يا وزير...!! ازدادَ الشجاعُ كرامةً بالتأجيل (2-1)

«يعني في دول اوروبا والغرب التي لاتبالي بموضوع الحياء ليس من السهل ان تجد رجلاً يعمل كبائع في محل ملابس داخلية نسائية والله أنا الرجل خجلت أن أقف لأطلب من البائعة ملابس خاصة لزوجتي فلم تصرون على إحراج نسائنا مع الباعة الذكور؟؟؟»
«يا له من تناقض فى مجتمع يجرم الاختلاط ويسمح ببائع رجل غالبا ما يكون عربياً فى غاية الوسامة أن يتعامل مع المرأة السعودية في أدق الخصوصيات مثل الملابس الداخلية حتى سعودة سيارات الأجرة تم تأجيلها ونسمع بين الحين والآخر أخرجوا الأجانب من بلدنا نحن نعانى البطالة... لو سمحتم أعزائى القراء عاوز حد يفهمنى أنا هاتجنن... والله السعوديين دول طيبين». «يا للخيبة وضياع الهيبة فلقد سجل اعداء الوطن والمرأة نصرا جديدا. يا دكتور غازي خابت آمال الناس. كان بالامكان التطبيق وفرض غرامة سنوية تصاعدية على المخالفين او الرافضين للقرار, أفضل من التأجيل الى اجل غير مسمى. اجل غير مسمى يعني انه قد يكون إلى ما لا نهاية ثم يسقط القرار بالتقادم او يتغير وزير العمل بآخر وينسخ القرار بقرار معاكس وتعود الامور الى ما كانت عليه...» «جيد انه تأجل القرار لانه أنا صاحب محل وكان مطلوب مني أجيب المدام وأجلّسها مكاني وأنا أتلهي على عمري وأجلس نايم في الدار... يا ناس هل هذا اسمه كلام ؟.»: «غير مؤيدة للتأجيل، نريد ان نعمل ياناس، لدينا التزامات وعوائل نصرف عليها اتمنى ان لا يتأخر اصدار القرار» «لعلمكم أن أصحاب المحلات أصبحوا يشترطون مواصفات جمالية للشاب الذي سيعمل في خدمة بيع المستلزمات النسائية...لماذا..!! أتعرفون والا أعرِّفكم». «كيف نمنع المرأة المسلمة من أن تبيع لاختها المسلمة اشياء تخجل من ان تتكلم عنها مع زوجها وفى نفس الوقت نسمح لرجل أجنبى عليها مغترب أعزب ان يبيع لها هذه الاشياء التى يعتبر مجرد النظر اليها يثير الغريزة. كيف اسمح لزوجتى او اختى ان تدخل عليَّ ومعها قطعة ثياب داخلية وتقول لى اشتريتها من المحل الفلانى الذى يعمل فيه جارنا فلان وهو يعرف مقاسى واختار لى اللون الذى يناسبنى !!!!!!!! إن تأجيل القرار ضغط ممن يريدونها انحلالاً ويا ليت كل جهة او مصلحة تتعامل معها المراة يكون الموظف الذى يتعامل معها امراة مثلها... وبالحوار نصل إلى مبتغانا والله اعلم» الفقرات أعلاه بعض من مئات ردود الأفعال التي ظهرت في موقع العربية اعتراضاً على تأجيل تأنيث وسعودة محلات المستلزمات النسائية. هذا حال البشر هم دائماً في حالة تأهب وانقسام أمام القرارات منهم المؤيدون ومنهم المعارضون، وفي النهاية ومهما استغرق انتظارها ستتغلب مصلحة المجتمع. لو عدنا قليلا إلى تاريخ صدورالقرارالأساسي بإلزامية السعودة والتأنيث،و بما أن الموقف حينها تعدى خطوط المعارضة الحوارية إلى التعذر بعدم إمكانية الالتزام بالتطبيق، يجدر بنا أن نعرّف بهؤلاء الممتنعين وأسباب امتناعهم. إنهم أصحاب المحلات النسائية الذين يفضلون البائع المستقدم رخيص التكلفة على البائعة السعودية ذات التكلفة الأعلى... إنهم أيضاً ذلك البعض المتمصلح من العمالة الوافدة ويتمنى أن تبقى بيننا إلى يوم الدين، فهم يسترزقون على تفشي هذه العمالة وطبيعة نشاطهم تعتمد على المتاجرة بالفيز وتحريض الوافدين بفتح محلات تجارية يبيعون ويشترون فيها مقابل مبالغ شهرية يدفعونها لهؤلاء الذين جعلوا من اسمائهم سلعة للإيجار. لهؤلاء الناس إحلال المرأة السعودية بالطبع يعدّ طامة تحوس حسبتهم وتحرمهم من التكسب الخبيث. أضف إلى هؤلاء شريحة نحيلة من المجتمع يتلبسها موروثها الأثري ثارت على تطبيق القرار فجأة كمن أصابها مس من الجن، مطالبة بعدم المساس بالعرف تحسبه تشريعاً. في ظل هذا الخلل والخلخلة التي صاحبت بدايات تطبيق القرار وُجد أن تحديد مواعيد نهائية ليس الأسلوب الأمثل، ورأت وزارة العمل كما وضّح وزيرها الدكتور غازي القصيبي «أن القرار سينفّذ تدريجياً ودون خطوط حمراء على جدارالوقت» ولكن يا حبذا لو وضعتم خطوطاً زاهية خضراء تحت ما شدد الوزير على توضيحه وتأكيده في التعريف الإجرائي لمعنى «قرار التأجيل» في مقابلة أجرتها معه جريدة الاقتصادية في 19 من هذا الشهر حيث فسرأن «طبيعة التأجيل لا تعني إلا تأجيل فرض التأنيث بقوة النظام في موعد محدد، ولا يحول قرار التأجيل هذا دون استمرار أصحاب المحلات الراغبين طوعاً في تأنيث العمل بالمحلات النسائية والمضي قدماً وذلك برضا الطرفين وبمراعاة الضوابط التي أكدت عليها الوزارة». أنتهى كلام الوزير وأضيف أنا دون مزايدة أن هذا يعني : من شاء فلينفذ ومن شاء فلا ينفذ... وإن تنفذواأقرب لتحقيق أقل ما يمكن من الواجب الوطني.