دخل شاب برازيلي متنمر دورة المياه المخصصة للنساء في إحدى المدن البرازيلية، متأثراً بما يشاهده يحدث في كاليفورنيا الأمريكية بقبول عجيب ومقرف. استقبلته النسوة البرازيليات بالضرب والسحل وأخرجوه سحباً على الأرض مع وابل من اللكمات والركل.
في الولايات المتحدة وجد أحد الطلبة الفاشلين في ألعاب القوى وبعد مئات المحاولات لتسجيل رقم قياسي، أن فكرة إعلانه بأنه فتاة ستجلب له الميداليات والشهرة، طبعاً لا يستطيع أحد منعه من ذلك طالما أنه فقط «يشعر» بأنه فتاة، وأنا هنا أتحدث من الناحية القانونية التي تم اعتمادها في بعض الولايات. حصل الشاب أو «حصلت» على المركز الأول في أول مسابقة بين النساء وحقق حلمه والميدالية الذهبية وتم تسجيل الرقم الرسمي باسمه كأنثى وهو شاب!
الحقيقة ليس سؤالاً واحداً بل بالفعل ملايين الأسئلة، في طليعتها من المستفيد من هذا التحول المذهل في ذلك المجتمع؟ كيف تم ترويض ما يسمى بـ«الإعلام الحر» والنخب الثقافية والمعلمين والمعلمات وعدد كبير من الساسة والقانونيين والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السرعة لتقبل وتأييد هذه المستجدات العجيبة؟ كيف تطور الأمر إلى تأييد القضاء للسماح بسرقة المتاجر أو لمنع الأمهات والآباء من تربية وتنشئة أطفالهم؟ أليس ما يحدث هضماً صريحاً للحقوق الأساسية داخل المجتمع والأسرة، تلك الحقوق Human Rights التي تتشدق بها الولايات المتحدة ويلقي ساستها المحاضرات والندوات العالمية حولها؟
في الولايات المتحدة يحدث كل ذلك ويحدث ما هو أفظع مما ذكرت، ولن أتناول المزيد من هذه القصص احتراماً لذائقة القراء. المشاهد التي تمر وتنتشر عبر وسائل التواصل توضح أحاديث وآراء غريبة وعجيبة ومفزعة داخل ذلك المجتمع.
برزت هذه الانتكاسات الغريبة بالظهور بعد موت المواطن «الأسود» جورج فلويد في الربيع الذي سبق خريف الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠ وفوز الرئيس بايدن المثير للجدل بالرئاسة. فلويد مات متأثراً بعنف الضابط «الأبيض» الذي قبض عليه عندما استجاب لنداء تاجر بقالة بسبب تقديم فلويد ورقة نقدية مزيفة من فئة ٢٠ دولاراً. ولأنها سنة انتخابات تم استغلالها للهجوم على التيار المحافظ المؤيد عموماً للشرطة والانضباط، وخرجت على العالم مقولة عجيبة بعنوان «حياة السود مهمة» أو اختصاراً BLM. من المعلومات ذات الصلة، نسبة السود في إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة أقل من ١٤٪، ولذلك فهم من الأقليات لكنهم يشكلون ما نسبته ٣٨٪ من المساجين في عموم سجون الولايات.
بدلاً من مناداة القائمين على حملة BLM بتعليم أبناء جنسهم وعرقهم وتطوير قدراتهم لتوفير مستقبل أفضل لشبابهم ممن يعيشون في المجمعات السكنية الحكومية الأقرب إلى الفوضى والجريمة، أصبح الفعل المصاحب للشعار هو مواجهة الشرطة والنداءات لتقليص الدعم المالي لهذا الجهاز الحيوي المهم في المحافظة على الأمن. بمعنى آخر معاقبة مئات الآلاف من الأفراد «الشرطة» الذين تتعرض حياتهم للخطر كل يوم في سبيل الأمن. النتيجة كما يشاهدها العالم هذه الأيام، ارتفعت معدلات الجريمة وأصبحت السرقات من المتاجر مقبولة ومن الأمور العادية جداً في عدد من الولايات الديموقراطية دون أي ملاحقات قانونية.
ولأن الإعلام في الأصل مناهض للتيارات المحافظة فقد ركب الموجة ودعم الحركة واستضاف شخصيات مدنية لا أهمية تذكر لها، غير أنها تتفق مع الأجندة الأهم وهي إيقاف الرئيس ترمب عن الفوز آنذاك بالرئاسة لفترة ثانية. BLM كانت البداية فقط إذ ظهرت فيما بعد نداءات الشواذ LGBT وتفرع منها عدة تعريفات للشخص الشاذ انتهت، حتى الآن، إلى عدة أحكام قضائية محلية وفيدرالية تؤيد اختيار الجنس بواسطة أطفال لم يدركوا بعد سن البلوغ رغماً عن قرارات وتطلعات وتربية ودعم أمهاتهم وآبائهم كما أشرت أعلاه. في مكان آخر، توقفت جهود حراس الحدود بأوامر من الحكومة الفيدرالية وتم السماح لكل من هب ودب لدخول البلاد من حدودها الجنوبية دون أي اختبارات أو تدقيق!
