-A +A
«عكاظ» (نيويورك) okaz_online@
أكدت السعودية مساندتها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة لإيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناءً على قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان ‏والشعوب المستعمرة المنعقدة أمس (الأربعاء) تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة.

وقدم مندوب المملكة تهنئة وفد المملكة لرئيسة مكتب اللجنة الرابعة والنواب والمقرر على انتخابهم ‏للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً دعم وفد المملكة لجهودهم لإنجاح أعمال ‏اللجنة.‏ وأعرب عن ترحيب المملكة بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب ‏الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع ‏طويل الأمد.‏ وجدد التأكيد على دعم السعودية لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في ‏الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث إن هذه المبادرة حظيت بترحيب ‏مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007، معرباً عن ترحيب المملكة العربية ‏السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الـ24 (‏C24)،‏ ‏وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.‏ وقال مندوب المملكة في اللجنة: «لقد أسهمت المملكة المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ‏الصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، ‏ولا بد من الإشادة بجهود المملكة المغربية في مكافحة جائحة كوفيد– 19، وتوفير اللقاح لعدد كبير من ‏السكان في الصحراء المغربية»، مشيداً باحترام المملكة المغربية الشقيقة بوقف إطلاق النار في ‏الصحراء المغربية والعملية السلمية التي قامت بها في 13 نوفمبر 2020 لضمان حرية الحركة في معبر ‏الكركرات.‏ وأضاف: «تجدد المملكة تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة ‏المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات».‏ وأكد المندوب في ختام الكلمة دعم المملكة الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية ‏الشقيقة للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مجدداً التذكير بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية ‏وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ‏في منطقة الساحل، ومعرباً عن رفض أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو ‏التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.‏