خصخصة «الخطوط السعودية» بعد تحويلها لشركة قابضة وطرح أسهمها للاكتتاب خلال عامين

اكملت الخطوط الجوية العربية السعودية انجاز المرحلتين الاولى والثانية لمشروع خصخصتها الخاصتين باختيار المستشارين واعداد الدراسات وبدأت في المرحلة الثالثة الخاصة باعادة الهيكلة الشاملة ماليا وتشغيليا وتنظيميا واداريا وقانونيا حيث يتم خلال هذه المرحلة تحويل المؤسسة الى شركة قابضة خلال سنتين وتحديد اسهمها التي ستطرحها للاكتتاب العام.

فيما يلي تفاصيل المشروع:
- تهيئة المؤسسة لمرحلة التخصيص.
- المراحل التي مر بها مشروع التخصيص.
- التقارير المقدمة من الشركات الاستشارية لمشروع التخصيص.
- ملخص نتائج دراسات الشركات الاستشارية.
- البرنامج التنفيذي لمشروع التخصيص والمعتمد من المجلس الاقتصادي الاعلى.
حرصت ادارة المؤسسة قبل بدء مشروع التخصيص على العمل لتنفيذ الخطوات التالية:
- اعداد المؤسسة لتحديات المستقبل.
- تطبيق قواعد التشغيل التجاري تمهيدا لمرحلة التخصيص.
وفي هذا المجال تم ما يلي:
تحديد رسالة واضحة للمؤسسة تتوافق وتحديات القرن القادم بالتركيز على الخدمات الفائقة للعملاء من اجل زيادة الايرادات وتحسين الانتاجية وقد صيغت هذه الرسالة لتجعل من الخطوط السعودية ناقلا جويا عالمي المستوى، سعودي السمات، فائق العناية بعملائه، حريصا على رعاية موظفيه.
اعادة هيكلة القطاعات الادارية والتنفيذية حيث تم نتيجة لذلك:
- معالجة التداخل والازدواجية بين اختصاصات الادارات.
- دعم مصادر اتخاذ القرار بتحقيق قدر اكبر من وضوح الرؤية وتحديد الاختصاصات والاهداف.
- وتم ذلك بناء على نتائج الدراسة المعدة من قبل شركة (AMR) الاستشارية العالمية.
تطبيق برنامج الارتقاء بالصورة الذهنية للمؤسسة بعد دراسات علمية بالتعاون مع شركة ديفن باخ العالمية المتخصصة والتي اكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية في صورة المؤسسة تتناسب مع طبيعة الصناعة وتحديات القرن الجديد.
تحديث الاسطول واستثمار امكاناته الجديدة في تحقيق نقلة كبرى في مستوى الاداء التشغيلي والخدمات.
تطبيق اسس وقواعد مرحلة التشغيل التجاري تمهيدا للتخصيص والتي تشمل:
- تحسين الخدمات.
- زيادة الايرادات.
- ترشيد المصروفات.
- تنويع مصادر الدخل.
في عام 1420هـ صدر قرار مجلس الادارة الموقر رقم 37/2 بتشكيل لجنة من اعضائه للقيام بما يلي: اختيار بيوت خبرة عالمية ومستشارين ماليين وقانونيين متخصصين لاعداد دراسة اكثر عمقا لتخصيص المؤسسة، وضع استراتيجية علمية وتطبيقية واضحة تشمل مراحل متدرجة لمشروع التخصيص.
وعلى ضوء ذلك قامت الخطوط السعودية بالاتصال بخمس واربعين شركة بناء على قائمة الشركات المقترحة والمبنية على توصية البنك الدولي وقد تم الحصول على معلومات تفصيلية من 19 شركة عالمية تم ترشيح 11 شركة هي:
أولا: بيوت الخبرة
شركة «اس اتش آند إي» - شركة «سبيد وينق» شركة «كيه بي ام جي» شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» شركة «سيتيبانك» بنك «تشيس مانهاتن» بنك «بي ان بي باريبا» بنك «ميريل لينش».
ثالثا: مستشارون قانونيون: كليفورد تشانس، سلوتر آند ماي، ويلمار كاتلار اند بيكارينق.
وفي 17/7/1420هـ صدر قرار مجلس الإدارة الموقر رقم 38/1 بأن تقوم الخطوط السعودية بالحصول على عروض من الشركات المذكورة لدراستها واختيار بيت خبرة متخصص ومستشار مالي ومستشار قانوني لإعداد خطط وبرامج لتخصيص الخطوط السعودية وتضمن القرار اعتماد هيكل تنفيذي لمشروع التخصيص على النحو التالي:
الهيكل التنفيذي لمشروع التخصيص
مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
لجنة مجلس الإدارة الفرعية:
- مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية.
