• أرغب في منح شخص وكالة شرعية مع صلاحيات التصرف باسمي في أغلب الأمور، ولكنني أود أن أعرف أبرز مخاطر الوكالة الشرعية، وكيفية تفاديها حتى لا أقع ضحية استغلال البعض في الاستيلاء على حقوقي وممتلكاتي؟
س. ك (جدة)
•• عرضنا السؤال على المحامي والمستشار القانوني نزيه موسى فقال: تعد الوكالة من أهم وأخطر الوثائق التي يوقع عليها الشخص الطبيعي في حياته، ويقـصد بالشخص الطبيعي الفرد مكتمل الأهلية الشرعية والقانونية، حيث يلتزم بهذه الوكالة بإتمام كافة التصرفات التي يقوم بها الوكيل نيابة عنه، وتكون هذه الوكالات في أغلبها في حال التهاون بها أو المبالغة في الصلاحيات الممنوحة بموجبها، سببا مباشرا في أضرار جسيمة تلحق بالموكل من جراء سوء تصرف وكيله أو سوء قصده. لذلك فعليه أن يحسن اختيار الوكيل وأن يحدد في الوكالة المهام المطلوبة، وألا تكون ذات نطاق واسع ومفتوح، ويفضل أن تكون لها مدة محددة، وألا تتضمن الإقرار أو التنازل أو الصلح إلا في أمور محددة ومنصوص عليها، ويفضل أن تكون الوكالة لمدة محددة ومعينة ويمكن النص على ذلك فيها، كأن تكون لمدة سنة أو ستة أشهر أو غير ذلك. كما يمكن أن تحدد القضايا والمهام بعينها في تلك الوكالة حتى لا تكون صالحة لكل الأمور. كما أن إعادة سحب أصل الوكالة من الوكيل لا يعني انتهاء صلاحيتها، بل لابد من إلغائها وإبلاغ الوكيل بذلك الإلغاء. ولا تقل خطورة وكالة الشراء عن خطورة وكالة البيع، لأنها تلزم الموكل بإتمام شراء قد لا يكون راغبا فيه.
وأؤكد أن ترشيد منح الوكالات يرتبط بدرجة الوعي والثقافة العامة للفرد، وكلما زاد وعي المرء زاد تحفظه على ما يعده من وكالات. ولا يمكن الاعتداد بالجهل أو عدم العلم من قبل الموكل الذي يوكل أشخاصا ليسوا أهلا لما يوكلون به، كما أن الوكالات التي تتضمن عبارة (توكيل الغير) تعد أكثر سواء، لأنها تجعل للمرء وكلاء لا يعلم أسماءهم ولا يعرفهم، ولهم بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة للوكيل الأصلي، فيصبح للمرء وكيل لا يعرفه ولا يراه.
س. ك (جدة)
•• عرضنا السؤال على المحامي والمستشار القانوني نزيه موسى فقال: تعد الوكالة من أهم وأخطر الوثائق التي يوقع عليها الشخص الطبيعي في حياته، ويقـصد بالشخص الطبيعي الفرد مكتمل الأهلية الشرعية والقانونية، حيث يلتزم بهذه الوكالة بإتمام كافة التصرفات التي يقوم بها الوكيل نيابة عنه، وتكون هذه الوكالات في أغلبها في حال التهاون بها أو المبالغة في الصلاحيات الممنوحة بموجبها، سببا مباشرا في أضرار جسيمة تلحق بالموكل من جراء سوء تصرف وكيله أو سوء قصده. لذلك فعليه أن يحسن اختيار الوكيل وأن يحدد في الوكالة المهام المطلوبة، وألا تكون ذات نطاق واسع ومفتوح، ويفضل أن تكون لها مدة محددة، وألا تتضمن الإقرار أو التنازل أو الصلح إلا في أمور محددة ومنصوص عليها، ويفضل أن تكون الوكالة لمدة محددة ومعينة ويمكن النص على ذلك فيها، كأن تكون لمدة سنة أو ستة أشهر أو غير ذلك. كما يمكن أن تحدد القضايا والمهام بعينها في تلك الوكالة حتى لا تكون صالحة لكل الأمور. كما أن إعادة سحب أصل الوكالة من الوكيل لا يعني انتهاء صلاحيتها، بل لابد من إلغائها وإبلاغ الوكيل بذلك الإلغاء. ولا تقل خطورة وكالة الشراء عن خطورة وكالة البيع، لأنها تلزم الموكل بإتمام شراء قد لا يكون راغبا فيه.
وأؤكد أن ترشيد منح الوكالات يرتبط بدرجة الوعي والثقافة العامة للفرد، وكلما زاد وعي المرء زاد تحفظه على ما يعده من وكالات. ولا يمكن الاعتداد بالجهل أو عدم العلم من قبل الموكل الذي يوكل أشخاصا ليسوا أهلا لما يوكلون به، كما أن الوكالات التي تتضمن عبارة (توكيل الغير) تعد أكثر سواء، لأنها تجعل للمرء وكلاء لا يعلم أسماءهم ولا يعرفهم، ولهم بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة للوكيل الأصلي، فيصبح للمرء وكيل لا يعرفه ولا يراه.