-A +A
عبدالله الداني – جدة, أحمد السيد - القاهرة
تباينت ردود أفعال الفقهاء في الساحة الشرعية بين مؤيد ومتحفظ على فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والتي أكد فيها أنه ينبغى ألا تتجاوز مدة الصلاة أثناء العمل عشر دقائق حتى لايؤثر ذلك على الانتاجية ومصالح الناس. وقال القرضاوي في فتواه الجديدة: يجب على المسلم أن يعين إدارة الشركة التى يعمل فيها ويقوم بتيسير الصلاة في مكان العمل من خلال تقليل المدة التي تستغرقها بحيث لاتتجاوز عشر دقائق. أضاف القرضاوى: أفتي بمشروعية ذلك بكل إطمئنان، وقصدت من هذه الفتوى منع بعض الموظفين من استغلال الصلاة للتهرب من العمل, وأنصح الموظف بأن يذهب لعمله متوضئا أو يلبس جوربه على الوضوء حتى يتمكن من المسح عليه بدلا من خلعه لتقليل مدة الوضوء. وعلق بعض الفقهاء الذين يمثلون المدرسة الفقهية السعودية مبدين اعتراضهم على هذا التحديد, فقد قال الدكتور عبد الرحمن علوش أنه مع التقدير لفتاوى العلماء في الأزهر ولفتوى القرضاوي إلا انه كان ينبغي عليهم ألا يعمموا في هذا الحكم كون الأمور تختلف من مكان لآخر ومن مؤسسة إلى أخرى أي لا ينبغي إطلاق الحكم على الجميع فقد يكون في مؤسسة دون أخرى العدد فيها كبيرا أو يكون مكان الوضوء بعيدا أو مكان الصلاة بعيدا أيضا وتختلف المسافة وبالتالي فإن التعميم في هذا الحكم يعتبر إجحافا بحق الناس .والأولى أن يقال: إذا توفرت الشروط وهكذا أو أن يقال إذا كان الموظفون قلة وكذلك وضع بعض الضوابط لهذا الغرض وليس هناك داع أن نقول بالصلاة لمدة نصف ساعة ولكن يجب أن تعطى الصلاة ما تتطلبه من واجبات وشروط.
وقال د.العلوش: ينبغي على المدير أن يراعي الموظفين ويستشعر خوف الله أيضا وينظر إلى المدة المناسبة التي يتمكن بها المصلون من أداء صلاتهم على أكمل وجه،كما أؤكد على عدم إعطاء الأحكام على وجه العموم. وعلى الذين يتحججون بخروجهم من مقر عملهم بأن الصلاة في المساجد أفضل لتوفر عدد اكبر من الجماعة أن يعلموا أن العمل الذي التزموا به أمام من يحاسبهم عليه واجب وآكد من البحث عن الجماعة الأكثر ويلحق ذلك أيضا من يقول ان الصلاة في المسجد أفضل لوجود مثل صلاة الجنازة وغيرها فنقول لهؤلاء: إن الوقت الذي اقتطعتموه لهذه النافلة ليس من ملككم وإنما هو ملك صاحب العمل وتتقاضون عليه أجرة إلا إذا لم يكن هناك مكان للصلاة فحينها يعذر المسلم لهذا السبب.
العرف السائد
واعترض الدكتور عياض بن نامي السلمي عضو الجمعية الفقهية السعودية على تحديد مدة الصلاة بعشر دقائق, ورأى أنها غير كافية أبدا لأن الصلاة يسبقها استعداد لها ويتطلب ذلك الكثير من الوقت كأن تكون أماكن الوضوء مثلا مزدحمة أو دورات المياه كذلك فالمصلي يحتاج حينئذ لوقت كافٍ لأداء كل هذه الواجبات والقاعدة المعروفة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) تدل على ذلك حيث إني أرى أن أقل من نصف ساعة ليس كافيا لأداء هذه الفريضة بكافة واجباتها، مع موافقتي ان كانت العشر دقائق لأداء الصلاة فقط، وعموما فالأمر في النهاية يرجع للعرف، وبالنسبة للموظفين فحسبما يقره رئيس الدائرة مع مراعاة اختلاف الأماكن فهناك من تتوفر لديهم الإمكانيات التي تجعلهم يختصرون مدة الاستعداد وهناك من لا تتوفر لديهم مما يضطرون لأخذ الوقت الزائد عمن سواهم.