- رئيس الطيران المدني.
- ممثل وزارة المالية.
- ممثل وزارة المواصلات.
- ممثل وزارة التجارة.
- رجال الأعمال.
الفريق الفني للتخصيص:
- أعضاء متخصصون من الخطوط السعودية.
- عضو غير متفرغ من صندوق الاستثمارات العامة
مجموعة المستشار المالي
المستشار القانوني
وقع الاختيار على الشركات التالية:
مجموعة المستشار المالي:
مجموعة بنك باريس الوطني
وبنك باريبا الأوروبي الاستثماري
مؤسسة الخليج للاستثمار
وبنك الخليج الدولي
شــركة إس إتش آند إيي
شــركة كيه بي إم جي
مجموعة المستشار القانوني:
كليفورد تشانس
مكتب الجدعان
للاستشارات القانونية

بداية المشروع:
تشرفت الخطوط السعودية بتاريخ 11/7/1421هـ برعاية سمو ولي العهد الكريم بالتوقيع على عقود مشروع دراسة التخصيص مع المسؤولين عن الشركات الاستشارية العالمية التي تم اختيارها للمشاركة في مشروع التخصيص.
تضمن مشروع التخصيص أربع مراحل رئيسية على النحو التالي:
مراحل المشروع
المرحلة الأولى (اختيار المستشارين):
انتهت هذه المرحلة في 11/7/1421هـ ، واستغرق تنفيذها (13) شهراً تم خلالها التالي:
التنسيق مع وزارة المالية للحصول على بيانات بالشركات وبيوت الخبرة المتخصصة في مجال دراسات مشاريع التخصيص.
الاطلاع على إمكانات الشركات وبيوت الخبرة المقترحة لتقديم الدراسات حول مشروع التخصيص من خلال لجنة فرعية من أعضاء مجلس الإدارة الموقر.
مراحل المشروع
المرحلة الأولى (اختيار المستشارين):
تحليل العروض المقدمـة والتوصيـة باختيار الشركات المناسبة من خلال فريق فني متخصص من المؤسسة وعضو من صندوق الاستثمارات العامة.
توقيع صاحب السمو الملكي ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية على العقود مع مسؤولي الشركات الاستشارية.
وتم انجاز الاجراءات التالية:
- التنسيق مع وزارة المالية للحصول على قائمة المستشارين.
- تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لدراسة وتقويم امكانات المستشارين.
- تحديد قائمة المستشارين المؤهلين.
- ارسال طلبات الدعوة.
- استلام وفتح العروض.
- تحديد نتائج تقويم العروض.
- التفاوض واعداد واجراءات التعاقد
- توقيع العقد مع المستشارين.
المرحلة الثانية (إعداد الدراسات):
تم الانتهاء منها بتاريخ 4/12/1424هـ ، وتم خلالها التالي:
إعداد الدراسات وتقديم التقارير والتوصيات من قبل الشركات الاستشارية لمشروع التخصيص.
تنفيذ المؤسسة لبعض التوصيات التي تندرج ضمن صلاحية إدارة المؤسسة (تحسين الأداء التشغيلي ، تطوير الخدمات ، زيادة الإيرادات ، تخفيض المصروفات).
مراجعة عامة للجوانب المالية والتشغيلية والقانونية والموارد البشرية.
إعداد دراسات تحليلية للوضع المالي والتشغيلي والقانوني ووضع القوى العاملة.
إعداد تقارير إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والإدارية.
تحديد الخيارات المناسبة للتخصيص.
وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع.
وفي المرحلة الثانية تم انجاز ما يلي:
- مركز للمعلومات ووحدة ادارية مساندة لجمع وحفظ المعلومات والتقارير والوثائق المطلوبة.
- الاجتماع مع مسؤولي الادارات واعضاء الفريق الفني.
- دراسة لأداء كافة قطاعات المؤسسة واداراتها المختلفة واجراء المراجعة والتحليل الشامل.
- تقديم التقارير التشخيصية والتحليلية وتقويم المؤسسة وتحديد التوصيات.
- استكمال استلام جميع التقارير والخطط المستقبلية لتنفيذ اعادة الهيكلة الشاملة وخيارات التخصيص.
- مرئيات وتوصيات اللجنة الفرعية حول نتائج الدراسات والتوصيات.
- اعتماد توصيات الشركات الاستشارية لمشروع التخصيص.
