رفض باحث في علم الاجتماع ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ربط جرائم العاملات الإثيوبيات في المجتمع السعودي والخليج بمعتقدات دينية سائدة لدى قبائل جنوب غرب إثيوبيا تقوم على أن كبار القبيلة يختارون أطفالا يطلق عليهم لقب «مينجي»، لرميهم في النهر، أو الدفع بهم من جبل شاهق، أو رميهم في الغابة ليموتوا جوعا أو تأكلهم الحيوانات المفترسة، فيتم قتله خشية من أن تؤدي ولادته إلى انتشار القحط والمجاعة والأوبئة.
وأرجع لـ «عكاظ» المدير التنفيذي لأحد مراكز الدراسات الاجتماعية الدكتور محمد بن محسن إسحاق رفض ربط جرائم العاملات في المجتمع السعودي بهذه المعتقدات لعدة أسباب ، أولها أن هذا المعتقد مرتبط بالأطفال في سن المهد بينما الجرائم التي ارتكبت معظمها بعد هذا السن، كما أن أبشع تلك الجرائم التي ارتكبت في الكويت قبل عامين كانت لعروس قبل زواجها بأيام، مما يؤكد أنها ليست جرائم مقتصرة على الأطفال. ومن جهة أخرى لو سلمنا جدلا بأنها مرتبطة بتلك المعتقدات فمن المتعارف عليه علميا في علم «الإنثربولوجيا» بأن المعتقدات مرتبطة بالثقافة التي نشئت بها، وثقافة المنقي كما بينت هي منتشرة في قبائل الجنوب الغربي بإثيوبيا وهذه المعتقدات لا ينفذها أفراد القبيلة بل مرتبطة بكبارها وبرموزها الدينية التي تقرر ذلك. على حد قوله.
وأوضح أن أي ثقافة لها معتقدات أو ممارسات مرتبطة بها لا تطبق إلا في مجالها المكاني وعلى من ينتمي لها، وليس على من هم خارجها ، كما أن الإثيوبيات يعملن في دول أخرى مثل لبنان ولم نسمع بوجود مثل هذه الجرائم لديهم، ولو ربطنا الجرائم بذلك المعتقد فحسب التصريحات الرسمية يوجد 400 ألف خادمة إثيوبية فكم عدد من ينتمي لثقافة المنقي وكم سيكون عدد الجرائم المرتكبة، كما أن هذه العمالة من الرجال والنساء كانت موجودة في بعض مناطق جنوب المملكة منذ عشرات السنين ولم نسمع بارتكاب مثل هذه الجرائم مشابهة فيها.
وأشار إلى أنه قانونيا وثقافيا أية ممارسة تخالف الثقافة العامة تعد جريمة أو مخالفة مثال ذلك؛ الأكل في نهار رمضان في البلدان المسلمة يعد مخالفة بغض النظر عن معتقدات من قام بها وكذلك الكثير من الممارسات الأخرى.
وأوضح أن جميع ما يرتكب من قبل العمالة المنزلية من جرائم قد تكون نتاج أمراض عقلية أو اضطرابات نفسية، كضغوط العمل ونحو ذلك أو أنه استعداد للجريمة وجد مناخا مواتيا لارتكابها.
وأضاف: من جهة أخرى نحن لا نعلم عن كيفية اختيار تلك العمالة، فقد تكون مكرهة على ذلك فكما قرأت وقرأ غيري أن هناك عصابات لبعض الدول تجبر العمالة على السفر للعمل، إضافة إلى سوء التعامل من البعض مع تلك العمالة بوجود بيئة عمل لا إنسانية في بعض الأسر، وكذلك الاتجار بالعمالة المؤقتة كل تلك العوامل تفرز بيئة خصبة لارتكاب الجريمة..
وأكد على أن كل ما سبق لا يبرر تلك الجرائم ولابد من وجود عقاب رادع لمرتكبيها، وإيجاد تنظيم مؤسسي لسوق العمالة المنزلية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن العشوائية وغياب التنظيم.
وأرجع لـ «عكاظ» المدير التنفيذي لأحد مراكز الدراسات الاجتماعية الدكتور محمد بن محسن إسحاق رفض ربط جرائم العاملات في المجتمع السعودي بهذه المعتقدات لعدة أسباب ، أولها أن هذا المعتقد مرتبط بالأطفال في سن المهد بينما الجرائم التي ارتكبت معظمها بعد هذا السن، كما أن أبشع تلك الجرائم التي ارتكبت في الكويت قبل عامين كانت لعروس قبل زواجها بأيام، مما يؤكد أنها ليست جرائم مقتصرة على الأطفال. ومن جهة أخرى لو سلمنا جدلا بأنها مرتبطة بتلك المعتقدات فمن المتعارف عليه علميا في علم «الإنثربولوجيا» بأن المعتقدات مرتبطة بالثقافة التي نشئت بها، وثقافة المنقي كما بينت هي منتشرة في قبائل الجنوب الغربي بإثيوبيا وهذه المعتقدات لا ينفذها أفراد القبيلة بل مرتبطة بكبارها وبرموزها الدينية التي تقرر ذلك. على حد قوله.
وأوضح أن أي ثقافة لها معتقدات أو ممارسات مرتبطة بها لا تطبق إلا في مجالها المكاني وعلى من ينتمي لها، وليس على من هم خارجها ، كما أن الإثيوبيات يعملن في دول أخرى مثل لبنان ولم نسمع بوجود مثل هذه الجرائم لديهم، ولو ربطنا الجرائم بذلك المعتقد فحسب التصريحات الرسمية يوجد 400 ألف خادمة إثيوبية فكم عدد من ينتمي لثقافة المنقي وكم سيكون عدد الجرائم المرتكبة، كما أن هذه العمالة من الرجال والنساء كانت موجودة في بعض مناطق جنوب المملكة منذ عشرات السنين ولم نسمع بارتكاب مثل هذه الجرائم مشابهة فيها.
وأشار إلى أنه قانونيا وثقافيا أية ممارسة تخالف الثقافة العامة تعد جريمة أو مخالفة مثال ذلك؛ الأكل في نهار رمضان في البلدان المسلمة يعد مخالفة بغض النظر عن معتقدات من قام بها وكذلك الكثير من الممارسات الأخرى.
وأوضح أن جميع ما يرتكب من قبل العمالة المنزلية من جرائم قد تكون نتاج أمراض عقلية أو اضطرابات نفسية، كضغوط العمل ونحو ذلك أو أنه استعداد للجريمة وجد مناخا مواتيا لارتكابها.
وأضاف: من جهة أخرى نحن لا نعلم عن كيفية اختيار تلك العمالة، فقد تكون مكرهة على ذلك فكما قرأت وقرأ غيري أن هناك عصابات لبعض الدول تجبر العمالة على السفر للعمل، إضافة إلى سوء التعامل من البعض مع تلك العمالة بوجود بيئة عمل لا إنسانية في بعض الأسر، وكذلك الاتجار بالعمالة المؤقتة كل تلك العوامل تفرز بيئة خصبة لارتكاب الجريمة..
وأكد على أن كل ما سبق لا يبرر تلك الجرائم ولابد من وجود عقاب رادع لمرتكبيها، وإيجاد تنظيم مؤسسي لسوق العمالة المنزلية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن العشوائية وغياب التنظيم.