القضاء التجاري يلزم شركة محاسبة كبرى بـ40 مليونا تعويضا لشريك متخارج

أصدرت الدائرة التجارية في ديوان المظالم في جدة، حكما، يقضي بتخارج أحد الشركاء من شركات مهنية كبيرة تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة المالية وتعويضه بمبلغ 40 مليون ريال، مع تنازل الشركة عن إلزامه بالعمل والتقيد بعقد الشركة، الذي لا يجيز للشريك المنسحب أن يقدم خدمات محاسبية أو تدقيق أو أي أعمال أخرى تقوم بها الشركة في المملكة لأي من عملائها في الثلاث سنوات التالية لانسحابه، وإلا فإن الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة؛ لكونه غير منسحب من الشركة وذلك طبقا للحكم . وكانت شركة محاسبة كبرى رغبت في إخراج شريك معها بدون أي تعويضات مالية، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى أمام القضاء التجاري يطلب فيها تعيين محاسب قانوني لفحص الدفاتر والسجلات والمستندات والإقرارات الزكوية الضريبية للشركة، وتحديد مستحقاته غير المدفوعة وأي مخالفات مالية اقترفتها الشركة على الصعيد المهني أو المؤسسي، خاصة وأن أساس الخلاف بين الشريك المتخارج والشركة كان حول أهمية التدقيق على المعايير المهنية للجودة والرقابة على الأعمال المعمول بها محليا وعالميا، الأمر الذي دفع إدارة الشركة لعرض مبلغ للتسوية وظل مرفوضا إلى أن تم الاتفاق على عرض الشركة المحكوم به، وتم إنفاذ التخارج أمام كتابة العدل بشيك مصدق عند التعديل على عقد الشركة بخروج ودخول شركاء جدد بالشركة، حيث يتولى الشريك المتخارج حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة بإحدى شركات المساهمة الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد المحامي القانوني ماجد قاروب محامي الشريك المتخارج من الشركة بالحكم الصادر من القضاء التجاري، الذي يحمل أهمية كبيرة؛ لأنه استوعب في معانيه ومجمله طبيعة العمل المهني ومفرداته التي تعتبر القيمة الحقيقية للشريك وليس مقدار رأسماله أو موجودات الشركة العينية بل في القيمة المعنوية والمهنية التي تعتبر هي رأسمال الحقيقي للعاملين في مجال الخدمات المهنية والاستشارية، وهي تعطي أيضا دلالة على استيعاب القضاء التجاري لأهمية قيمة الاسم أو العلامة التجارية التي تمثل أهمية كبرى في قيمة الموجودات والأصول خاصة في قضايا توزيع وقسمة التركات والشركات، حيث يكون الاسم التجاري للعائلة أو علامتها التجارية ذات قيمة مالية عالية جدا، بالمقارنة مع حجم الأصول أو الموجودات وبطبيعة الحال قيمة رأس المال المرصود بالميزانيات، وهو أمر يعتبر من أكبر وأهم القضايا التي تعيق التسوية الودية والحلول الاجتماعية لقضايا الشركات العائلية الكبرى ذات الاسم والعلامة والشهرة المعتبرة في الأوساط الاقتصادية على الصعيد الوطني والدولي.
وأكد أن هذا الحكم يعد مرجعا لجميع أصحاب المهن الحرة في القانون أو الهندسة أو المالية للاستفادة منه، لتلافي خطر انهيار أو عدم استمرار الشركات المهنية التي يجب أن تؤسس وفق المعايير المهنية والاقتصادية والجودة والرقابة على الأعمال والممارسات الداخلية للشركاء والعاملين بما يتفق مع صحيح تنظيم الأعمال المهنية، وحتى لا يرتبط اسمها بالمخالفات.