خلل «الضفيرة ».. هل يعوّض عطية عن سيارته المحترقة

رفضت شركة سيارات في تبوك استبدال سيارة المواطن عطية السيد، التي تعرضت لحريق بسبب خلل في (ضفيرتها)، بعد شرائها قبل أسبوع.
وفي تفاصيل القضية، يروي عطية: «كنت على رأس عملي، عندما تفاجأت بزملائي يخبرونني باحتراق سيارتي المتوقفة في فناء المدرسة، وعندما خرجت شاهدت سيارات الدفاع المدني تعمل على إطفائها».
ويضيف: لم يمض على شرائي للسيارة سوى أسبوع قطعت خلاله 700 كلم فقط، في حين لم يتم تركيب أية قطعة خارجية، فتوجهت إلى الشركة لأخبرهم بما حدث، ولكنهم رفضوا استقبالي ولم يلقوا بالا، مطالبا بتعويضه بأخرى جديدة، أو استرداد المبلغ الذي دفعه ثمنا لها، لا سيما أن السيارة تقع تحت شرط الضمان، خصوصا أن الناطق الإعلامي في الدفاع المدني في المنطقة بالنيابة النقيب صالح العمري، أكد أنه لم تكن هناك أية شبهة جنائية في احتراق السيارة، بل خلل في ضفيرتها.
ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي، أوضح أنه إذا احترقت السيارة بسبب خلل فني أو عيب صناعي، فإن الشركة ملزمة باستبدالها بأخرى جديدة بمواصفات السيارة التالفة، أو استعادة ثمنها، ذلك أن الخلل الفني هو من تسبب في اتلاف السيارة، كون الحريق نتج عن خلل فني حسب تقرير الجهة المختصة، وهي الدفاع المدني، وأن السيارة تحت الضمان؛ بمعنى أن الشركة ضمنت عيوب السيارة كاملة عند البيع والتسليم لمدة معينة لم تنته حتى تلف السيارة، وللمتضرر الحق في طلب التعويض عن أي أضرار ثابتة تكبدها جراء هذا الحريق، والتقدم إلى المحاكم العامة ــ بصفتها صاحبة الاختصاص الولائي للنظر في مثل هذه القضايا ــ بلائحة دعوى فيها كافة التفاصيل، والمطالبة بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى بنفس مواصفات السيارة التالفة، أو استعادة ثمنها، فيما تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم على ضوء ما يتم تقديمه من الشخص المتضرر والشركة المدعى عليها.