كشف لـ «عكاظ» مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي أن هناك 14 لجنة ابتدائية ممتدة على أرجاء المملكة، تتكون من مسؤولين وخبراء من الجمارك لإصدار القرارات بحق المخالفين. مؤكدا أنه عندما تصدر هذه اللجان قراراتها يحق للمدعى عليه الاتجاه إلى لجان استئناف مستقلة أخرى تم تشكيلها من قبل وزير المالية، وتضم خبراء في القانون، وهي متواجدة في جدة والدمام والرياض؛ للاعتراض على مايصدر من اللجان الابتدائية، وللنظر في القرارات من جديد. وأفاد أن دول مجلس التعاون تطبق النظام الجمركي الموحد، ولائحته التنفيذية، وقد تصل العقوبات الجمركية في النظام الموحد بالنسبة للمخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، والمصادرة ومضاعفة قيمة الغرامة، وحول إيرادات الجمارك، أفاد الخليوي أنه عند إقفال حسابات 2012 ستتجاوز إيراداتنا حاجز الـ 20 مليار ريال.
وأكد أن الصحافة الاقتصادية المتخصصة مهمة، ولها اليد الطولى في إنجاح مثل هذه المنتديات لتنبيه الجهات المعنية بما يحصل من قصور، ولا أحد يدعي الكمال في مجال محاربة المقلد والمغشوش التي هي ليست مسؤولية الحكومة، وحدها، بل الجميع بما فيهم المستهلك.
وأفاد أن دعوة المجتمع الدولي مثل «منظمة الجمارك العالمية، والأيبو، والأنتربول» للمنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري، والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي سينطلق بتاريخ 3/3/2013، أمر مهم، وسيكون له تواجد في هذا المنتدى، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية في المملكة، ومنها: وزارة التجارة، هيئة المواصفات، وزارة الإعلام، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الغذاء.
وقال: إننا نسعى مع جمارك الدول العربية لتحقيق قرارات الاتحاد الجمركي من خلال اللجان.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية بين الجمارك السعودية، وجمارك مصر لبحث التعاون الجمركي، وسيتم تفعيلها قريبا. وعلى المستوى العربي تجري الآن دراسة الجمارك العربية الموحدة، حتى نصل إلى الهدف الأساسي وهو الاتحاد العربي الجمركي.