أكدت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة في عام 1428هـ على أن : يستحدث العدد الكافي من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء قرارا يتضمن تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية وتخصيص عدد من القضاة العاملين حاليا في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره المحاكم العمالية والمحاكم العامة، وينقل القضاة المشار إليهم عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها.
وتقوم اللجنة الفنية بالتنسيق مع المجلس ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم، والتنسيق مع وزارة العدل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية، وتحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد، واستمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها، وتوفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
ويضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها، ويحدد فترة انتقالية ــ بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ــ لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما.
ويفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها إذ اقتضت المصلحة ذلك ويكون بالتنسيق بين المجلس ووزارة العدل ووزارة العمل ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
ويقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
وقد يثور التساؤل عن أسباب تأخر مباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها هل كان بسبب تأخر تحديد الفترة الانتقالية تبعا لتأخر تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، أم لاستمرار اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر
في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، أم لأنه لم ينته النظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية، أم لأن وزارة المالية لم تقم بتوفير المبالغ اللازمة. وأيا ما كانت الأسباب فإن الآلية التنفيذية لنظام القضاء واضحة ومرتبة وتنتظر الأسراع في التطبيق..
وأرى أن القضاء العمالي بوزارة العمل يباشر اليوم ما يقارب (100000) قضية مرشحة بأن تتضاعف مع حملات التوظيف والسعودة الحالية، كما أنها لن تحتاج إلا إلى 150 قاضيا ولكل قاضٍ 3 ملازمين و20 دائرة استئناف بها 60 قاضيا مع أعوانهم وهو ما يعني أن ذلك لن يحتاج لأكثر 250 قاضيا لنظام واحد وهو نظام العمل وذلك كافٍ لانطلاق المحاكم العمالية.