أحمد الراجحي
خالد الفالح
شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، موافقة المجلس على قرارين؛ الأول يتعلق بالتأمين على عقد العمالة المنزلية، والآخر بتنظيم وزارة الاستثمار.
الوزيران المختصان بهذين القرارين رفعا شكرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على صدور القرارين، إذ كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن موافقة مجلس الوزراء التي تمت الثلاثاء الماضي، بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، ستحقق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادثة، والعديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. وزير الموارد أشار أيضاً إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تضمنت: التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين؛ وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
فيما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن التنظيم الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، والذي يحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، سيُشكِّل تطويراً يوفِّر الأطر اللازمة لدعم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، ويُعزز قدرات الوزارة ويُيسّر تحقيقها لأهدافها، التي تُشكِّل جزءاً جوهرياً من مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، والتي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات، الوطنية والأجنبية، في الاقتصاد الوطني، كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي، ويُعزّز دور القطاع الخاص، ويُسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويخلق المزيد من الوظائف القيّمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد، تحقيقاً لتوجيهات القيادة وتطلعاتها الطموحة.
وزير الاستثمار أشار إلى أن هذا القرار سيمكن الوزارة بتوفيق الله من النهوض بمسؤولياتها في مجالات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، ودعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها.
الوزيران المختصان بهذين القرارين رفعا شكرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على صدور القرارين، إذ كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن موافقة مجلس الوزراء التي تمت الثلاثاء الماضي، بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، ستحقق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادثة، والعديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. وزير الموارد أشار أيضاً إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تضمنت: التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين؛ وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
فيما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن التنظيم الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، والذي يحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، سيُشكِّل تطويراً يوفِّر الأطر اللازمة لدعم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، ويُعزز قدرات الوزارة ويُيسّر تحقيقها لأهدافها، التي تُشكِّل جزءاً جوهرياً من مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، والتي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات، الوطنية والأجنبية، في الاقتصاد الوطني، كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي، ويُعزّز دور القطاع الخاص، ويُسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويخلق المزيد من الوظائف القيّمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد، تحقيقاً لتوجيهات القيادة وتطلعاتها الطموحة.
وزير الاستثمار أشار إلى أن هذا القرار سيمكن الوزارة بتوفيق الله من النهوض بمسؤولياتها في مجالات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، ودعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها.