شكل حمام الحرم خصوصية استمدت من الشريعة الإسلامية عندما منعت الاعتداء عليه أو قتله ومع كثرة الحمام وتكاثره بشكل كبير بدأت تظهر بعض الآثار السلبية له من خلال ما يتركه على المباني والدور الخاصة من مخلفات تشكل خطرا على البيئة وتساهم في تضرر المباني وتؤثر على البعد الجمالي لها.
هذه الأضرار ساهمت في ظهور بعض الشركات التي اتخذت من مكافحة أضرار الحرم وسيلة استثمارية لها إلا أن الحكم الشرعي للمكافحة شكل عائقا لعملها مما جعلها تطالب هيئة كبار العلماء بفتوى حول حكم مكافحة حمام الحرم بعد تضرر أهالي مكة المكرمة خصوصا أن الرأي الفقهي ذهب إلى الأخذ بحديث منع تنفير حمام الحرم.
هيئة كبار العلماء على لسان عضوها الدكتور علي الحكمي تساءل عن معنى مكافحة الحمام والطريقة المستخدمة عبر «عكاظ» فكان رد المختصين بأنهم قد خرجوا من دائرة الحرج الفقهي باستخدام آليات تقنية دقيقة تعمل على بث ذبذبات كهربائية بمقياس معين تقوم بتنفير الطيور من على أسطح المباني ومن الأسوار ويكون مربوط بدائرة إلكترونية يتم التحكم فيها عن بعد. مؤكدين أنهم قد تلقوا طلبات عدة من دور رعاية الأطفال ومن المدارس تطلب فيها وضع هذه الأدوات بعد أن سجلت حالات ضرر صحية وبيئية على الأطفال والمباني.
لافتين إلى أنه منذ ساعات العمل الأولى التي بدأوا فيه العمل كان أول من بادر بطلب تركيبها مشايخ وفقهاء وأصحاب علم أكدوا بأن الحاجة داعية إلى ذلك، مشددين على أنه ليس من مقاصد الشريعة الإسلامية قبول الضرر على المسلمين.
ذبذبات غير قاتلة
وأوضحت الشركات المستثمرة إلى أنه أخذ في الاعتبار في حين تم الأخذ في الاعتبار مناحي الرفق بالحيوان ولم توضع الذبذبات بدرجة تصل إلى القتل بل درجة منفرة فقط.
وخلص عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي إلى الفتوى حينما أفتى بجواز حماية المباني في مكة المكرمة من الحمام شريطة عدم إيذائها أو إزهاق روحها.
وقال الحكمي لـ«عكاظ» لا يجوز الاعتداء على حمام الحرم أو إيذاؤها بأي شكل من الأشكال، مبينا أن كثرة الحمام وتأذي الناس والمباني منه لا يسوغ قتله أو صعقه أو إيذاءه، موضحا أنه يمكن حماية المباني من الحمام بوضع مواد أو أشياء تمنع وصولها له أو جلوسها على شرفات العمائر، مشيرا إلى أنه لا يمانع مثلا بوضع بعض المسامير التي تمنع مكوث الحمام على أطراف المباني.
وشدد الحكمي على أنه إذا ثبت أن الطريقة المستخدمة تسبب هلاك الحمام أو إيذاءها أو منعها من الغذاء فإنه لا يجوز استخدامها، مشترطا أن تكون الموانع لا تؤذي الحمام ولا تؤدي إلى ضرره أو إزهاق روحه، مؤكدا أن تسميم الحمام أو وضع بعض المواد المضرة أمر محرم، معتبرا معيار الاستثمار في حماية المباني من حمام الحرم قائم على الحماية دون تعريض الحمام للإيذاء أو الهلاك.
عدم التهجير
ورأى الحكمي عدم جواز تهجير الحمام من مكة المكرمة لكنه لم يمانع في استخدام طريقة تنظم من تناسل الحمام وتحد من التكاثر الكثيف لها دون المساهمة في القضاء عليها أو انقراضها نظرا لمكانته وأهميته وحرمة الاعتداء عليه.
