قال المحامي عبدالرحمن بن عيسى البونيان ان بعض المسئولين لا يتعاونون مع المحامين ولا يمكنونهم من الاطلاع على اوراق موكليهم خاصة في القضايا الجنائية وهذا ما يخالف المادة 19 من نظام المحاماة.
واعتبر البونيان عدم وجود محامين يترافعون في القضايا الجنائية أمرا مخالفا للنظام، مبينا ان هناك جهلا بالثقافة القانونية عند عدد كبير من الناس وطالب وسائل الاعلام باثراء الثقافة الحقوقية ونشر المواد القانونية.
وأشار المحامي البونيان الذي عمل فترة من الزمن مدعيا عاما ومديرا للحقوق المدنية ومحققا بالأمن الجنائي ان المرأة حري بها ان تقتحم مجال المحاماة وتقدم الاستشارات القانونية والشرعية لسيدات الأعمال بعد أن اصبحن يدرن اعمالهن بأنفسهن اضافة الى الترافع عنهن في القضايا الاجتماعية والجنائية والتجارية واخذ حقوقهن من الميراث.
وأضاف: ان خريجات كليات الشريعة يستطعن بموجب شهاداتهن التقدم لوزارة العدل لطلب الانضمام الى المحامين من الرجال ليأخذن نصيبهن في الدفاع عن الحقوق.