الخلاف بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن ولسنا طرفاً فيه

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر يوم 14/6/1432هـ تحت عنوان «تجاوزات في عقود إسكان بقيمة 442 مليون ريال»، نود توضيح التالي:
1 ـــ إن من الأهمية الإشارة بداية إلى أن العنوان المستخدم حمل الكثير من الإثارة على نحو يوحي للقارئ (وعلى خلاف الواقع) بوجود تجاوزات في عقود الإسكان التي تنفذها الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، في حين أنه لا علاقة بينه وبين فحوى الخبر المنشور تحت هذا العنوان.
2 ـــ إنه لم يصدر من قبل الهيئة الملكية بينبع أي إجراء يحمل تهديدا بأي صورة من الصور على نحو ما ورد في سياق الخبر، حيث إن الموضوع يتعلق بخلاف بين المقاول الرئيسي للمشروع ومقاوليه من الباطن ليست الهيئة الملكية طرفا فيه.
3 ـــ إن الهيئة الملكية تلتزم دوما بما تقضي به الشروط والأحكام النظامية سواء في صياغة العقد أو من حيث متابعة تنفيذه .. وعليه فإنه في حالة رغبة المقاول الرئيسي في التعاقد من الباطن على بعض أعمال العقد فإن الهيئة الملكية تصدر موافقتها بعد التأكد من استيفاء المقاول من الباطن للشروط والمتطلبات النظامية، غير أن هذه الموافقة ـــ وهو أمر ينبغي الوقوف عنده ـــ لا تعفي في كل الأحوال المقاول الرئيسي من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، حيث يظل المسؤول مباشرة أمام الهيئة الملكية عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال قد يصدر من جانب من مقاوليه من الباطن، وتأسيسا على ذلك فإنها لا تتدخل في أي منازعات قد تنشأ بين المقاول الرئيسي ومقاوليه من الباطن.
4 ـــ في حالة إذا ثبت للهيئة الملكية تعاقد المقاول الرئيسي مع مقاولين من الباطن دون حصوله على موافقة الهيئة الملكية فإنها تلجأ في مثل هذه الحالة إلى تطبيق أحكام العقد وقواعد تقييم المقاولين التي يخضعون لها بشكل دوري خلال فترة سريان عقودهم.
5 ـــ في حالة تظلم المقاول من الباطن من المقاول الرئيسي بشأن أية حقوق أو مطالبات ولأن الهيئة الملكية غير معنية بالفصل في الخلافات الناشئة بين هذين الطرفين، فإنها تتولى إبلاغ المقاول من الباطن (المتظلم) بأنها لا تختص بالفصل بينهما وتحث المتظلم بحل مشاكله مع المقاول الرئيسي مباشرة وأن عليهما في حالة عدم التوصل إلى حل مناسب اللجوء إلى السلطات المختصة لمعالجة ذلك.
6 ـــ إن الآلية المتبعة في الهيئة الملكية بهذا الخصوص تتماشى مع ما هو مطبق لدى كافة الجهات الحكومية وتتوافق مع ما ينص عليه نظام المنافسات.

خالد بن يوسف سبيه ـ مدير إدارة العلاقات العامة للهيئة الملكية بينبع