-A +A
عبدالله ابو السمح
المفروض أنه بداية من هذا العام الدراسي يكون قرار إلزامية التعليم للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة قد وضع موضع التنفيذ، وأنه سوف توقع عقوبات على من لا يلتزم بهذا القرار، لقد كان التعليم اختياريا إلى العام الماضي وبصدور هذا القرار صار إلزاميا وسوف يعاقب ولي أمر الطفل الذي لا ينفذ قرار التعليم الإلزامي، لقد ثبت بالإحصاءات إقبال المواطنين على التعليم بحيث صارت نسبة الأمية 4%، لقد عرفت قيمة التعليم وتأثيره في مستقبل الأولاد وتهيئة مورد رزق يعيشون منه، فالإقبال على التعليم قد يفوق جهود وزارة التعليم في بناء مدارس حديثة مما يضطرها لاستئجار مبان لا تتوفر في كثير منها شروط المدرسة، إن زيادة الطلب على التعليم لا تبرر لوزارة التعليم البطء في تنفيذ برامج تطوير التعليم وجودته ولا اعتماد سياسة الكم والتفاخر بها وإهمال الجودة.
ومن الملفت أن إلزامية التعليم أوجبت النص عليه في عقود الأنكحة، ونرجو بهذا أن تتوقف الشكوى من عرقلة بعض الآباء إلحاق أبنائهم بالمدارس في حالات الخلافات الأسرية بعدم تزويد المدرسة ببطاقة العائلة مثلا والقضايا في المحاكم حول ذلك، وقد أحسن النظام بإشراك بعض الوزارات في التطبيق كالداخلية والعدل والمالية التي يمكنها تجميد رواتبه ومعاملاته.. الخ، وفي الحديث الشريف أن بعض الناس يساق إلى الجنة سوقا، فالأب الذي يجبر على تعليم أبنائه مثال لذلك.

إن تعليم الأبناء مسؤولية إلزامية ولذلك ينبغي علينا تثقيف الراغبين في الزواج، خصوصا كمجموعات، بتنظيم النسل، بحيث يتناسب والقدرة المالية للوالد، حتى لا تكون زيادة كغثاء السيل.