الحكم الشرعي لحمام الحرم يفتح الباب على مصراعيه حول تاريخ حمام الحرم وهو ما بينه أستاذ التاريخ والآثار الإسلامية الدكتور فواز الدهاس الذي كشف لـ«عكاظ» بأن هناك عدة أساطير حيكت حول أول ظهور وتواجد حمام الحرم وليس هناك جزم بصحتها من عدمه وكان منها أن حمام الحرم يرجع نسله إلى طيور الأبابيل التي أتت من على البحر للقضاء على جيش أبرهة الحبشي في عام الفيل عندما هم بالاعتداء على الكعبة، كما أن الأسطورة التاريخية الثانية لم تكن ببعيدة عن زمن الأولى حيث روت الأسطورة أن حمام الحرم أحد نسل الحمامتين التي غطت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور أثناء بحث المشركين عنه إلا أنه لا إثبات أو نفي لهذه الروايات.
وأضاف الدهاس «التعاليم الإسلامية تحرم الصيد داخل حدود الحرم ما دعا هذا الحمام إلى الاستئناس في مكة المكرمة ونتيجة لذلك أصبح الحمام قريبا لإنسان مكة ويتقرب منه الكثير من المسلمين بالإطعام وكذلك سكان مكة المكرمة الذين دأبوا على أن يوفروا له بشكل يومي ومنتظم طعامه وفي مواقع خاصة به بل إن البعض قد خصص سطح منزله من أجل الإطعام».
وأضاف «ومن روايات الاستئناس التي تقال عن هذا الحمام بأنه لا يهبط على سطح الكعبة، وقد يكون ذلك لمجرد المصادفة أو لأن مستوى الكعبة منخفض على مستوى المباني المحيطة به لذلك لا يهبط عليها».
خصوصية الحمام
وزاد الدهاس «من الملفت أن هذا الحمام له لون مميز جعل له خصوصية عن غيره من حمام العالم أجمع كما أن العدد الهائل الموحد له كان من أكبر ميزاته ولهذا تكاثر في مكة المكرمة وبالتالي حرمة صيده في البلد الحرام سببت هذا التكاثر، ومن المسميات التي تميز بها كذلك هي حمام الحرم وحمام رب البيت».
ولاحظ الدهاس أن السلف في زهد وتورع للأخذ بأحاديث منع تنفير طير الحرم حتى إن البعض منهم كما روى كان يفدي إذا تسبب في قتل أحد هذه الطيور، واستدرك الدهاس «لكن الأضرار التي تتسبب فيها مخلفاتها ومن يموت منها في العشش التي يبنيها على أسطح المنازل وفي مواقع قد تتسب في تعفن وإيذاء للمسلمين ما يجعل الحاجة ملحة لهذه المكافحة».
هذه الأضرار ساهمت في ظهور بعض الشركات التي اتخذت من مكافحة أضرار الحرم وسيلة استثمارية لها إلا أن الحكم الشرعي للمكافحة شكل عائقا لعملها مما جعلها تطالب هيئة كبار العلماء بفتوى حول حكم مكافحة حمام الحرم بعد تضرر أهالي مكة المكرمة خصوصا أن الرأي الفقهي ذهب إلى الأخذ بحديث منع تنفير حمام الحرم.
هيئة كبار العلماء على لسان عضوها الدكتور علي الحكمي تساءل عن معنى مكافحة الحمام والطريقة المستخدمة عبر «عكاظ» فكان رد المختصين بأنهم قد خرجوا من دائرة الحرج الفقهي باستخدام آليات تقنية دقيقة تعمل على بث ذبذبات كهربائية بمقياس معين تقوم بتنفير الطيور من على أسطح المباني ومن الأسوار ويكون مربوط بدائرة إلكترونية يتم التحكم فيها عن بعد. مؤكدين أنهم قد تلقوا طلبات عدة من دور رعاية الأطفال ومن المدارس تطلب فيها وضع هذه الأدوات بعد أن سجلت حالات ضرر صحية وبيئية على الأطفال والمباني.
لافتين إلى أنه منذ ساعات العمل الأولى التي بدأوا فيه العمل كان أول من بادر بطلب تركيبها مشايخ وفقهاء وأصحاب علم أكدوا بأن الحاجة داعية إلى ذلك، مشددين على أنه ليس من مقاصد الشريعة الإسلامية قبول الضرر على المسلمين.
ذبذبات غير قاتلة
وأوضحت الشركات المستثمرة إلى أنه أخذ في الاعتبار في حين تم الأخذ في الاعتبار مناحي الرفق بالحيوان ولم توضع الذبذبات بدرجة تصل إلى القتل بل درجة منفرة فقط.
