كان يوم المصالحة الخليجية في أرض الحرمين تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حدثاً استثنائياً ونقطة تحول على المستوى الإقليمي والدولي. ولكن لماذا وما التحديات التي ستواجه دول الخليج بعد هذه المصالحة؟
لم تعد دول الخليج دولاً هامشية أو مجرد رقم في سجلات منظمة الأمم المتحدة، بل أصبحت من الدول القيادية على المستوى الدولي وتأتي قيادة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين في عام 2020 ورئاستها لاجتماعين افتراضيين لرؤساء الدول العشرين للتدليل على ثقل دول الخليج على المستوى الدولي، وتعد الاستضافة الافتراضية للمملكة هي من أهم الأحداث على مستوى الأرض. ولا ننسى استعداد قطر لاستضافة أكبر حدث رياضي على مستوى العالم في عام 2022م. وفي العام الحالي ستستضيف دبي أضخم معرض دولي أكسبو الذي يقام كل خمس سنوات وبشعار تواصل العقول... وصنع المستقبل بالإضافة إلى أحداث أخرى ستستضيفها دول الخليج وهو ما يضع دول الخليج هدفاً مهماً في مرمى الهجمات الإلكترونية والجرائم السيبرانية لأهداف اقتصادية أو سياسية أو أمنية.
أحد أهم التحديات التي ستواجه دول الخليج في ما بينها هي تصنيف الجماعات الإرهابية وآليتها؛ فالإخوان المسلمون مصنفة كمنظمة أرهابية في بعض دول الخليج وليست جميعها. وهل سيتم بناء آلية مرضية لجميع الأطراف لتصنيف الجماعات والمنظمات الأرهابية، أم سيتم الاعتماد على مرجعية دولية في تصنيف الجماعات والمنظمات الإرهابية كتصنيف وزارة الخزانة الأمريكية التي تشتمل قائمتها على المنظمات الإرهابية أو الدول الراعية لها.
والتحدي الحقيقي الأكبر الذي سيواجه دول الخليج هو إلكتروني، وسينصب في استخدام التقنيات الحديثة الدرونز والذكاء الاصطناعي وتسخيره لاستخدامها كأدوات للجريمة كالتجسس أو الاستهداف المباشر.
وتأتي جرائم وسائل التواصل الاجتماعي في قائمة التحديات كنشر أخبار مضللة والقذف والشتم والإساءة لرموز الدول الخليجية والتشكيك وزرع الحقد والكراهية بين أبناء دول الخليج، وهنا لابد من وضع تشريعات وأنظمة وآلية لضبط المتهمين المتورطين في جرائم وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم.
التحدي الآخر هو مواجهة الجرائم والهجمات السيبرانية خاصة أن دول الخليج كما ذكرنا قادمة على أحداث استثنائية وستكون دول الخليج مغرية للهاكرز الدوليين، وكذلك الهجمات الإلكترونية المدعومة من الدول لتنظيمها لأحداث دولية كبيرة وستكون مركزاً اقتصادياً واستثمارياً دولياً فهذه تحديات استثنائية ستواجه الخليج ولابد من الاستعداد لها حتى لا تقع ضحية للجرائم السيبرانية وتكون فضاء غير مأمون.
وعليه فإن أمانة مجلس التعاون الخليجي عليها مسؤولية كبيرة في المجال الأمني بعد المصالحة بتحديث هيكلها ومسؤوليتها وتحديث التعاون الأمني ليشمل الجرائم السيبرانية وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي وعليهم التفكير جدياً بإيجاد حلول كإنشاء إدارة للاستجابة للحوادث السيبرانية لدول مجلس التعاون الخليجي وإنشاء مرصد إلكتروني لرصد الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الخليج وكذلك إيجاد آلية لتصنيف الجماعات الإرهابية لارتباطها الوثيق بالجرائم السيبرانية ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن هذه التحديات مرتبطة بالهدف 16 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أمانة مجلس التعاون أمامها فرصة تاريخية لصناعة منظومة أمنية خليجية شاملة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وخلق فضاء سيبراني آمن بقيادة أمينها المميز من الدولة الخليجية المحبوبة (الكويت) من الجميع ودعم دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والاستثنائي.