مرة أخرى يستمر الإعلام في تأييد هذه المستجدات رغم مخالفتها للفطرة ومعارضة غالبية الشعب الأمريكي لها أمنياً وأخلاقياً، بل إنها لقيت الدعم من البيت الأبيض نفسه خصوصاً وظلال الجمهوريين تحوم حول احتمال عودة مرشحهم للرئاسة في انتخابات ٢٠٢٤ ووقوف المحافظين معه ربما ليس حباً بشخص المرشح بل كرهاً لما آلت إليه المعايير الأخلاقية والأمنية هناك.
أعود من جديد للتساؤل من المستفيد من هذه الهيستيريا المشوهة ولماذا؟ ما الذي حدث لهذه الدولة التي كانت الملاذ الأول للمهاجرين من شتى بقاع الأرض طمعاً بـ«الحرية»، وفرص النجاح والتنافس الخلاق والإبداع؟ هل يعقل أن يستمر الوضع هناك أو ربما يتطور مع كل التشوهات التي طرأت عليه في الثلاث السنوات الماضية دون أن يوقفه أحد؟ هل ستستمر معدلات الجريمة بالنمو ويزداد عدد سكان الأرصفة والمدمنين المعدومين؟
كل ما يحدث لا يقلل بالطبع من قوة الولايات المتحدة عسكرياً ولا ينذر بانهيار سيطرتها وتواجدها وتأثيرها من خلال أكثر من ألف قاعدة عسكرية أو تواجد عسكري حول العالم براً وبحراً ومؤسسات إنتاج سينمائية مؤثرة ومؤسسات تعليمية وتكنولوجية هي الأولى عالمياً.
الأمر المفزع حقيقة يكمن على ما يحدث أو قد يتطور على المستوى الداخلي في تلك الدولة. لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه هذه المتغيرات المذهلة في الداخل الأمريكي الذي أصبح وبكل وضوح محتقناً بين التيارات المختلفة والمبادئ التي تعتنقها ومنقسماً إلى حد غير مسبوق، منذ انتهاء الحرب الأهلية هناك قبل أكثر من مائة وخمسين عاماً.
ما قد يحدث هناك من تطورات داخلية كبرى (حرب أهلية مثلاً) ربما يراها البعض بعيدة جداً، ستؤثر بكل تأكيد على العالم الخارجي من نواحٍ متعددة في طليعتها مالية نقدية واقتصادية بل وحتى عسكرية فيما بعد.
في الولايات المتحدة وجد أحد الطلبة الفاشلين في ألعاب القوى وبعد مئات المحاولات لتسجيل رقم قياسي، أن فكرة إعلانه بأنه فتاة ستجلب له الميداليات والشهرة، طبعاً لا يستطيع أحد منعه من ذلك طالما أنه فقط «يشعر» بأنه فتاة، وأنا هنا أتحدث من الناحية القانونية التي تم اعتمادها في بعض الولايات. حصل الشاب أو «حصلت» على المركز الأول في أول مسابقة بين النساء وحقق حلمه والميدالية الذهبية وتم تسجيل الرقم الرسمي باسمه كأنثى وهو شاب!
الحقيقة ليس سؤالاً واحداً بل بالفعل ملايين الأسئلة، في طليعتها من المستفيد من هذا التحول المذهل في ذلك المجتمع؟ كيف تم ترويض ما يسمى بـ«الإعلام الحر» والنخب الثقافية والمعلمين والمعلمات وعدد كبير من الساسة والقانونيين والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السرعة لتقبل وتأييد هذه المستجدات العجيبة؟ كيف تطور الأمر إلى تأييد القضاء للسماح بسرقة المتاجر أو لمنع الأمهات والآباء من تربية وتنشئة أطفالهم؟ أليس ما يحدث هضماً صريحاً للحقوق الأساسية داخل المجتمع والأسرة، تلك الحقوق Human Rights التي تتشدق بها الولايات المتحدة ويلقي ساستها المحاضرات والندوات العالمية حولها؟
في الولايات المتحدة يحدث كل ذلك ويحدث ما هو أفظع مما ذكرت، ولن أتناول المزيد من هذه القصص احتراماً لذائقة القراء. المشاهد التي تمر وتنتشر عبر وسائل التواصل توضح أحاديث وآراء غريبة وعجيبة ومفزعة داخل ذلك المجتمع.
