خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، أمس. (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، أمس. (واس)
-A +A
«عكاظ» (نيوم) okaz_online@
عقد مجلس الوزراء جلسته أمس (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.


ثم تناول المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفايروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفايروس.

دعم استقرار أسواق البترول

تطرق المجلس إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق، مشيراً إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقاً لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين.

التطلعات لحل سلمي في الصومال

أعرب المجلس عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وجدد إدانة المملكة لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.