادية، لكن العبور للمركز الثاني عالميا لم يكن أبداً بالعبور السلس، وشهدنا خلال الأيام الماضية حربا ضروسا بين الاقتصاد الأول والثاني في العالم، عبر الرسوم الإضافية وإجبار الصين على شراء منتجات أمريكية، لتقليم الاندفاع الصيني الكبير.
عندما بدأ عهد الحزب الشيوعي قبل سبعة عقود، كانت الصين دولة شبه معزولة، لا تحظى بالكثير من العلاقات الدبلوماسية، واقتصادها زراعي استهلاكي أكثر من كونه صناعيا كما نشهد اليوم.
وقد كانت أولى التجارب للاقتصاد الصناعي مميتة، حين قرر الزعيم ماو تسي دونغ تحويل الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد على الزراعة إلى الصناعة، ولكن المشروع فشل وأدى إلى موت من 10 إلى 40 مليونا في الفترة المحصورة بين عامي 1959 و1961، هذه الخطة سميت «القفزة العظيمة للأمام»، وقد بلغت من السوء أنها كانت من السنوات النادرة منذ الخمسينات وحتى اليوم والتي شهدت نمواً سلبياً لاقتصاد الصين.
وشهد عام 1961 أيضا تصدعا في العلاقات الصينية السوفيتية، حيث قرر نيكيتا سيرغيفيش خروتشوف زعيم الحزب والحكومة آنذاك سحب الخبراء والفنيين السوفيت من الصين ووقف المساعدات الاقتصادية والفنية، وذلك ضمن خلاف إيدلوجي بين الصين الشعبية والسوفيت بدأ خلال فترة ستالين الذي كان يسعى لإهانة ماو دونغ في زياراته لموسكو، وتوجت بالقطيعة في عهد خروتشوف.
وتعتبر النقلة الحقيقية للاقتصاد الصيني في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، على يد الزعيم دنغ شياوبينغ، والذي قام بإصلاحات اقتصادية حقيقية، فقد منح المزارعين الحق في استغلال أراضيهم الخاصة، مما ساعد في تحسين مستويات المعيشة، والحد من شح المواد الغذائية.
عام 1979 كان عاما فارقا، حيث عادت العلاقات بين واشنطن وبكين، وبدأت تباعا الاستثمارات الأجنبية بالتدفق على الصين، مستفيدة من التكاليف المنخفضة وعلى رأسها الإيجارات والأيدي العاملة منخفضة الأجر، وصولا إلى اعام 2001 والذي شهد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، وما نتج عن ذلك من انخفاض التعرفة الجمركية على البضائع الصينية في بلدان العالم، مما أسهم في انتشارها حول العالم.
في العام الذي تلاه عقد المؤتمر الوطني الـ16 للحزب الشيوعي الصيني، وقد تلاه القفزة الأكبر للاقتصاد الصيني، والذي كان في عام 2000 السادس عالميا خلف فرنسا، وقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي للصين ازداد بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 10.7% خلال الفترة 2003-2011.
ولكن القصص الجميلة لا تكتمل، ففي 2003 تفشى فايروس «سارس»، الذي أدى حينها إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، وكلّف البلاد حينها 40 مليار دولار، وهو حاضر اليوم بشدة في ذهنية الصين وهي تتعامل مع فايروس كورونا، حيث قامت الحكومة بعزل مدينة ووهان مصدر الفايروس وقطع جميع الرحلات البرية والجوية إليها.
لكن الجديد في إدارة الأزمة هو تسويق القوة الناعمة لبكين، حيث طغت قصة بناء مستشفى «هوشنشان» بسعة ألف سرير في عشرة أيام، في مدينة ووهان الصينية، التي فتحت أبوابها لأول المرضى يوم الإثنين الماضي، والإعلان عن الانتهاء قريبا من بناء مستشفى آخر بطاقة 1500 سرير.
في الستينات الميلادية بعد أن هدأت الأزمة الكبيرة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول صواريخ كوبا، قال وزير الدفاع الأمريكي «ماكتمارا»، انتهى عصر (الإستراتيجية)، وبدأ عصر جديد يمكن أن نطلق عليه «عصر إدارة الأزمات»، واليوم تعلمنا الصين أن الكبار ليسوا بمنأى عن الأزمات، لكنهم يحسنون إدارتها.
