في بنية النظام القانوني الحديث، يبرز العقد باعتباره الأداة التي تنتقل عبرها الحقوق والالتزامات بين الأفراد، لكنه لا يكتسب قوته من مجرد توقيع الأطراف، بل من مدى استيفائه للشروط التي وضعها المشرّع لضمان سلامة التعاملات واستقرارها. وقد جاء نظام المعاملات المدنية السعودي ليعيد ضبط المعايير التي يُبنى عليها العقد الصحيح، ويبين على نحو واضح الحالات التي يُحكم فيها بإبطاله، سواء كان الإبطال نسبيًا أو بطلانًا مطلقًا.
أول ما يلفت النظر في معالجة النظام لمسألة الإبطال أنه لا ينظر إلى العقد بوصفه التزامًا مغلقًا أو معزولًا، بل كتصرف قانوني يجب أن تنعقد فيه الإرادة السليمة، وتتوفر فيه الأهلية، ويكون محله مشروعًا، وخاليًا من الغرر الفاحش أو التدليس أو الاستغلال، وغير متصادم مع النظام العام أو الآداب. فإذا اختل أحد هذه الأسس، لم يعد العقد قادراً على إنتاج آثاره، مهما كانت إرادة الأطراف متجهة لتنفيذه.
وتكشف مواد النظام المتعلقة بإبطال العقد عن منهج واضح يقوم على حماية الإرادة الحرة قبل أي اعتبار آخر. فعندما يكون أحد العاقدين فاقدًا للأهلية أو ناقصها، أو عندما تُستغل حاجة أحد الأطراف وظروفه، أو تُستعمل وسائل تؤثر على اختياره وتُضعف إدراكه، فإن النظام يعيد تقييم العقد باعتباره تصرفًا لم ينعقد بصورة صحيحة. كما أن البيانات المضللة أو الكتمان المتعمّد للحقائق الجوهرية تشكل سببًا مستقلًا للإبطال، لأنها تقوّض مبدأ توازن المعلومات بين المتعاقدين، وهو أحد أهم الضوابط التي يقوم عليها العقد الصحيح.
أما في الحالات التي يكون فيها الخلل متعلقًا بمحل العقد، كبيع ما لا يملك، أو الاتفاق على شيء غير موجود، أو تعهد لا يقبل التعامل بطبيعته فإن النظام لا يتسامح مع هذه المخالفات، بل يعتبر العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا لافتقاره إلى ركن جوهري لا قيام للتصرفات دونه. وفي هذه الصورة، لا يحتاج العقد إلى حكم لإعلان بطلانه، لأنه منعدم الأثر قانونًا منذ لحظة توقيعه.
ومن العمق القانوني للنظام أنه لم يكتف بتقرير البطلان، بل وضع آثارًا واضحة له، فأعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، ورتّب التعويض متى تبيّن أن أحد الأطراف أصيب بضرر مباشر نتيجة العقد المعيب أو التصرف الباطل. هنا يظهر حرص النظام على معالجة النتائج لا مجرد توصيف الخلل، بما يوفر حماية للثقة في التعاملات ويحد من الممارسات التي قد تستغل ضعف بعض الأطراف.
ويُلاحظ أن النظام لا يتعامل مع الإبطال كآلية عقابية، بل كأداة لإعادة التوازن العقدي حين يختل، وضمان أن التعاملات لا تنحرف عن معايير العدالة التي يقوم عليها السوق. فإذا ثبت للمحكمة أن العقد يمكن إصلاحه دون الإضرار بحقوق المتعاقدين، جاز لها تعديل ما فسد وإبقاء ما صح، أما إذا استحال الإصلاح، فإن الإبطال يصبح خيارًا قانونيًا واجبًا لقطع آثار العقد وحماية مصالح الأطراف والغير.
إن إبطال العقد في نظام المعاملات المدنية ليس إجراءً ثانويًا، بل ضمانة مركزية تؤكد أن العقود لا تُترك للظروف ولا تُحمّل فوق ما تحتمل. فالمشرّع أراد أن تكون التعاملات قائمة على إرادة واعية، ومحل مشروع، وشروط تحقق العدالة، لا على الغبن ولا استغلال الحاجة ولا التحايل على القواعد. ومع هذا البناء المتماسك، أصبح العقد في المملكة أكثر أمانًا حين ينعقد صحيحًا، وأكثر إنصافًا حين تظهر عيوبه، لأن النظام لا ينظر إلى الأوراق، بل إلى صحة الأساس القانوني الذي بُنيت عليه.

* مستشار قانوني