اصدرت محكمة التمييز بمكة المكرمة حكمها لصالح خمسة من رجال الاعمال والمستثمرين ضد صاحب مؤسسة نايف عدنان الشربتلي الذي يمتلك معرض سيارات فاخرة في شارع التحلية (سابقا) ، والزامه بدفع 13 مليون ريال لهم.
شهدت القضية 6سنوات من المداولات والمناقشات في اروقة المحكمة العامة بجدة لهروب مدير المؤسسة ( من جنسية عربية ) باموال المستثمرين الى خارج البلاد لكن الجهات المعنية لم تعف صاحب المؤسسة من تحمل تبعات القضية لتكليفه المدير الوافد بادارة اعمال المؤسسة بالكامل ولما خوله من صلاحيات قبل هروبه ، و صادقت هيئة التمييز على الاحكام الصادرة في هذا الخصوص مصادقة نهائية.
وكيل الضحايا المحامي أحمد الاهدل قال لـ «عكاظ» ان صدور قرار المحكمة اثلج صدور رجال الاعمال الضحايا خاصة ان هذه القضية اخذت الشيء الكثير من المداولات الى ان صدر الحكم النهائي لصالحنا وملزما صاحب المؤسسة بتنفيذه لكن المشكلة تكمن في ان صاحب المؤسسة يتواجد خارج المملكة منذ اربع سنوات تهربا من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه.
واشار الى ان اجمالي قيمة الاحكام الصادرة في هذه القضية 13 مليون ريال ، وان هناك احكاما اخرى متوقع صدورها قريبا ضمن سلسلة الدعاوى المرفوعة ضده، مستغربا من تصريحات والد المدعى عليه في جريدة عكاظ في شعبان 1421 هـ والمتضمنة انه على استعداد لدفع المبالغ المترتبة على ابنه في حالة صدور حكم شرعي بذلك ، الا انه تنصل من هذا التصريح الان ، على الرغم من ملاءته المالية كأحد رجال الاعمال الذين ينتمون الى بيت تجاري معروف ، وعدم تحمله اي مسؤولية تجاة المدعين ، وسعينا لايجاد حلول ودية ورسمية لكن باءت كلها بالفشل.
وكشف الاهدل انه في حالة عدم عودة المدعى عليه من خارج المملكة سوف يتم اللجوء الى وسائل اخرى حفاظاً على حقوق الضحايا بعد مرور ست سنوات من رفع الدعوى وحتى صدور الاحكام واكتسابها القطعية ، لكنه لم يحبذ الكشف عن هذة الوسائل.
واختتم الاهدل حديثه ان طول الاجراءات في مثل هذة القضايا تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي مما يترتب عليه فقدان الثقة في تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الخصوص.
وكانت «عكاظ» قد نشرت عام 1421 هـ سلسلة من الحلقات عن ملابسات هذه القضية وابعادها القانونية.