أصدر وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) للرقابة فهد الشثري قراراً للبنوك المحلية -اطلعت «عكاظ» عليه- يقضي بتمكين أمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وذلك عقب طلب وزارة العدل توجيه من يلزم لتحقيق المتطلبات الواردة من بعض المحاكم المختصة بنظر قضايا الإفلاس.
وبحسب القرار شددت مؤسسة النقد على دور البنوك والمصارف بالالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وفي ضوء ذلك أكدت «ساما» تمكين أمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين، مثل كشوف الحسابات البنكية أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية، إلى جانب تمكين الأمين من تنفيذ العمليات وإدارة الحسابات البنكية من حسابات المدين في حال أن أموال المدين تحت التصفية فقط.
وأشارت مؤسسة النقد إلى تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف تجاهه أو أصوله في حال تلقي البنك عن طريق أمين الإفلاس حكماً بتعليق المطالبات أو عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، بما في ذلك الإجراءات المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والمحاكم المختصة.
ولفتت «ساما» إلى أن على البنوك تنفيذ المطلوب من وقت تلقي البنك هذه الطلبات من أمين الإفلاس (بما فيها الطلبات الموجهة للفروع)، أو فور علمه بالحكم الصادر للمدين عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، ولا يمنع من تنفيذها في حالات وجود أحكام أو قرارات قضائية سابقة أو لاحقة مبلغة للبنك بالحجز على الحسابات البنكية التي تخص المدين أو منع التعامل معه.
ونوهت «ساما» إلى أن على البنوك التقيد بقواعد الحسابات البنكية المتضمنة ضوابط وإجراءات فتح الحسابات البنكية بغرض التصفية وفق الفترة الزمنية المحددة لفتح الحسابات البنكية المبينة في نظامها، وعدم تنفيذ أي إجراء بالحجز أو التنفيذ على هذه الفئة من الحسابات سواء لأوامر الحجز السابقة المبلغة للبنك عبر المؤسسة بالحجز على الحسابات البنكية للمدين الخاضع لإجراءات التصفية أو في حال تلقي طلب لاحق بالحجز على حسابات المدين البنكية.
وبحسب القرار شددت مؤسسة النقد على دور البنوك والمصارف بالالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وفي ضوء ذلك أكدت «ساما» تمكين أمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين، مثل كشوف الحسابات البنكية أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية، إلى جانب تمكين الأمين من تنفيذ العمليات وإدارة الحسابات البنكية من حسابات المدين في حال أن أموال المدين تحت التصفية فقط.
وأشارت مؤسسة النقد إلى تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف تجاهه أو أصوله في حال تلقي البنك عن طريق أمين الإفلاس حكماً بتعليق المطالبات أو عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، بما في ذلك الإجراءات المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والمحاكم المختصة.
ولفتت «ساما» إلى أن على البنوك تنفيذ المطلوب من وقت تلقي البنك هذه الطلبات من أمين الإفلاس (بما فيها الطلبات الموجهة للفروع)، أو فور علمه بالحكم الصادر للمدين عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، ولا يمنع من تنفيذها في حالات وجود أحكام أو قرارات قضائية سابقة أو لاحقة مبلغة للبنك بالحجز على الحسابات البنكية التي تخص المدين أو منع التعامل معه.
ونوهت «ساما» إلى أن على البنوك التقيد بقواعد الحسابات البنكية المتضمنة ضوابط وإجراءات فتح الحسابات البنكية بغرض التصفية وفق الفترة الزمنية المحددة لفتح الحسابات البنكية المبينة في نظامها، وعدم تنفيذ أي إجراء بالحجز أو التنفيذ على هذه الفئة من الحسابات سواء لأوامر الحجز السابقة المبلغة للبنك عبر المؤسسة بالحجز على الحسابات البنكية للمدين الخاضع لإجراءات التصفية أو في حال تلقي طلب لاحق بالحجز على حسابات المدين البنكية.