طالب عدد من سكان حي السبيل والذين تقرر ازالة منازلهم ضمن مشروع خزام بايجاد آلية واضحة لنزع ملكياتهم وشفافية ووضوح كاملتين في عملية التعويضات فيما اشار عدد من هؤلاء الى رفض الأمانة تثمين أملاك أصحاب الحجج والوثائق (غير الصكوك) كما طالب آخرون بتأمين مساكن لهم بدلاً من التعويضات مبدين مخاوفهم من ان المبالغ التي سيستلمونها ستكون أقل من قيمة المساكن التي يرغبون في شرائها خصوصاً كما يقول هؤلاء ان اسعار الاراضي ومواد البناء تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
وفي هذا الصدد يشير كل من فضل أحمد ومحمد عبدالله ومحمد داوود وصالح فتيني الى اهمية الشفافية من قبل الامانة في تثمين المباني حتى يتسنى لاصحابها معرفة حقوقهم وبالتالي السعي لايجاد منزل بديل يناسب عوائلهم على ضوء التعويضات المرتقبة.
فيما اقترح عدد منهم استبدال التعويضات من قبل الأمانة بمساكن جاهزة لهم حتى لايكونوا عرضة للمغالاة في اسعار الاراضي ومواد البناء عن حد قولهم.
ويشير عدد من سكان الحي الى ان أكثر المتضررين هن الارامل والمطلقات اللاتي امضين عقودًا في الحي في منازل متهالكة ولا حول ولا قوة لهن لمواجهة غلاء المساكن المرتقبة في ظل تثمين ضعيف لمنازلهن لافتين الى وجود أوقاف وأربطة للعجزة والمسنين ومتسائلين في السياق ذاته عن مصير سكانها والى اين سيتجهون بعد ازالتها.
وذكر آخرون بأن عدداً من الوافدين الذين أمضوا عقوداً في الحي يملكون بيوتاً مشتراة بحجج وثائق باعوها لمواطنين حتى يتسنى لهم الحصول على التعويضات.
في المقابل اشار محمد عبدالله الى ان هذا المشروع سيكون نقلة للحي من الشبهات التي علقت به على مدى سنوات خصوصاً بعد ان كثرت فيه المخالفات والجرائم والسرقات.
من جهته طالب صالح فتيني بوضع خطة زمنية واضحة للإزالة يتصرف من خلالها كل صاحب عقار منزوع في تلك المنطقة مشيراً الى ان الامر لا يخلو حالياً من الضبابية.
من جانبه قال عضو المجلس البلدي بسام اخضر ان الامانة مطالبة بوضع آلية واضحة للازالة وبشفافية في التعاطي مع سكان الحي فيما يتعلق بالشروط المطلوبة والخطة الزمنية لهذه الإزالة بشكل واضح كما ان آلية التثمين يجب ان تكون واضحة حتى يتسنى للسكان معرفة المبالغ المالية التي سيحصلون عليها.