عندما بدأ عهد الحزب الشيوعي قبل سبعة عقود، كانت الصين دولة شبه معزولة، لا تحظى بالكثير من العلاقات الدبلوماسية، واقتصادها زراعي استهلاكي أكثر من كونه صناعيا كما نشهد اليوم.
وقد كانت أولى التجارب للاقتصاد الصناعي مميتة، حين قرر الزعيم ماو تسي دونغ تحويل الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد على الزراعة إلى الصناعة، ولكن المشروع فشل وأدى إلى موت من 10 إلى 40 مليونا في الفترة المحصورة بين عامي 1959 و1961، هذه الخطة سميت «القفزة العظيمة للأمام»، وقد بلغت من السوء أنها كانت من السنوات النادرة منذ الخمسينات وحتى اليوم والتي شهدت نمواً سلبياً لاقتصاد الصين.
وشهد عام 1961 أيضا تصدعا في العلاقات الصينية السوفيتية، حيث قرر نيكيتا سيرغيفيش خروتشوف زعيم الحزب والحكومة آنذاك سحب الخبراء والفنيين السوفيت من الصين ووقف المساعدات الاقتصادية والفنية، وذلك ضمن خلاف إيدلوجي بين الصين الشعبية والسوفيت بدأ خلال فترة ستالين الذي كان يسعى لإهانة ماو دونغ في زياراته لموسكو، وتوجت بالقطيعة في عهد خروتشوف.
وتعتبر النقلة الحقيقية للاقتصاد الصيني في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، على يد الزعيم دنغ شياوبينغ، والذي قام بإصلاحات اقتصادية حقيقية، فقد منح المزارعين الحق في استغلال أراضيهم الخاصة، مما ساعد في تحسين مستويات المعيشة، والحد من شح المواد الغذائية.
عام 1979 كان عاما فارقا، حيث عادت العلاقات بين واشنطن وبكين، وبدأت تباعا الاستثمارات الأجنبية بالتدفق على الصين، مستفيدة من التكاليف المنخفضة وعلى رأسها الإيجارات والأيدي العاملة منخفضة الأجر، وصولا إلى اعام 2001 والذي شهد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، وما نتج عن ذلك من انخفاض التعرفة الجمركية على البضائع الصينية في بلدان العالم، مما أسهم في انتشارها حول العالم.
في العام الذي تلاه عقد المؤتمر الوطني الـ16 للحزب الشيوعي الصيني، وقد تلاه القفزة الأكبر للاقتصاد الصيني، والذي كان في عام 2000 السادس عالميا خلف فرنسا، وقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي للصين ازداد بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 10.7% خلال الفترة 2003-2011.
ولكن القصص الجميلة لا تكتمل، ففي 2003 تفشى فايروس «سارس»، الذي أدى حينها إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، وكلّف البلاد حينها 40 مليار دولار، وهو حاضر اليوم بشدة في ذهنية الصين وهي تتعامل مع فايروس كورونا، حيث قامت الحكومة بعزل مدينة ووهان مصدر الفايروس وقطع جميع الرحلات البرية والجوية إليها.
لكن الجديد في إدارة الأزمة هو تسويق القوة الناعمة لبكين، حيث طغت قصة بناء مستشفى «هوشنشان» بسعة ألف سرير في عشرة أيام، في مدينة ووهان الصينية، التي فتحت أبوابها لأول المرضى يوم الإثنين الماضي، والإعلان عن الانتهاء قريبا من بناء مستشفى آخر بطاقة 1500 سرير.
في الستينات الميلادية بعد أن هدأت الأزمة الكبيرة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول صواريخ كوبا، قال وزير الدفاع الأمريكي «ماكتمارا»، انتهى عصر (الإستراتيجية)، وبدأ عصر جديد يمكن أن نطلق عليه «عصر إدارة الأزمات»، واليوم تعلمنا الصين أن الكبار ليسوا بمنأى عن الأزمات، لكنهم يحسنون إدارتها.