المرحلة الثالثة (اعادة الهيكلة الشاملة):
تم البدء في هذه المرحلة اعتباراً من صدور قرار مجلس الادارة رقم 1/42 بتاريخ 4/12/1424هـ المتضمن الموافقة على توصيات المستشارين حيث سيتم خلالها التالي:
- اعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة (المالية والتشغيلية والتنظيمية والادارية والقانونية وشؤون الموارد البشرية).
- تحويل الوحدات غير الاساسية الى وحدات استراتيجية، واستكمال اجراءات تخصيصها (التموين، الشحن، الخدمات الارضية، تدريب الطيارين، والخدمات الفنية وادارة الموارد).
- اعادة تشكيل الوضع القانوني للمؤسسة، وذلك بتحويلها من مؤسسة عامة الى شركة قابضة خلال سنتين من صدور قرار المجلس الاقتصادي الاعلى.
- اتخاذ القرار المناسب حول البدائل المناسبة لتخصيص القطاع الاساسي (شركة طيران).
- اتخاذ القرار حول تخصيص الشركة القابضة وتحديد نسبة الاسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام.
- استكمال الاجراءات والمستندات النظامية للاكتتاب العام (تحديد هيكل الاكتتاب العام، اعداد المستندات، مناقشة الاسعار، اعداد المستندات الخاصة بضمانات الاسهم، تقارير البحث اللازمة للمحللين، تقارير المرحلة السابقة للتسويق، إعداد العروض الاعلانية وتقويمها، تحديد طريقة طرح الاسهم للاكتتاب العام).
ويجري حالياً تنفيذ هذه المرحلة وتشمل:
اولاً: الهيكلة المالية:
- العمل على زيادة الايرادات وتحسين الوضع المالي ومراجعة وترشيد تكلفة التشغيل.
- تطوير وتنظيم الاجراءات المالية والانظمة الآلية المحاسبية للايرادات والمصروفات، واستخدام التقنية الحديثة.
- مراجعة حسابات الايجارات وفق العقود المبرمة مع رئاسة الطيران المدني.
- مراجعة الوضع المالي للمؤسسة واحتياجاتها المالية لإعدادها للتخصيص واتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك معالجة وضع الاسطول، واعتماد تسوية الحسابات الدائنة والمدينة مع الجهات الحكومية.
- تحديد اسعار تذاكر الرحلات الداخلية بما يتناسب وتكلفة التشغيل وتمشياً مع المعايير العالمية المتبعة وفق سقف المنافسة المتوقعة عند نشوء شركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الداخلية.
ثانياً: الهيكلة التشغيلية:
1 - تطوير شبكة الرحلات الداخلية والدولية والاستخدام الامثل للاسطول.
2 - التعاقد لشراء عدد 15 طائرة نفاثة اقليمية ذات سعة مقعدية تتراوح ما بين 50 و70 راكباً، وذلك لربط المحطات الصغيرة الاخرى ببعضها البعض.
3 - الاستمرار في زيادة المشاركة في حركة نقل الحجاج والمعتمرين والافواج السياحية.
4 - تعديل كافة الجوانب القانونية للاتفاقيات التجارية الثنائية وحقوق الطيران والتأمين وحقوق الملكية الفكرية بما يتماشى والوضع التشغيلي المستقبلي للمؤسسة.
5 - التوسع في عقد الاتفاقيات مع شركات الطيران الاخرى تمهيداً للمشاركة في التحالفات التجارية مع شركات الطيران العالمية وفق مصلحة المؤسسة.
6 - الارتقاء بالخدمات الارضية والخدمات على الطائرة وتطويرها لمواكبة المستويات العالمية.
7- تكوين لجنة تنفيذية في المؤسسة للإشراف على تطوير انشطة تقنية المعلومات ودراسة الاحتياجات الفعلية التشغيلية لتطوير البرامج الآلية لتحسين الخدمات.
ثالثا: الهيكلة التنظيمية والادارية:
1- إعادة الهيكل التنظيمي حسب الهيكل المقترح من قبل المستشارين بما يتناسب ومراحل مشروع التخصيص وتنفيذ لك مرحليا خلال مدة اعادة الهيكلة الشاملة.
2- تحويل القطاعات غير الاساسية الى وحدات استراتيجية تجارية (مراكز ربحية) تتبع الشركة القابضة (التموين والشحن والمناولة الارضية وتدريب الطيارين والصيانة وإدارة المواد)، وتخصيص هذه الوحدات.
3- دراسة امكانية الاستغناء عن الادارات الخدمية بشراء الخدمة من خارج المؤسسة مباشرة وبتكاليف اقل.