مختص في الأدلة الجنائية الرقمية
Dr_Almorjan@
لم تعد دول الخليج دولاً هامشية أو مجرد رقم في سجلات منظمة الأمم المتحدة، بل أصبحت من الدول القيادية على المستوى الدولي وتأتي قيادة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين في عام 2020 ورئاستها لاجتماعين افتراضيين لرؤساء الدول العشرين للتدليل على ثقل دول الخليج على المستوى الدولي، وتعد الاستضافة الافتراضية للمملكة هي من أهم الأحداث على مستوى الأرض. ولا ننسى استعداد قطر لاستضافة أكبر حدث رياضي على مستوى العالم في عام 2022م. وفي العام الحالي ستستضيف دبي أضخم معرض دولي أكسبو الذي يقام كل خمس سنوات وبشعار تواصل العقول... وصنع المستقبل بالإضافة إلى أحداث أخرى ستستضيفها دول الخليج وهو ما يضع دول الخليج هدفاً مهماً في مرمى الهجمات الإلكترونية والجرائم السيبرانية لأهداف اقتصادية أو سياسية أو أمنية.
أحد أهم التحديات التي ستواجه دول الخليج في ما بينها هي تصنيف الجماعات الإرهابية وآليتها؛ فالإخوان المسلمون مصنفة كمنظمة أرهابية في بعض دول الخليج وليست جميعها. وهل سيتم بناء آلية مرضية لجميع الأطراف لتصنيف الجماعات والمنظمات الأرهابية، أم سيتم الاعتماد على مرجعية دولية في تصنيف الجماعات والمنظمات الإرهابية كتصنيف وزارة الخزانة الأمريكية التي تشتمل قائمتها على المنظمات الإرهابية أو الدول الراعية لها.
والتحدي الحقيقي الأكبر الذي سيواجه دول الخليج هو إلكتروني، وسينصب في استخدام التقنيات الحديثة الدرونز والذكاء الاصطناعي وتسخيره لاستخدامها كأدوات للجريمة كالتجسس أو الاستهداف المباشر.
وتأتي جرائم وسائل التواصل الاجتماعي في قائمة التحديات كنشر أخبار مضللة والقذف والشتم والإساءة لرموز الدول الخليجية والتشكيك وزرع الحقد والكراهية بين أبناء دول الخليج، وهنا لابد من وضع تشريعات وأنظمة وآلية لضبط المتهمين المتورطين في جرائم وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم.
التحدي الآخر هو مواجهة الجرائم والهجمات السيبرانية خاصة أن دول الخليج كما ذكرنا قادمة على أحداث استثنائية وستكون دول الخليج مغرية للهاكرز الدوليين، وكذلك الهجمات الإلكترونية المدعومة من الدول لتنظيمها لأحداث دولية كبيرة وستكون مركزاً اقتصادياً واستثمارياً دولياً فهذه تحديات استثنائية ستواجه الخليج ولابد من الاستعداد لها حتى لا تقع ضحية للجرائم السيبرانية وتكون فضاء غير مأمون.
وعليه فإن أمانة مجلس التعاون الخليجي عليها مسؤولية كبيرة في المجال الأمني بعد المصالحة بتحديث هيكلها ومسؤوليتها وتحديث التعاون الأمني ليشمل الجرائم السيبرانية وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي وعليهم التفكير جدياً بإيجاد حلول كإنشاء إدارة للاستجابة للحوادث السيبرانية لدول مجلس التعاون الخليجي وإنشاء مرصد إلكتروني لرصد الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الخليج وكذلك إيجاد آلية لتصنيف الجماعات الإرهابية لارتباطها الوثيق بالجرائم السيبرانية ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن هذه التحديات مرتبطة بالهدف 16 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أمانة مجلس التعاون أمامها فرصة تاريخية لصناعة منظومة أمنية خليجية شاملة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وخلق فضاء سيبراني آمن بقيادة أمينها المميز من الدولة الخليجية المحبوبة (الكويت) من الجميع ودعم دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والاستثنائي.
مختص في الأدلة الجنائية الرقمية
Dr_Almorjan@