وأشار الدكتور السلمي إلى أن المحظور هو خروج بعض الموظفين عن مقر العمل قبل وقت الصلاة بوقت كبير بحجة أداء الصلاة ومن ثم استغلال هذا الشيء في أمور أخرى ولا يجوز أيضا الاشتغال بالنوافل عن العمل المناط بالإنسان والذي التزم به أمام رئيسه في العمل ويأخذ على إثره الأجرة وينبغي أن يفهم هذا انه ليس ذلك حدا من الطاعة بل لعدم استغلال الصلاة لأمور أخرى لا يسوغ فعلها.
وعلى هذا فإن الإنسان يستطيع أن يقوم بالأذكار والنوافل في مقر عمله وأثناء قيامه بالعمل حتى يجمع بين الاثنين ويؤدي العمل المستوجب عليه.
المواقيت محددة
ويقول الدكتور فهد بن سعد الجُهني أستاذ الدراسات العليا الشرعية: إن مواقيت الصلوات من حيث وجوب الأداء محددة في الشرع بنصِّ كتاب الله (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)
وبينت السنة القوليةُ والعمليةُ مواقيت كل صلاة تحديداً ؛ وبالتالي فلا يجوز تجاوز هذا الوقت بمعنى لا تجوز الصلاة قبله ولا بعده.
وأضاف: أما يتعلق بموضوع تحديد أوقات معينة محددة لأداء الصلاة فهي مسألةٌ لم يرد الشرع بتحديدها؛ بل اوجبَ الشرع على المصلي شروطاً وواجبات يجب مراعاتها عند شروعه في أداء الصلاة منها: الطمأنينةُ والخشوع بمعنى حضور القلب واستحضار عظمة من يقف المصلي بين يديه!
وقال الدكتور الجهني: أن يحدد وقت معين يتعين على المصلي أداء الصلاة فيه فهو إلزام بما لم يلزمه الشرع ؛ وإن كان المقصد هو ضبط تصرفات الموظفين وعدم استغلال أوقات الصلوات في التفلت وتضييع أوقات العمل وتعطيل مصالح المسلمين فيمكن عندها للمسؤول في العمل تحديد فرصة الصلاة بوقت مناسب ولا شيء في ذلك وهو معمولٌ به من قديم وفي كثيرٍ من الإدارات والشركات ويكون من باب المصلحة المرسلة ولكن لا يفُهم منه أنه تحديد شرعي.
المدرسة الأزهرية تؤيد
وقد أعلن عدد من علماء الأزهر تأييدهم الشديد لفتوى القرضاوي للمساعدة على إنجاز الأعمال في أماكن العمل وعدم تعطيل مصالح العباد بحجة الصلاة.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لـ”الدين والحياة”: لعل الدكتور القرضاوي لاحظ أن الكثير ممن يعملون في المصالح الحكومية يطيلون في الوقت المخصص للصلاة للتهرب من العمل مما يؤدى لتعطيل مصالح الناس.
وأضاف عثمان: أرى أن مدة عشر دقائق كافية لأداء الصلاة في مقر العمل لعدم التفريط في مصالح العباد لأن الاسلام يدعو دائما إلى العمل وعدم التكاسل والتراخي.
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: فتوى الدكتور القرضاوي تؤدى لإنجاز العمل دون تعطيل مصالح الناس لأنه للأسف الشديد هناك العديد من الموظفين الذين يتكاسلون ويظلون فترات طويلة في أماكن الصلاة أثناء العمل مما يؤدى لتعطيل مصالح المتعاملين مع المكان الذى يعمل به, مشيرا إلى ان هذه الفتوى تسد ذريعة الكسل والتهرب من موقع العمل بحجة الصلاة.