وخلص عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي إلى الفتوى حينما أفتى بجواز حماية المباني في مكة المكرمة من الحمام شريطة عدم إيذائها أو إزهاق روحها.
وقال الحكمي لـ«عكاظ» لا يجوز الاعتداء على حمام الحرم أو إيذاؤها بأي شكل من الأشكال، مبينا أن كثرة الحمام وتأذي الناس والمباني منه لا يسوغ قتله أو صعقه أو إيذاءه، موضحا أنه يمكن حماية المباني من الحمام بوضع مواد أو أشياء تمنع وصولها له أو جلوسها على شرفات العمائر، مشيرا إلى أنه لا يمانع مثلا بوضع بعض المسامير التي تمنع مكوث الحمام على أطراف المباني.
وشدد الحكمي على أنه إذا ثبت أن الطريقة المستخدمة تسبب هلاك الحمام أو إيذاءها أو منعها من الغذاء فإنه لا يجوز استخدامها، مشترطا أن تكون الموانع لا تؤذي الحمام ولا تؤدي إلى ضرره أو إزهاق روحه، مؤكدا أن تسميم الحمام أو وضع بعض المواد المضرة أمر محرم، معتبرا معيار الاستثمار في حماية المباني من حمام الحرم قائم على الحماية دون تعريض الحمام للإيذاء أو الهلاك.
عدم التهجير
ورأى الحكمي عدم جواز تهجير الحمام من مكة المكرمة لكنه لم يمانع في استخدام طريقة تنظم من تناسل الحمام وتحد من التكاثر الكثيف لها دون المساهمة في القضاء عليها أو انقراضها نظرا لمكانته وأهميته وحرمة الاعتداء عليه.
الحكم الشرعي لحمام الحرم يفتح الباب على مصراعيه حول تاريخ حمام الحرم وهو ما بينه أستاذ التاريخ والآثار الإسلامية الدكتور فواز الدهاس الذي كشف لـ«عكاظ» بأن هناك عدة أساطير حيكت حول أول ظهور وتواجد حمام الحرم وليس هناك جزم بصحتها من عدمه وكان منها أن حمام الحرم يرجع نسله إلى طيور الأبابيل التي أتت من على البحر للقضاء على جيش أبرهة الحبشي في عام الفيل عندما هم بالاعتداء على الكعبة، كما أن الأسطورة التاريخية الثانية لم تكن ببعيدة عن زمن الأولى حيث روت الأسطورة أن حمام الحرم أحد نسل الحمامتين التي غطت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور أثناء بحث المشركين عنه إلا أنه لا إثبات أو نفي لهذه الروايات.
وأضاف الدهاس «التعاليم الإسلامية تحرم الصيد داخل حدود الحرم ما دعا هذا الحمام إلى الاستئناس في مكة المكرمة ونتيجة لذلك أصبح الحمام قريبا لإنسان مكة ويتقرب منه الكثير من المسلمين بالإطعام وكذلك سكان مكة المكرمة الذين دأبوا على أن يوفروا له بشكل يومي ومنتظم طعامه وفي مواقع خاصة به بل إن البعض قد خصص سطح منزله من أجل الإطعام».
وأضاف «ومن روايات الاستئناس التي تقال عن هذا الحمام بأنه لا يهبط على سطح الكعبة، وقد يكون ذلك لمجرد المصادفة أو لأن مستوى الكعبة منخفض على مستوى المباني المحيطة به لذلك لا يهبط عليها».
خصوصية الحمام
وزاد الدهاس «من الملفت أن هذا الحمام له لون مميز جعل له خصوصية عن غيره من حمام العالم أجمع كما أن العدد الهائل الموحد له كان من أكبر ميزاته ولهذا تكاثر في مكة المكرمة وبالتالي حرمة صيده في البلد الحرام سببت هذا التكاثر، ومن المسميات التي تميز بها كذلك هي حمام الحرم وحمام رب البيت».
ولاحظ الدهاس أن السلف في زهد وتورع للأخذ بأحاديث منع تنفير طير الحرم حتى إن البعض منهم كما روى كان يفدي إذا تسبب في قتل أحد هذه الطيور، واستدرك الدهاس «لكن الأضرار التي تتسبب فيها مخلفاتها ومن يموت منها في العشش التي يبنيها على أسطح المنازل وفي مواقع قد تتسب في تعفن وإيذاء للمسلمين ما يجعل الحاجة ملحة لهذه المكافحة».