أطلق مجلس الضمان الصحي برنامج (صندوق الضمان الصحي) لضمان استحقاقات 1.417.929 مواطنا و2.091.876 من التابعين، إلى جانب 4.982.914 من غير السعوديين و1.366.667 تابعا.
وأوضح المتحدث باسم المجلس أحمد أبو عمارة، أن إنشاء الصندوق جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية، ويتماشى مع إستراتيجية تمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة، ما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي. ويستهدف إنشاء الصندوق تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة، إذ يبلغ عدد المشتركين فيها 9.859.378 في 24 شركة مؤهلة تم إشراكهم وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي، والإسهام في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، وضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
وأوضح المتحدث باسم المجلس أحمد أبو عمارة، أن إنشاء الصندوق جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية، ويتماشى مع إستراتيجية تمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة، ما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي. ويستهدف إنشاء الصندوق تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة، إذ يبلغ عدد المشتركين فيها 9.859.378 في 24 شركة مؤهلة تم إشراكهم وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي، والإسهام في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، وضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.