أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائيا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2.2 مليار ريال، بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.
وبين معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائياً تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجدعان.
وقال بافقيه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة، في معايير نزع المِلكيّة، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهماتها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف، ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.