المنشأة التي يثبت تأخرها في صرف اجور عمالها اكثر من شهرين متتابعين ستحرم من الاستقدام لمدة سنة.ونص القرار الذي اصدره وزير العمل د. غازي القصيبي في 9 محرم الجاري على انه يحق للعامل عند تأخر صرف اجوره لمدة ثلاثة اشهر متتابعة التقدم لمكتب العمل بطلب نقل كفالته الى صاحب عمل آخر دون الالتزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات او الحصول على التنازل مع التزام صاحب العمل بدفع كافة حقوق العامل.
تضمن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 9/5/1428هـ عدم تحميل العامل او صاحب العمل الجديد عند نقل الخدمات (الكفالة) أي تعويض مادي لصاحب العمل (الكفيل) الاول ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر اجر عامله بعامل آخر بديلاً عنه.واوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد منصور الزامل ان القرار رقم 111 يحقق تطبيق الانظمة ومحاسبة كل من يتهاون بحقوق العمال، ويأتي بعدما تبين للوزارة عدم اهتمام بعض اصحاب العمل في صرف استحقاقات العاملين لديهم، وترك العمال دون صرف اجورهم وحقوقهم، ومعاناة العمال واسرهم واطفالهم في أمس الحاجة المادية الامر الذي يؤدي لهروب بعض العملاء من كفلائهم او تسيبهم في الشوارع والميادين او الهروب والعمل لدى الغير مخالفين بذلك الانظمة والتعليمات او قيام شكاوى وقضايا بين العمال واصحاب العمل بسبب عدم صرف الاجور.واشار الى ان تطبيق القرار يساعد رجال الاعمال المتابعين لأعمالهم والموفين بالتزاماتهم نحو عمالتهم على تحقيق نجاح مشاريعهم كما يحقق ذلك اهدافهم الاقتصادية.وفيما رحب نائب رئيس جمعية حقوق الانسان د. مفلح القحطاني بقرار الوزير رقم (111).. ابدى تحفظه بشأن ربط العقوبة بتأخير الرواتب لمدة شهرين وطالب بايقاف الاستقدام لمدة عام في حال تأخير الصرف لمدة شهر واحد بدلا من شهرين.واضاف انه يجب وضع عقوبات على الجهات الحكومية التي تتأخر في صرف مستحقات المنشآت أو الشركات المتعاقد معها والتي دائما تتعذر عند عدم الصرف بعدم استلامها لمستحقاتها من تلك الجهات.ودعا استاذ الاقتصاد بالمعهد الدبلوماسي د. محمد فهد القحطاني الى ضرورة تحرك وزارة العمل لحل المشاكل العالقة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالعقود المبرمة، لأن أي تأخير في سداد حقوق الشركات يترتب عليه تأخر في صرف رواتب العمالة.