برزت هذه الانتكاسات الغريبة بالظهور بعد موت المواطن «الأسود» جورج فلويد في الربيع الذي سبق خريف الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠ وفوز الرئيس بايدن المثير للجدل بالرئاسة. فلويد مات متأثراً بعنف الضابط «الأبيض» الذي قبض عليه عندما استجاب لنداء تاجر بقالة بسبب تقديم فلويد ورقة نقدية مزيفة من فئة ٢٠ دولاراً. ولأنها سنة انتخابات تم استغلالها للهجوم على التيار المحافظ المؤيد عموماً للشرطة والانضباط، وخرجت على العالم مقولة عجيبة بعنوان «حياة السود مهمة» أو اختصاراً BLM. من المعلومات ذات الصلة، نسبة السود في إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة أقل من ١٤٪، ولذلك فهم من الأقليات لكنهم يشكلون ما نسبته ٣٨٪ من المساجين في عموم سجون الولايات.
بدلاً من مناداة القائمين على حملة BLM بتعليم أبناء جنسهم وعرقهم وتطوير قدراتهم لتوفير مستقبل أفضل لشبابهم ممن يعيشون في المجمعات السكنية الحكومية الأقرب إلى الفوضى والجريمة، أصبح الفعل المصاحب للشعار هو مواجهة الشرطة والنداءات لتقليص الدعم المالي لهذا الجهاز الحيوي المهم في المحافظة على الأمن. بمعنى آخر معاقبة مئات الآلاف من الأفراد «الشرطة» الذين تتعرض حياتهم للخطر كل يوم في سبيل الأمن. النتيجة كما يشاهدها العالم هذه الأيام، ارتفعت معدلات الجريمة وأصبحت السرقات من المتاجر مقبولة ومن الأمور العادية جداً في عدد من الولايات الديموقراطية دون أي ملاحقات قانونية.
ولأن الإعلام في الأصل مناهض للتيارات المحافظة فقد ركب الموجة ودعم الحركة واستضاف شخصيات مدنية لا أهمية تذكر لها، غير أنها تتفق مع الأجندة الأهم وهي إيقاف الرئيس ترمب عن الفوز آنذاك بالرئاسة لفترة ثانية. BLM كانت البداية فقط إذ ظهرت فيما بعد نداءات الشواذ LGBT وتفرع منها عدة تعريفات للشخص الشاذ انتهت، حتى الآن، إلى عدة أحكام قضائية محلية وفيدرالية تؤيد اختيار الجنس بواسطة أطفال لم يدركوا بعد سن البلوغ رغماً عن قرارات وتطلعات وتربية ودعم أمهاتهم وآبائهم كما أشرت أعلاه. في مكان آخر، توقفت جهود حراس الحدود بأوامر من الحكومة الفيدرالية وتم السماح لكل من هب ودب لدخول البلاد من حدودها الجنوبية دون أي اختبارات أو تدقيق!
مرة أخرى يستمر الإعلام في تأييد هذه المستجدات رغم مخالفتها للفطرة ومعارضة غالبية الشعب الأمريكي لها أمنياً وأخلاقياً، بل إنها لقيت الدعم من البيت الأبيض نفسه خصوصاً وظلال الجمهوريين تحوم حول احتمال عودة مرشحهم للرئاسة في انتخابات ٢٠٢٤ ووقوف المحافظين معه ربما ليس حباً بشخص المرشح بل كرهاً لما آلت إليه المعايير الأخلاقية والأمنية هناك.
أعود من جديد للتساؤل من المستفيد من هذه الهيستيريا المشوهة ولماذا؟ ما الذي حدث لهذه الدولة التي كانت الملاذ الأول للمهاجرين من شتى بقاع الأرض طمعاً بـ«الحرية»، وفرص النجاح والتنافس الخلاق والإبداع؟ هل يعقل أن يستمر الوضع هناك أو ربما يتطور مع كل التشوهات التي طرأت عليه في الثلاث السنوات الماضية دون أن يوقفه أحد؟ هل ستستمر معدلات الجريمة بالنمو ويزداد عدد سكان الأرصفة والمدمنين المعدومين؟
كل ما يحدث لا يقلل بالطبع من قوة الولايات المتحدة عسكرياً ولا ينذر بانهيار سيطرتها وتواجدها وتأثيرها من خلال أكثر من ألف قاعدة عسكرية أو تواجد عسكري حول العالم براً وبحراً ومؤسسات إنتاج سينمائية مؤثرة ومؤسسات تعليمية وتكنولوجية هي الأولى عالمياً.
الأمر المفزع حقيقة يكمن على ما يحدث أو قد يتطور على المستوى الداخلي في تلك الدولة. لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه هذه المتغيرات المذهلة في الداخل الأمريكي الذي أصبح وبكل وضوح محتقناً بين التيارات المختلفة والمبادئ التي تعتنقها ومنقسماً إلى حد غير مسبوق، منذ انتهاء الحرب الأهلية هناك قبل أكثر من مائة وخمسين عاماً.
ما قد يحدث هناك من تطورات داخلية كبرى (حرب أهلية مثلاً) ربما يراها البعض بعيدة جداً، ستؤثر بكل تأكيد على العالم الخارجي من نواحٍ متعددة في طليعتها مالية نقدية واقتصادية بل وحتى عسكرية فيما بعد.