أكدت المملكة أنها قدمت نحو 18 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين الذين يعانون من آثار التهجير وترك أوطانهم.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة للجنة الثالثة لبند تقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ضمن دورة الجمعية العامة 74 للأمم المتحدة، التي ألقاها السكرتير ثالث فيصل بن فهد بن جديد، الذي أكد أن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدت إلى توجه عدد من رعايا الدول إلى المملكة واستيطانهم فيها، وبدورها اتخذت -من منطلقات إنسانية- عددا من التدابير والجهود اللازمة لخدمة هذه الفئات ووفرت لهم جميع متطلبات الحياة الكريمة مع كفالة حقوقهم الأساسية.
ولفت إلى أن هناك مليونا و74 ألف لاجئ يعيشون في المملكة، وتتم معاملتهم كزائرين ويتمتعون بكل الحقوق الأساسية ومجانية التعليم والصحة، ولا يعيشون في مخيمات، إنما في منازل ودور سكنية ذات جودة عالية، وبلغ الدعم المقدم لهم من قبل حكومة المملكة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أن المملكة منحت أكثر من 50 ألف شخص مع عائلاتهم الجنسية السعودية، كما منحت هوية لأكثر من 800 ألف شخص من المقيمين بصفة غير نظامية تمكنهم من التنقل والعمل والتعليم والرعاية الصحية وتعفيهم من كل الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك.
وأوضح بن جديد أن قوانين المملكة تمنح الجنسية السعودية لأي طفل مولود بها من أبوين مجهولين، وقال «إن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة في حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، إذ خصصت جزءا كبيرا من تلك المساعدات والمعونات للاجئين في المناطق التي عانت -وما زالت تعاني- من الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية».
وأضاف «على سبيل المثال قدمت المملكة للاجئين السوريين أكثر من 160 مليون دولار، وتنفذ حاليا 129 برنامجا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا واليونان، كما دعمت اللاجئين اليمنيين في كل من الصومال وجيبوتي».
وتابع «ينفذ المركز حاليا 12 برنامجا لدعم اللاجئين اليمنيين في تلك الدول، ودعمت أيضا اللاجئين الروهينجا بأكثر من 38 مليون دولار أمريكي، ورعت مؤخرا مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الدول الصديقة مما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا».
وأشار بن جديد إلى أن المملكة دعمت قضية اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 900 مليون دولار أمريكي، ومؤخرا أعلنت المملكة عن دعم وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة للجنة الثالثة لبند تقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ضمن دورة الجمعية العامة 74 للأمم المتحدة، التي ألقاها السكرتير ثالث فيصل بن فهد بن جديد، الذي أكد أن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدت إلى توجه عدد من رعايا الدول إلى المملكة واستيطانهم فيها، وبدورها اتخذت -من منطلقات إنسانية- عددا من التدابير والجهود اللازمة لخدمة هذه الفئات ووفرت لهم جميع متطلبات الحياة الكريمة مع كفالة حقوقهم الأساسية.
ولفت إلى أن هناك مليونا و74 ألف لاجئ يعيشون في المملكة، وتتم معاملتهم كزائرين ويتمتعون بكل الحقوق الأساسية ومجانية التعليم والصحة، ولا يعيشون في مخيمات، إنما في منازل ودور سكنية ذات جودة عالية، وبلغ الدعم المقدم لهم من قبل حكومة المملكة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أن المملكة منحت أكثر من 50 ألف شخص مع عائلاتهم الجنسية السعودية، كما منحت هوية لأكثر من 800 ألف شخص من المقيمين بصفة غير نظامية تمكنهم من التنقل والعمل والتعليم والرعاية الصحية وتعفيهم من كل الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك.
وأوضح بن جديد أن قوانين المملكة تمنح الجنسية السعودية لأي طفل مولود بها من أبوين مجهولين، وقال «إن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة في حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، إذ خصصت جزءا كبيرا من تلك المساعدات والمعونات للاجئين في المناطق التي عانت -وما زالت تعاني- من الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية».
وأضاف «على سبيل المثال قدمت المملكة للاجئين السوريين أكثر من 160 مليون دولار، وتنفذ حاليا 129 برنامجا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا واليونان، كما دعمت اللاجئين اليمنيين في كل من الصومال وجيبوتي».
وتابع «ينفذ المركز حاليا 12 برنامجا لدعم اللاجئين اليمنيين في تلك الدول، ودعمت أيضا اللاجئين الروهينجا بأكثر من 38 مليون دولار أمريكي، ورعت مؤخرا مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الدول الصديقة مما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا».
وأشار بن جديد إلى أن المملكة دعمت قضية اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 900 مليون دولار أمريكي، ومؤخرا أعلنت المملكة عن دعم وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية المنظمة.