رفع وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وسمو نائبه لتعليم البنات ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود, ونائبه لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص, رفعوا شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز, رئيس اللجنة الوزارية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم - حفظهما الله - على دعم التعليم وسبل تطويره بما يؤسس لجيل يمتلك المعرفة ويتمتع بالمهارات التي يبنى عليها مجتمع المعرفة وينشأ عنها اقتصاد متين مبني على المعرفة وتطويرها والذي توج بموافقة مجلس الوزراء في جلسة أمس الاثنين على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة التي ستكون الذراع الأساس لتنفيذ برامج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام, كما ستكون الأداة الفاعلة للبدء في تخصيص العديد من الجوانب المساندة والخدمية والإنشائية في التعليم في المملكة العربية السعودية كما ستسهم في توطين الخبرة واستثمارها.
وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات, رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ورئيس مجلس إدارة الشركة أوضح أن شركة تطوير التعليم القابضة أُنشئت ضمن رؤية ثاقبة أعدتها اللجنة التنفيذية لضمان استمرار عملية التطوير بعد انتهاء الفترة المحددة للمشروع. فقد تبنت اللجنة التنفيذية مشروع تكوين شركة استثمارية (شركة تطوير التعليم القابضة) تعمل على استثمار ميزانية مشروع تطوير بصورة مزدوجة وتكون هذه الشركة شركة حكومية مساهمة يملكها صندوق الاستثمارات العامة .
وأفاد أن نظام الشركة يخولها أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها. كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة تزاول أعمالاً أو أنشطة مشابهة لأعمالها أو تندمج فيها أو تشتريها حسب الأنظمة. وقد تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية ونقدية. وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية (المساهم المؤسس) بجميع أسهم الشركة، ودفع ربع قيمتها عند التأسيس.
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية, في الوقت المناسب، وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءاً منها للاكتتاب العام وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من أسهمه في رأس مال الشركة إلى مستثمر، أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء, وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً للمادة (15) من هذا النظام.
وقد نص نظام الشركة على أن يتولى إدارتها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة يتم تعيينهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على أن يكون:
نائب وزير التربية والتعليم رئيساً, وعضو من وزارة التربية والتعليم, وعضو من وزارة المالية, وعضو من صندوق الاستثمارات العامة, وثلاثة أعضاء من بين ذوي الخبرة في السلك التعليمي والتربوي من القطاع الخاص.