أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالوهاب بن ابراهيم ابوسليمان أن المسعى بمساحته الحالية الضيقة يمثل مأزقًا حقيقيًا واختناقًا شديدًا أثناء مواسم الحج والعمرة لمحدوديته عرضًا فمن ثم أصبح مهمًا جدًا النظر في هذا الموضوع نظرًا شرعيًا يتماشى وقواعد الشريعة المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد وهو ما دفع ولاة الأمر في هذه البلاد الحريصين على راحة الحجاج وسلامتهم للنظر في الحدود الشرعية لمشعر المسعى من ناحية العرض دون تجاوز أو تجوز. مضيفًا: عهدنا منهم -حفظهم الله- حاضرًا وسلفًا الغيرة على المشاعر الدينية وضمان سلامة أداء الشعائر، حيث إن هذه الشعائر لا تخص بلدًا ولا شعبًا معينًا بل تخص أمة ودينًا إلى قيام الساعة يتعلق بركن مهم من أركان الإسلام، فاستوجب هذا منهم وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -وفقه الله- التثبت بكل ما يمكن أن يسهم لبيان الحقيقة الشرعية لحدود عرض المسعى ويؤكد صحة ما يتخذ من إجراءات ذلك أنه معلوم: "معنى السعي هنا: "الكينونة بين الصفا والمروة بنية أداء هذه الشعيرة".
وأوضح أن هذا موضع اتفاق بين المذاهب الإسلامية من حيث معنى السعي، فوجب تحديد الصفا والمروة الواردين في الذكر الحكيم في قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" والحديث النبوي الشريف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا"، وحديث: "ما أتم الله تعالى لامرئ حجة ولا عمرة لا يطوف لها بين الصفا والمروة".
وأوضح الدكتور أبو سليمان أن الشارع الحكيم أناط هذه الشعيرة بمنطوقه الصريح (كونها بين جبلي الصفا والمروة)، فما هي حدود هذين الجبلين امتدادًا في العرض لتتحقق صحة أداء هذه الشعيرة للحجاج والمعتمرين؟ مؤكدًا أن كتب الفقه في جميع المذاهب تنص على أن من واجبات السعي استيفاء المسافة بين جبلي الصفا والمروة، ويتعرضون أحيانًا إلى تحديد المسافة الطولية دون العرضية، وهذا يوضح أن مناط الحكم، ومتعلقة في استيفاء المسافة الطولية هو أداء شعيرة السعي بين جبلي الصفا والمروة بصرف النظر عن السعة العرضية مادام يصدق على الساعي أنه أدى شعيرة السعي بين الجبلين المذكورين وفي حدودهما، ومن ثم يحكم بالصحة على السعي إذا أكمل الحاج أو المعتمر الشعيرة بتلك المسافة حسبما قررها علماء المناسك، أو عدم الصحة إذا لم يستوف تلك المسافة بين الجبلين المذكورين.
فالواجب على الساعي كما هي نصوص كافة الفقهاء تحري كمال المسافة الطولية بين جبلي الصفا والمروة لا غير، وندر من نوه من الفقهاء عن المساحة العرضية، وإذا ذكر الانحراف في بعض نصوص الشافعية، أو غيرهم فإنما يتحقق بالخروج عن عرض الجبلين الصفا والمروة، ذلك لأنه لم يذكر أحد من الفقهاء نصًا أو أثرًا -فيما أحاط به العلم- يحدد عرض المسعى، وما ورد ذكره هو تقرير للواقع ليس إلا، وليس هو في معرض الاستدلال للعرض ولا يحتج بمثل ذلك في إثبات عرض المسعى؛ إذ لم يذكره أحد من الفقهاء استدلالًا، بل تحديد لواقع العرض في زمانه، وهو تحديد تقريبي.