أحيانا تحتاج العودة في الكتابة عن موضوع معين مثنى وثلاث ورباع، وفي قضية العمل كأننا «نطحن» الدقيق!
فلا ضير من إعادة الطحن، فكما سبق أن حدثتكم عن مقابر التوظيف الذي تنتج يوميا بطالة حية.
وسوف أعود للتذكير بأن الجهات الحكومية كشفت خللا إداريا أدى إلى تعطل الوصول إلى الأهداف المرجوة من التنظيم والقرارات.. ولا ضير أيضا بإعادة الأسطوانة، ففي تلك الفترة وصلت الأخبار بأن وزارة الخدمة المدنية كشفت أن لديها أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة، لكنها لا تُشغل من قبل الوزارة، بل من قبل الجهات الحكومية المعتمد بها تلك الوظائف.
وأشرت للانتباه إلى أن 88 ألف وظيفة شاغرة، بينما آلاف الشباب قد حفروا البحر ونقبوا الجبال وقطعوا الصحاري باحثين عن وظيفة تكون مصدرا لدخل شهري تمكن الشاب من بدء حياته وتأسيس أسرة.
وإذا كانت وزارة الخدمة المدنية لديها 88 ألف وظيفة شاغرة، وإذا كان القطاع الخاص يعلن يوميا عن وجود وظائف بمئات الآلاف، فلماذا لا يزال شبابنا يحملون ملفاتهم من غير أن يجدوا وظيفة؟
فأين الخلل في ما يحدث؟
يقال إن بعض الوظائف المعلن عنها يتم تسكينها، لكن لا يحدث تحديث من قبل بعض الجهات لسجلات موظفيها آليا، مما يجعل بقاء الوظائف شاغرة في جهة ومسكونة في جهة أخرى، وإذا كان العذر هذا واجهة لما يحدث من خلل فهو هين لمن يريد وصول المعلومة بصورتها الحقيقية بتفعيل التسجيل الآلي، عندها يمكن رصد وإحصاء الوظائف الشاغرة والعمل على ملئها فعليا..
الحالة التي نعيشها في أزمة التوظيف -حتى وإن كانت صورية- تزيد معدل نسبة البطالة كأرقام وتضاف كمشكلة شبابية يمكن لها زراعة الجانب السلبي في حياة كل باحث عن عمل..
وإذا كانت الوظائف الحكومية مالت كل الميل في التوظيف على البنود فإنها بهذا التصرف ترحل المشكلة إلى المستقبل، لأن هؤلاء الموظفين على البنود سوف يعيشون في عدم استقرار وظيفي، وتصبح مطالبهم مرتكزة على التثبيت، وفي هذا إهدار لطاقاتهم لشعورهم بالظلم..
وأزمة التوظيف تتشظى وصولا إلى خلق حالات غير مفهومة، متمثلة في الإعلان عن آلاف الوظائف يقابلها وفي نفس الوقت آلاف من الشباب الباحث عن وظيفة..
وإذا نفينا هذه الصورة وعكسها، يكون السؤال:
- أين الخلل؟
وكأن هناك حفرة وضعت لجعل القرارات تقبر في مكانها.
* كاتب سعودي
abdookhal2@yahoo.com
فلا ضير من إعادة الطحن، فكما سبق أن حدثتكم عن مقابر التوظيف الذي تنتج يوميا بطالة حية.
وسوف أعود للتذكير بأن الجهات الحكومية كشفت خللا إداريا أدى إلى تعطل الوصول إلى الأهداف المرجوة من التنظيم والقرارات.. ولا ضير أيضا بإعادة الأسطوانة، ففي تلك الفترة وصلت الأخبار بأن وزارة الخدمة المدنية كشفت أن لديها أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة، لكنها لا تُشغل من قبل الوزارة، بل من قبل الجهات الحكومية المعتمد بها تلك الوظائف.
وأشرت للانتباه إلى أن 88 ألف وظيفة شاغرة، بينما آلاف الشباب قد حفروا البحر ونقبوا الجبال وقطعوا الصحاري باحثين عن وظيفة تكون مصدرا لدخل شهري تمكن الشاب من بدء حياته وتأسيس أسرة.
وإذا كانت وزارة الخدمة المدنية لديها 88 ألف وظيفة شاغرة، وإذا كان القطاع الخاص يعلن يوميا عن وجود وظائف بمئات الآلاف، فلماذا لا يزال شبابنا يحملون ملفاتهم من غير أن يجدوا وظيفة؟
فأين الخلل في ما يحدث؟
يقال إن بعض الوظائف المعلن عنها يتم تسكينها، لكن لا يحدث تحديث من قبل بعض الجهات لسجلات موظفيها آليا، مما يجعل بقاء الوظائف شاغرة في جهة ومسكونة في جهة أخرى، وإذا كان العذر هذا واجهة لما يحدث من خلل فهو هين لمن يريد وصول المعلومة بصورتها الحقيقية بتفعيل التسجيل الآلي، عندها يمكن رصد وإحصاء الوظائف الشاغرة والعمل على ملئها فعليا..
الحالة التي نعيشها في أزمة التوظيف -حتى وإن كانت صورية- تزيد معدل نسبة البطالة كأرقام وتضاف كمشكلة شبابية يمكن لها زراعة الجانب السلبي في حياة كل باحث عن عمل..
وإذا كانت الوظائف الحكومية مالت كل الميل في التوظيف على البنود فإنها بهذا التصرف ترحل المشكلة إلى المستقبل، لأن هؤلاء الموظفين على البنود سوف يعيشون في عدم استقرار وظيفي، وتصبح مطالبهم مرتكزة على التثبيت، وفي هذا إهدار لطاقاتهم لشعورهم بالظلم..
وأزمة التوظيف تتشظى وصولا إلى خلق حالات غير مفهومة، متمثلة في الإعلان عن آلاف الوظائف يقابلها وفي نفس الوقت آلاف من الشباب الباحث عن وظيفة..
وإذا نفينا هذه الصورة وعكسها، يكون السؤال:
- أين الخلل؟
وكأن هناك حفرة وضعت لجعل القرارات تقبر في مكانها.
* كاتب سعودي
abdookhal2@yahoo.com