4- عمل حظر على التوظيف، وذلك لتقليص اعداد القوى العاملة بالمؤسسة.
5- العمل بمبدأ ربط العلاوة السنوية بمستوى اداء الموظف وليس بمدة الخدمة فقط.
رابعا: الهيكلة القانونية:
1- اعادة تشكيل الوضع القانوني للمؤسسة وذلك بتحويلها من مؤسسة عامة الى شركة قابضة.
خامسا: تخصيص بعض الوحدات الاستراتيجية التجارية واستقطاب المستثمرين:
1- قطاع التموين (يعتبر وحدة استراتيجية):
1-1- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
1-2- اختيار الشريك الاستراتيجي أوالمستثمر المالي المناسب.
2- قطاع خدمات المناولة الارضية:
2-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
2-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
2-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
3- قطاع الشحن:
3-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
3-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
3-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
4- قطاع تدريب الطيارين:
4-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
4-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
4-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
5- قطاعا الخدمات الفنية وإدارة المواد:
5-1- دمج القطاعين وتحويلهما الى وحدة استراتيجية.
5-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
5-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
6- القطاع الاساسي (شركة الطيران):
6-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
6-2- دراسة البدائل المطروحة لتخصيص القطاع الاساسي (شركة الطيران)، واتخاذ القرار المناسب حسب ما يراه مجلس الوزراء الموقر.
تخصيص الشركة القابضة:
1- الرفع للحصول على الموافقات الكريمة لتحديد نسبة الاكتتاب واستكمال المتطلبات النظامية.
2- تحديد هيكل للاكتتاب العام المبدئي.
3- اعداد المستندات الخاصة بالاكتتاب العام.
4- مناقشة الاسعار مع المستشار المالي.
5- اعداد المستندات الخاصة بضمانات الاسهم وتقديمها للجهات النظامية الخاصة بالضمان.
6- اعداد تقارير البحث اللازمة للمحللين.
7- اعداد تقارير المرحلة السابقة للتسويق والتسجيل.
8- إعداد العروض الإعلانية.
9- تقويم العروض الإعلانية.
10- تحديد الطريقة المثلي لطرح الأسهم للأكتتاب العام (Flotation Window).
التقارير المقدمة من مجموعة المستشار المالي
تقرير الوضع القانوني للمؤسسة (بحث وتوثيق).
التقرير القانوني النهائي للمؤسسة.
تقرير مراجعة أنظمة الطيران المدني بالمملكة.
مشروع تنظيم رئاسة الطيران المدني.
مشروع نظام الطيران المدني.
ملخص نتائج دراسات الشركات الاستشارية:
1- الصعوبات المالية والتشغيلية والتنظيمية التي تواجهها المؤسسة.
2- أهم النقاط الرئيسية الإيجابية التي تتميز بها المؤسسة.
3- عدم تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين المؤسسة والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ، وعدم وجود آلية تساهم في الإسراع بالتحصيل المالي من الجهات الحكومية.
4- تدني أسعار التذاكر الداخلية بنسبة 85% عن أسعار الشركات المماثلة للخطوط السعودية في تكلفة التشغيل ، وبنسبة 60% عن أسعار الشركات ذات التكلفة المنخفضة.
5- ارتفاع خسائر التشغيل الداخلي بسبب تدني أسعار تذاكر الرحلات الداخلية وانخفاض المعونة الحكومية وتوقفها منذ عام 2001م وحتى تاريخه.
6- إنهاء إجراءات تسجيل الأسطول الجديد ضمن أصول المؤسسة.
7- التشغيل لبعض المحطات الداخلية والدولية غير المربحة.
8- عدم تحديث أجهزة ومعدات خدمات المناولة الأرضية في بعض مطارات المملكة.
9- عدم مواكبة الإمكانيات الحالية في بعض مطارات المملكة الدولية والإقليمية للتوجه العام نحو التشغيل التجاري ، وعلى وجه الخصوص مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
10- وجود فائض في أعداد القوى العاملة.
11- عدم وجود المرونة في الأنظمة والإجراءات الخاصة بإنهاء خدمات القوى العاملة ذات الإنتاجية المتدنية.
12- عدم مواكبة بعض أنظمة الطيران المدني في المملكة لما تتطلبه اقتصاديات صناعة النقل الجوي والتوجه العام نحو التخصيص.
13- ارتفاع تكلفة التشغيل وأهمية إعادة النظر في الاستخدام الأمثل للأسطول وإضافة بعض الطائرات الصغيرة.