إعلان وزارة العمل عن موافقة الأمر السامي على رفع قيود الاستقدام من جمهورية بنجلاديش لكل المهن بما فيها العمالة المنزلية، الرجالية والنسائية على حد سواء، منح الكثيرين أملا في حل مشكلاتهم مع الاستقدام في ظل استمرار المفاوضات مع بعض الدول دون الوصول إلى حلول نهائية.
لكن الأهم ألا يطغى جلب العمالة المنزلية على الهدف الأساس، وهو تمكن العمالة من أدائها لمهامها المنوطة بها وفق خبرة ودراية، بما يحقق الهدف المأمول الذي لأجله تمت عملية الاستقدام، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تدريب وصقل خبرات هذه العمالة قبل استقدامها.
ومن هنا يتطلب من وزارة العمل ومكاتب الاستقدام تكثيف الجهود لجلب العمالة المدربة والمؤهلة، وذلك بالتعاون مع المسؤولين على العمالة في تلك الدول، وبفرض شروط دقيقة تضمن توفير العامل القادر على أداء مهامه التي استقدم لأجلها، خاصة أن هذه الخطوة تسهم في تجنيب المواطن العناء عند عملية الاستقدام، وتوفر في الوقت ذاته عمالة قادرة على تلبية احتياجات السوق، كما يتطلب أيضا الاستمرار في التشديد على مكاتب الاستقدام بضرورة دمج العمالة البنجلاديشية في موقع مساند.