قرر مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، على أن تتألف عضويتها من كل من: المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب والعراق والأمانة العامة للجامعة العربية.
وأقر المجلس في قرار صدر اليوم (الثلاثاء) في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن سد النهضة الإثيوبي، مجموعة من القرارات، بموافقة وزراء خارجية الدول المجتمعة، فيما تحفظت جيبوتي والصومال على البند الخامس منه.
ونص القرار الذي حمل رقم 8524 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة في دورته غير العادية، المنعقدة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» على أولاً: التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كل الأطراف في مياه النيل.
ثانيًا: الإعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات، التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ثالثًا: الترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات، ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
رابعًا: الإعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
خامسًا: التأكيد على ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
سادسًا: التأكيد على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ استخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
سابعا: التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
ثامنا: دعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن، حالة قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
تاسعا: تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كل تطورات الموضوع، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.